محافظ مطروح يناقش التوسع في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديم الدعم الكامل للتوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة، مع تذليل أى عقبات، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة فى نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب لتوفير فرص عمل لهم، والقضاء على البطالة، مشيداً بجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ودوره الهام فى هذا الشأن وتشجيع الشباب فى إقامة المشروعات لتوفير مصدر دخل مناسب لهم ولأسرهم.
وأوضح محافظ مطروح أن الجهاز نجح خلال الـ 4 أعوام الماضية، بتقديم خدمات التمويل لعدد 1225 مشروعًا، بإجمالي قروض بلغت 132 مليون جنيه، وفرت من خلالها عدد 4341 فرصة عمل لأبناء المحافظة، تنوعت ما بين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الإقراض المباشر.
وأشار المهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن الجهاز قام من خلال وحدة تقديم الخدمات خلال تلك الفترة بإصدار عدد 571 بطاقة ضريبية و عدد 452 ترخيص نشاط مؤقت للمشاريع الجديدة، وإصدار عدد 73 رخصة مؤقتة وعدد 30 رخصة نهائية لتوفيق اوضاعهم، كما تم إصدار 961 شهادة تصنيف للمشروعات، وإصدار عدد 913 شهادة المزايا للعميل، وفتح عدد 30 ملفا بالتأمينات الاجتماعية، بالإضافة اقامة عدد 10 تدريب حرفى وريادة اعمال استفاد منها 274 فتاة ".
مضيفاً أن الجهاز قد قام أيضاً بالتيسير على الشباب وأصحاب المشروعات مع تقديم عدد 575 دراسة جدوى لمشروعات صناعية لعملاء الجهاز، بجانب المشاركة فى 33 معرض استفاد منها عدد 331 عارض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ريادة الأعمال مطروح قروض مشروعات صغيرة متناهية الصغر مشاريع متوسطة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
وقال شيمي إن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة.
وخلال الاجتماع.. تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني.
وتم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل.
وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق، موجها بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي، بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة.
وأكد أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، مشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات.
وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يستعرض الإجراءات التنفيذية لإعادة تشغيل مصنع الأنود الكربونية بالعين السخنة
وزير قطاع الأعمال: استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع السياحي وزيادة التنافسية عالميا
وزير قطاع الأعمال يبحث مع السفير الهندي بالقاهرة فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية