«التكامل الاقتصادي» تستعرض مشروع تطوير قاعدة بيانات وإحصائيات لقطاع الخدمات في الدولة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم، اجتماعها الرابع لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور معالي علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة كافة.
ورحب معالي ابن طوق وأعضاء اللجنة، في بداية الاجتماع، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحضور معالي علياء المزروعي وانضمامها لعضوية اللجنة، حيث ستُمثل معاليها إضافة جديدة وقوية لجهود اللجنة في تطوير بيئة الأعمال بالدولة وخلق الفرص والممكنات الاقتصادية المتنوعة لرواد الأعمال الإماراتيين.
وناقشت اللجنة جدول الأعمال، الذي تضمن عرض التقدم الذي تم إحرازه بشأن اجتماعها الثالث الذي عقد في يونيو الماضي، واستعرضت مجموعة من الملفات الاقتصادية الحيوية، أبرزها دور الجهود الوطنية في تعزيز تنافسية البيئة التشريعية للشركات العائلية والجمعيات التعاونية في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري حرص دولة الإمارات، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، على تطوير منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات الداعمة لنمو وازدهار أعمال الشركات بكافة أحجامها، وكذلك الشركات العائلية والجمعيات التعاونية والعلامات التجارية في الدولة، وتحفيزها على التوسع بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.
وقال معاليه: إن لجنة التكامل الاقتصادي ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية تؤدي دوراً حيوياً ومهماً، في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية على المستوى الإقليمي والدولي، وزيادة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، ودعم جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف معاليه، أن اللجنة ناقشت اليوم آليات التعاون بين الجهات الحكومية المعنية، لمواصلة عملية التطور التشريعي للقوانين والسياسات الاقتصادية في الدولة، بما يعزز حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأعربت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزير دولة لريادة الأعمال، عن سعادتها بالانضمام إلى عضوية لجنة التكامل الاقتصادي، التي تضم فريق عمل وطنياً، يتمتع بخبرات قوية وكفاءات متميزة، مشيرة معاليها إلى أن اللجنة تُشكل محطة مهمة للنقاش والتباحث حول التشريعات والسياسات المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وهو من شأنه دعم الجهود الوطنية في توفير بيئة محفزة لنمو أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
أخبار ذات صلةوناقشت اللجنة مجموعة من الآليات لتعزيز منظومة عمل الشركات العائلية في الدولة، وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وتحفيزها على الانضمام لـ «السجّل الموحد للشركات العائلية» في وزارة الاقتصاد، وذلك عن طريق تقديم الطلبات لدى جهات التسجيل المحلية، في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية.
كما تطرقت اللجنة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والسلطات المختصة في الدولة، لدعم ازدهار القطاع التعاوني وتشجيع الجمعيات التعاونيات على التوسع في قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة مثل التعليم والصحة والإسكان والتكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لهذا القطاع الحيوي، والمتمثلة برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وزيادة عدد المساهمين إلى 500 ألف بحلول عام 2031.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها، مشروع «تطوير قاعدة بيانات وإحصائيات لقطاع الخدمات في الدولة»، الذي يقوم على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، حيث يُسهم هذا المشروع في تعزيز دور ميزان المدفوعات في الدولة لتسجيل وتتبع جميع المدفوعات المالية بكافة القطاعات.
وسلّطت اللجنة الضوء أيضاً على الجهود الوطنية الخاصة بتشكيل اللجنة العليا لتجارة الخدمات، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعضوية حوالي 15 جهة وطنية ذات صلة بتجارة الخدمات في الدولة.
واطلعت اللجنة على النتائج المُحققة من تنفيذ قرارات «المجلس الوزاري للتنمية»، المعنية بتطبيق الامتثال الضريبي على الأفراد المزاولين لأنشطة قطاع التجارة الإلكترونية، وكذلك الأفراد المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت اللجنة على التشريعات النافذة التي تنص على عدم جواز ممارسة أي عمل تجاري من غير ترخيص تجاري، أياً كان هذا العمل التجاري، سواء كان من خلال متجر واقعي أو افتراضي أو عبر أي وسيلة تقنية.
كما أشادت بجهود الفريق الوطني الذي يقوم بمتابعة تنفيذ هذه القرارات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله المري الإمارات التکامل الاقتصادی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
بعيون إسرائيلية.. هذه أهم المخاطر الاقتصادية للمواجهة الجارية مع إيران
لم تنتظر الآثار الاقتصادية للعدوان الاسرائيلي الجاري على ايران عن الظهور طويلا، فقد ظهرت دولة الاحتلال منشغلة بإخلاء المباني التي تعرضت للقصف، ومعالجة مظاهر شلل الاقتصاد، وأبواب الدخول والخروج من الدولة مغلقة، فيما ترتفع سوق الأوراق المالية، والمستثمرون يخشون من التبعات السلبية على أموالهم..
وأكد عيران هيلدسهايم المراسل الاقتصادي لموقع زمان إسرائيل، أنه "رغم مرور أيام قليلة منذ اندلاع الحرب مع إيران، لكن مظاهره الاقتصادية سارعت في الظهور لدى دولة الاحتلال، فالاقتصاد مشلول، والدولة مغلقة، والسلطات منشغلة بإجلاء مئات الإسرائيليين الذين دمرت منازلهم أو تضررت، فيما التخوف قائم من ظهور الدولة مراراً وتكراراً في تقارير وكالات التصنيف الائتماني، لأنها دائماً على الجانب غير المرغوب فيه من مؤشر المخاطر للاستثمار".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "اللافت في هذه المؤشرات السلبية أن أسهم شركات تصنيع السلاح الإسرائيلية، التي تستفيد من الحروب، ارتفعت منذ بداية الهجوم يوم الجمعة بشكل حاد، بجانب ما يراه الاسرائيليون من كارثة تتمثل بانهيار المباني والمعاناة اليومية، مع أن الحرب، في نهاية المطاف، هي مجال كبير مليء بعدم اليقين والمخاطر، والاستثمار في أوقاتها يحمل مخاطر كبيرة".
وأشار إلى أن "أول هذه المخاطر هو خطر التصعيد، وقد يتجلى هذا، على سبيل المثال، في هجوم شديد على منشآت استراتيجية في الدولة مثل أنظمة توليد الطاقة، مما قد يؤدي لتعطيل البنية الأساسية الحيوية بالكامل لفترات طويلة من الزمن، بجانب السيناريو الأكثر تطرفاً، وإن كان احتمال حدوثه ضئيلاً، هو التصعيد لحرب إقليمية واسعة النطاق، مما قد يغير قواعد اللعبة، أو غزو بري غير متوقع من أحد الحدود الشرقية".
وأوضح أن "هناك خطر آخر، وربما أكثر أهمية، يتمثل باستخفاف الاحتلال بالقدرات العسكرية والقدرات البقائية لإيران، ومثل هذا الخطأ قد يؤخر اتخاذ القرار في الحرب لفترة طويلة من الزمن، وفي مثل هذه الحالة، قد يستمر القتال لأسابيع، أو حتى أشهر، أطول من المتوقع".
وأكد أن "هناك سيناريو متطرف يطرح بعض الاسرائيليين من احتمال اندلاع حملة قد تمتد لحرب استنزاف على غرار الحرب العراقية الإيرانية، تستمر لسنوات، مع أن سيناريو إطالة أمد الحرب من شأنه أن يتطلب من الدولة جمع ديون ضخمة لتمويل القتال، وفي مثل هذا الوضع، قد يزداد العبء الاقتصادي على كاهل الاسرائيليين، وقد ينخفض تصنيف السندات، وكل هذا من شأنه أن يضر بأسعار الأسهم، ويخفف من رغبة المستثمرين في وضع أموالهم في منطقة يُنظر إليها على أنها غير مستقرة".
وختم قائلا، إن "هناك خطرا آخر يهدد الأسواق وهو حالة عدم اليقين العالمية المحيطة بأسعار الطاقة والتجارة الدولية، لأن إغلاق مضيق هرمز من قبل الإيرانيين في لحظة يأس، أو إلحاق الضرر بالمنشآت النفطية الإيرانية، قد يهز الأسواق العالمية، ويدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود، وقد يؤدي أيضاً لهبوط بورصة تل أبيب، وفي الوقت الحالي، يقوم السوق بتسعير كل هذه السيناريوهات باحتمالات منخفضة إلى معدومة".
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية