100 فرصة استثمارية في أمانة تبوك
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
البلاد ـ تبوك
طرحت أمانة منطقة تبوك 49 فرصة استثمارية منذ بداية هذا العام 2024م على منصة فرص بعائد استثماري إجمالي 250 مليون ريال، وبتكلفة إنشائية تقديرية تصل إلى 400 مليون ريال، محققة فرصًا وظيفية متعددة وجديدة لأبناء المنطقة تسهم في رفع جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وخلال النصف الثاني من العام الحالي 2024 ستقوم الأمانة بطرح ما يقارب 51 فرصة استثمارية جديدة منوعة بعائد استثماري إجمالي متوقع يبلغ 450 مليون ريال، وبتكلفة إنشائية تقديرية قد تصل إلى 700 مليون ريال.
وتتميز الفرص الاستثمارية بتنوعها ما بين مشروعات متعددة الاستخدام (فندقي – تجاري – ترفيهي) وخدمات صحية وتعليمية متنوعة ومجمعات تجارية متعددة واستثمار الحدائق الترفيهية بالمدينة، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي من أبرزها مشروع تدوير مخلفات الهدم والبناء والأنقاض ومخلفات الإطارات وزيوت السيارات، ومشروع مواقف السيارات الذكية والسطحية بالمدينة.
وتتعدد مجالات هذه الفرص ما بين فرص جاهزة للاستثمار للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتوائم احتياجات المنطقة وسكانها وتحقق توجهات المستثمرين ورغباتهم في مجالات مختلفة كالسياحة والترفيه والطاقة المتجددة والاتصالات وتقنية المعلومات والتعليم والصحة في ضوء التركيز على إستغلال المقومات والمميزات التنافسية لمنطقة تبوك من موقع إستراتيجي وتنوع اقتصادي وتنموي وطاقة شمسية ووجهات سياحة مزدهرة.
وتأتي هذه العقود الاستثمارية امتداداً لجهود الأمانة في تحقيق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2024م وتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة وتحقيق الرفاهية والأمان وتوفير الخدمات للمواطن والمقيم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، عبر إشراك القطاع الخاص في تنمية المجال الاستثماري بالقطاع البلدي وتحقيق مفاهيم الاستدامة فيه.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
الاستثمار التراكمي في البريمي الصناعية يتجاوز 274 مليون ريال عماني
العُمانية: تمكّنت مدينة البريمي الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، خلال العام 2024 من توقيع (16) عقدًا استثماريًّا بإجمالي استثمارات بلغت نحو 7 ملايين و970 ألف ريال عماني، وذلك لإقامة مشاريع على مساحات تتجاوز 165 ألف متر مربع في قطاعات متنوعة مثل تصنيع زيوت السيارات، الورق والكرتون، الأغذية، المياه، ومستحضرات التجميل.
وقال سعيد بن عبدالله البلوشي، مدير عام مدينة البريمي الصناعية: إن المدينة الصناعية سجلت أداءً متميزًا خلال عام 2024، حيث يتجاوز حجم الاستثمار التراكمي فيها حاليًّا الـ274 مليون ريال عماني، نتيجة الجهود المستمرة التي تقوم بها "مدائن" في تهيئة بيئة الأعمال التنافسية والجاذبة للمستثمرين، إلى جانب توفير فرص عمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة في النمو الصناعي بما يتماشى مع مرتكزات "رؤية عُمان 2040".
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن مشروع ازدواجية طريق (محضة – البريمي)، الذي تعكف الجهات المختصة حاليًّا على تنفيذه بالتنسيق مع "مدائن"، يُعد من المشاريع الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية، كونه يمثل الشريان الرئيسي الذي يربط ولاية محضة بمحافظة البريمي. حيث سيتم ربط هذا الشارع بمدينة البريمي الصناعية (المرحلة الأولى والثانية)، الأمر الذي يوفر حلولاً مهمة في سبيل إيجاد المداخل والمخارج لكل مرحلة وربطها بالشارع المزدوج، وخاصة ربط المرحلتين وسهولة التنقل بينهما لخدمة المستثمرين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأوضح سعيد البلوشي أن مدينة البريمي الصناعية وقَّعت خلال الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون مشترك مع كلية البريمي الجامعية، وذلك بهدف تحقيق التكامل وتبادل الخبرات والموارد، وتنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية، وتدريب الطلبة والكوادر الوطنية وتأهيلهم في المجالات الصناعية والأكاديمية، ودعم المشاريع البحثية وبرامج الابتكار.
يُذكر أن مساحة مدينة البريمي الصناعية تبلغ 14 مليونًا و414 ألفًا و294 مترًا مربعًا، وتم تطوير 4 ملايين و247 ألفًا و99 مترًا مربعًا منها. وتتوزع المدينة على مرحلتين منفصلتين جغرافيًا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي على حدود سلطنة عُمان مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح للشركات سهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السوق الإماراتي. وهذا الموقع يمنح المدينة ميزة تنافسية من خلال سهولة الحركة اللوجستية والتجارة عبر الحدود، والقرب من الطرق السريعة الرئيسة التي تربطها بالموانئ العُمانية الكبرى مثل ميناء صحار. لا سيما أن مدينة البريمي الصناعية تحتضن مجموعة واسعة من القطاعات، منها قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين، وقطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية.