كاتب إسرائيلي: قلق متزايد بالجيش من حرب استنزاف بغزة ولبنان واليمن
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قال المحلل الاستخباري والإستراتيجي الإسرائيلي يوسي ميلمان، إن هناك قلقا متزايدا في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية من حرب استنزاف في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وفي جبهة لبنان، واليمن.
وأشار إلى أن الهجوم الذي شنه سلاح الجو الإسرائيلي على ميناء الحديدة اليمني أمس السبت يمثل في جانب منه تعبيرا آخر عن الخطر، الذي يتزايد كل يوم، من حملة متعددة الجبهات ضد إسرائيل، حسب وصفه.
وذكر أن القيادة العليا للجيش الإسرائيلي تدرك ذلك وترغب في أن يقطع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما وصفها بـ"العقدة الغوردية" -(وهو مصطلح يستخدم عادة للدلالة على مشكلة صعبة الحل يتم حلها بشكل جريء)- بين الجبهات العديدة في غزة ولبنان والضفة الغربية والجولان والعراق واليمن، في حين أن إيران توجد وراء الكواليس، تساعد وتحث وتنسق، وفق قوله.
وينقل عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي قوله إن المعركة في غزة وصلت إلى نقطة حرجة، بعد أن حقق الجيش إنجازات نوعية ضد حماس، كما يتحدث عن ما يصفها بإنجازات عسكرية كبيرة حققها الجيش في قطاع غزة.
ولكن الكاتب يشير تعليقا على تلك المزاعم بالقول إن البيانات التي قدمها الجيش الإسرائيلي طوال أشهر الحرب (289 يوما حتى الآن) ليست دائما متسقة بل ومتناقضة، مما يثير الشكوك حول مصداقية التقارير.
ويتحدث عن أن دخول قوات الاحتلال إلى رفح كان من المفاجآت الكبيرة في الحرب، حيث قدرت حماس أن قوات الجيش الإسرائيلي لن تجرؤ على دخول المدينة، التي يسكنها حوالي 1.5 مليون شخص، معظمهم من اللاجئين الذين تركوا منازلهم في شمال قطاع غزة بناء على أوامر عسكرية إسرائيلية.
كما اعتقدت حماس أن الخوف من سقوط ضحايا مدنيين والضغط الدولي والرفض المصري من شأنه أن يردع إسرائيل عن دخول المدينة، ولكن ذلك لم يحدث.
ويضيف أن هيئة الأركان العامة الإسرائيلية تدرك الآن أن معظم أهداف الحرب قد تحققت، وأنها إذا استمرت، فستتحول إلى حرب استنزاف. وبالفعل، فإن حماس تعمل على تغيير عقيدتها القتالية من الأطر شبه العسكرية إلى حرب العصابات الكلاسيكية القائمة على الكر والفر.
ويشير إلى أن الخوف الأكبر هو أن حرب الاستنزاف في غزة، إلى جانب الاستنزاف المتبادل والمستمر بين حزب الله وإسرائيل، ستمتد إلى الجبهة الثالثة في الضفة الغربية، حيث تتزايد الهجمات الفلسطينية ويتزايد عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين.
وأكد أن من شأن هذا التصعيد أن يؤدي أيضا إلى زيادة ما وصفه بالأعمال العدائية ضد إسرائيل في مرتفعات الجولان.
كما أكد أنه من المشكوك فيه للغاية ما إذا كان الهجوم الكبير على ميناء الحديدة ومواقع أخرى في اليمن سيردع الحوثيين عن الاستمرار في إطلاق الطائرات دون طيار والصواريخ على إسرائيل.
وأوضح أنه لا يمكن لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي أن تمنع -وعلى نحو دائم وبإحكام- اختراق المسيّرات حدود إسرائيل، كما أثبت ذلك الحوثيون ليس فقط في إيلات ووادي عربة، ولكن أيضا في تل أبيب.
وذكر أن الجيش الإسرائيلي ومؤسسة الدفاع بأكملها يدركان أن السبيل المنشود للخروج من الفوضى التي تجد إسرائيل نفسها فيها هو التوصل إلى اتفاق، يبدأ بصفقة إطلاق سراح المحتجزين.
وهي الصفقة التي يدعمها رئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس الشاباك، وكذلك الحاخام يتسحاق يوسف، وعدد من الوزراء.
ومن المنتظر -وفق قول الكاتب- أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، سيكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة، وسيوقف حزب الله أيضا صواريخه كما سيوقف الحوثيون -على ما يبدو- طائراتهم المسيّرة.
وأضاف أن وقف القتال في جميع الساحات يمكن أن يساعد اقتصاد إسرائيل وصورتها في العالم ويجدد ثقة الجمهور ببلده، ولكن شخصا واحدا ما زال يمثل العقبة الرئيسية أمامها، وهو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي محاولة لتفسير أسباب استمرار نتنياهو في رفض الصفقة؛ قال الكاتب إن صفقة إطلاق سراح المحتجزين، والتي ستطلق عملية تدريجية من الهدوء، تمثل في نهاية المطاف حكما بالإعدام السياسي (بالنسبة لنتياهو).
ويهدد الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وعدد من أعضاء الكنيست من حزب الليكود بحل الحكومة، وسيؤدي حلها -إن تم- إلى إجراء انتخابات جديدة ورحيل نتنياهو عن الحياة العامة.
وخلص إلى أن الملاذ الوحيد لنتنياهو لمواصلة بقائه السياسي هو مواصلة الحرب، وبأي ثمن تقريبا، بل وحتى على حساب أرواح المحتجزين وتدمير الاقتصاد وفقدان الأمل لدى العديد من الإسرائيليين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجیش الإسرائیلی فی غزة
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي يطالب بإلغاء قانون لمّ شمل العائلات الفلسطينية.. خطر ديمغرافي
تتزايد التحذيرات مما يسميها الاحتلال المخاطر الكامنة في سياسة لمّ شمل العائلات الفلسطينية، والمطالبة بضرورة إعادة النظر في هذه القضية الحساسة، بزعم أن تداعيتها تتجاوز بكثير الجانب الإنساني المُعلن.
يعقوب فيتلسون الكاتب بموقع "ميدا"، زعم أنه "بحلول 2002 حصل 130 ألف فلسطيني وأردني ومصري على إذن لدخول دولة إسرائيل ضمن لمّ شمل العائلات، واستقروا في مدن فلسطينيي 48، وفي ٢٠٠٣، سنّ الكنيست قانون المواطنة والدخول لدولة إسرائيل، وهو قانون مؤقت يمنع منح الجنسية أو الإقامة بناءً على لمّ شمل العائلات لسكان الضفة وغزة، ومواطني الدول المعادية المتزوجين من إسرائيليات، لمنع دخول الأجانب المعادين للدولة".
قوانين عنصرية
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "هذا القانون يكمّل قانون "الدرع" الذي يحرم الفلسطينيين من حق العودة، ويمنعهم من العودة لفلسطين، استنادا لما خلص إليه مركز "ميتسيلا" من أن لمّ شمل العائلات وتطبيق حق العودة قد "يُعرّضان وجود الدولة وحق الشعب اليهودي في تقرير مصيره للخطر".
وأوضح أنه "في 2006، أصدر قاضي المحكمة العليا، ميشائيل حيشين، حكمًا بشأن دستورية حظر لمّ شمل العائلات بين فلسطينيي48 وأزواجهم من الضفة الغربية وقطاع غزة، بزعم أنه لا يحق للإسرائيليين جلب أجانب لدولة إسرائيل، لأنه من حق كل دولة وواجبها حماية سكانها، ولذلك، يحق للدولة منع الهجرة من الدول المعادية، حتى لأزواج مواطنيها، أثناء النزاع المسلح".
وأشار إلى أنه "في كانون الأول/ ديسمبر 2012، رفضت المحكمة العليا الالتماس المقدم ضد القانون، حيث زعم رئيسها آشر غرونيس بأن "حقوق الإنسان ليست وصفة للانتحار الوطني"، وينص القانون على أنه "يحق للحكومة، بأمر وبموافقة الكنيست، تمديد سريانه لمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا"، بعد تلقي توصية من لجنة مختصة، ووفقًا لهذه الصلاحية، مددت الحكومة في 2025 سريان أمر الجنسية، والدخول لدولة إسرائيل حتى مارس ٢٠٢٦".
وأكد أنه "في ظل القانون الحالي، يُمكن تقديم طلب للحصول على تصريح استثنائي، وتُظهر بيانات وزارة الداخلية أن ما بين ٨٠٠-١٠٠٠ فلسطيني يحصلون سنويًا على تصريح للقدوم لدولة إسرائيل في إطار لمّ شمل العائلات، والاستقرار فيها، واليوم، يصل عددهم إلى ١٥٠ ألفًا، وشارك بعضهم في عمليات إرهابية ضد الإسرائيليين" على حد زعمه.
هجرة اليهود العكسية
وأضاف أنه "بينما تُصوَّر هذه السياسة غالبًا على أنها قضية إنسانية، يكشف النقاش المفتوح في الجانب الفلسطيني عن دوافع مختلفة تمامًا، بزعم أن التهديد الديمغرافي لدولة اإسرائيل لا ينبع من الزيادة الطبيعية في أعداد الفلسطينيين فحسب، بل أيضًا من تسلل آلاف منهم للدولة، فهم يبقون فيها، ويفرضون حقائق على الأرض من خلال الزواج من فلسطينيات 48".
وأوضح أن "اليمين الذي يعارض منح العائلات الفلسطينية حق لمّ الشمل تلقائيًا، يتوافق مع التطلع الفلسطيني لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بتغيير التوازن الديمغرافي داخل حدود دولة إسرائيل، استنادا لنشاط الجمهور الفلسطيني فيها لوقف الهجرة اليهودية من جهة، ودعم الديمغرافيا الفلسطينية داخل الخط الأخضر من جهة أخرى، بهدف إقامة دولة فلسطينية واحدة يعيش فيها اليهود "تحت مظلة الثقافة العربية".
خطر استراتيجي
وأكد أنه "بعيدًا عن هذه التصريحات، يقدم الفلسطينيون استراتيجية مفصّلة لتطبيق أفكارهم على الأرض ، بحيث يتم منح فلسطينيي4٨ وضعًا خاصًا، بحيث يصبحون قريبًا الأغلبية السكانية داخل الدولة، وستُجبرها على فضح عنصريتها، ومحاولة إخفاء مدى الظاهرة دون جدوى من خلال حرمانهم من الحقوق الاجتماعية، أو استخدام وسائل القمع، مما يتطلب عملاً جادًا من الفلسطينيين، ودعم تعميق العلاقات بين فلسطينيي48 والدول العربية، مما سيزيد من التهديد الديمغرافي لدولة إسرائيل، وتقويض قدرتها على الحدّ من التهديد الديمغرافي".
وأشار إلى أن "المخاوف الإسرائيلية تتزامن مع انخفاض أعداد الهجرة اليهودية، بل مع تزايد الهجرة العكسية، وتزايد انتقال الفلسطينيين من الضفة الغربية للخط الأخضر"، زاعما أن هذه الحركة "جارية بالفعل، لكنها عشوائية، مع تكثيف السلطات الإسرائيلية لجهودها المضادة، مما يستدعي منح فلسطينيي٤٨ المكانة التي يستحقونها".
واستند الكاتب إلى "مخاوف قديمة جديدة تحت مسمى "غزو إسرائيل دون معركة" من خلال التسلّل الديمغرافي للفلسطينيين، وهكذا من خلال "الباب الخلفي" يتحقق لهم "حق العودة".
ودعا الكاتب إلى "إصدار قانون دائم، وعدم الاكتفاء بتمديد "أمر مؤقت" كل عام يخص لمّ شمل الفلسطينيين، وإلا فإن الطريق سيكون مُعبّدا أمام محاولات يسار ما بعد الصهيونية بالتعاون مع القوميين العرب، لكسر القيود المفروضة على لمّ شمل العائلات، لأن الأزواج الفلسطينيين الذين يتزوجون من فلسطينيات من الضفة وغزة أو دول معادية يمكنهم لمّ شمل عائلاتهم في أماكن إقامتهم خارج حدود الدولة".
وختم بالقول إن "الهدف الحقيقي من النضال من أجل لمّ شمل العائلات غير المُقيّد هو تمهيد الطريق لمنح ملايين أحفاد اللاجئين الفلسطينيين حقّ الاستقرار والبقاء في الدولة، وقد يؤدي تحقيق هذه النوايا لزوال الدولة اليهودية، مما يتطلب إقامة حاجز قانوني منيع يحول دون تزايد أعداد الفلسطينيين في الدولة".