لجنة نيابية تطالب بتعديلات جوهرية على قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
يوليو 21, 2024آخر تحديث: يوليو 21, 2024
المستقلة/- طالبت لجنة الاقتصاد والتنمية النيابية العراقية الحكومة العراقية بإجراء تعديلات على 12 فقرة من قانون الاستثمار الحالي، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وأوضح رئيس اللجنة، حسن الخفاجي، أن اللجنة ناقشت مع الجهات المعنية، بما في ذلك عمداء الجامعات وهيئة الاستثمار الوطنية، سبل تحسين قانون الاستثمار العراقي.
وذكر الخفاجي أن اللجنة تمكنت من الحصول على موافقة الحكومة على تعديل 4 من أصل 12 مادة تم طرحها، إلا أنه اعتبر أن التعديلات التي تم إقرارها “ما زالت دون المستوى المطلوب”.
ومن بين أهم النقاط التي ناقشتها اللجنة، نقطة تتعلق بفرص الاستثمار التي يحصل عليها المستثمرون. وأشار الخفاجي إلى أن بعض الشركات غير الرصينة تستغل هذه الفرص، مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتعطيل المشاريع.
وأكد الخفاجي أن اللجنة تسعى جاهدة لتغيير هذه الفقرة من القانون، لضمان حصول المستثمرين الجادين على فرص حقيقية للاستثمار في العراق.
وبالإضافة إلى تعديلات قانون الاستثمار، ناقشت اللجنة أيضاً العديد من القوانين الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قوانين مكافحة غلاء الأسعار وفتح مدن جديدة.
وتأتي هذه الجهود من قبل اللجنة في إطار سعيها لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الهند تجتذب صندوق السيادة السعودي بإعفائه من بعض قواعد الاستثمار
قال مصدران إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.
وأضاف المصدران أن القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند. وتتضمن القواعد جمع استثمارات كيانات سيادية مختلفة معا وتضع حدا أقصى للاستثمارات عند 10% في شركة واحدة.
وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السعودية في أبريل/نيسان الماضي حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض.
وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن شرط جمع استثمارات جهات سيادية مختلفة يحد من قدرة الصندوق السعودي وشركاته التابعة على الاستثمار بشكل مستقل.
وأوضح أن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.
وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة نحو 925 مليار دولار. وفقا لموقعه على الإنترنت، لا تزال استثماراته الحالية في الهند محدودة عند 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز و1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل.
إعلانوتسعى الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تسعى السعودية إلى توسيع استثماراتها في الاقتصادات سريعة النمو كجزء من إستراتيجيتها "رؤية 2030" للتنويع الاقتصادي.
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى في عام 2024 لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
وذكر بيان مشترك في أبريل/نيسان "التقدم الذي أحرزه فريق العمل في مجالات مثل الضرائب كان بمثابة إنجاز كبير لتعزيز التعاون في المستقبل".
وأكمل البيان "أكد الجانبان رغبتهما في استكمال المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية في أقرب وقت ممكن".
وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضا إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية