عدالة اجتماعية وقضاء على الاستعمار.. مكاسب هائلة لـ ثورة 23 يوليو 1952 في ذكراها الـ72
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
حققت ثورة 23 يوليو مكاسب كثيرة للشعب المصري، وغيرت الثورة أوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية تغييرا جذريا، حيث قامت الثورة على 6 مبادئ رئيسية، وهم إقامة حياة ديمقراطية سليمة، إقامة عدالة اجتماعية، القضاء على الاستعمار، إقامة جيش وطني قوي، القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، والقضاء على الإقطاع، وتزامنا مع الاحتفال بقدوم الذكرى ال 72 لثورة 23 يوليو، قامت «الأسبوع» بجولة في قلب الشارع المصري، وسألت ماذا يتذكر المواطنين من مكاسب ثورة 23 يوليو 1952، التي قام بها جمال عبد الناصر ورفاقه من الضباط الاحرار؟.
أعضاء ثورة 23 يوليومكاسب ثورة 23 يوليو 1952وقال مصطفى محمود السيد، البالغ من العمر 60 عام إن ثورة 23 يوليو، عملت على القضاء على الإقطاع والاستعمار وإقامة عدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية وأعلنت الجمهورية، وأنهت حكم الملكية وأسرة محمد على، ودعمت المصريين وخاصة الطبقة التي عانت من الظلم والحرمان، وحققت نقلة نوعية لمصر.
وأضاف مصطفى محمود أن ثورة 23 يوليو، حققت الكثير من المشروعات الكبرى، عملت على زيادة الرقعة الزراعية، وتم تحقيق النهضة في المشروعات الصناعية في مجال صناعة الحديد والصلب والكيماويات والدواء والإنتاج الحربى، ونفذت مشروع السد العالي، أحد أهم المشروعات القومية في تاريخ مصر.
وتابع مصطفى السيد حرصت ثورة 23 يوليو على توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للمواطنين، من خلال استرداد الكرامة والاستقلال والحرية المفقودة على أيدي المستعمر.
ثورة 23 يوليوالاستقلال والقضاء على الاستعماروأوضح إبراهيم يونس إسماعيل، البالغ من العمر 55 عام أن ثورة 23 يوليو لما مكاسب كبيرة من بينها تحقيق الاستقلال والقضاء على الاستعمار، وحرية المواطن، والاهتمام بالتعليم، وأصبح مجاناً، وإنشاء مراكز ثقافية، وإنشاء السد العالي، الذي ساهم في التحكم تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل وتوليد الكهرباء.
وقال إبراهيم يونس حدثت ثورة صناعية في مصر، وتم إنشاء العديد من المصانع، وحققت الثورة مكاسب عدة ل المرأة في شتى المجالات، ونجحت الثورة في خفض نسبة الأمية بين المصريين.
وأضاف إبراهيم إسماعيل أن ثورة 23 يوليو، قامت للقضاء على الفساد والظلم، وخلصت الشعب المصري من الاحتلال الإنجليزي، الذي جعل المصريون، يعيشون أياما عجافا من تدني مستوى المعيشة في جميع مناحي الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
ثورة 23 يوليوالقضاء على الإقطاعوأشار محمد جمال عبد القادر، البالغ من العمر 50 عام إلى أن هناك مكاسب كثيرة من ثورة 23 يوليو، وهي القضاء على الإقطاع، وأعادت توزيع الأراضي على الفلاحين، بناء السد العالي، وتم تأميم قناة السويس، وتوقيع اتفاقية الجلاء بعد 74 عاما من الاحتلال.
وأضاف محمد جمال أن الثورة، جعلت التعليم مجاني التعليم العام والعالي، وألغت الفوارق بين الطبقات بين المصريين، وساهمت في بناء جيش وطني قوي، وأجبرت الثورة الملك على التنازل عن العرش والرحيل عن مصر، وأخذ الأرض من كبار الملاك، وتوزيعها على صغار الفلاحين والفقراء، وحدثت ثورة صناعية في مصر، من خلال إنشاء العديد من المصانع.
وتابع محمد عبد القادر أن مكاسب ونجاحات ثورة 23 يوليو، نجحت في خفض نسبة الأمية بين المصريين، وانصفت الفلاحين، لان الفلاح كان لا يمتلك اي أراضي زراعية وكان يعمل أجيرا، ولكن بعد الثورة، أصبح الفلاح مالكا للأرض بعد أن وزعت على الفلاحين من الإقطاعيين، ووزع الرئيس جمال عبد الناصر 5 أفدنة على الفلاحين.
ثورة 23 يوليوعدالة اجتماعية بين فئات الشعب المصريولفت يوسف عبد الكريم محمد، البلغ من العمر 65 عام إلى أن الثورة عملت على إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية في مصر، ومن أهم مكتسبات ثورة 23 يوليو هو بناء السد العالي، الذى حمى الكثير من الأراضي الزراعية وثروات مصر المائية ومواردها.
وقال يوسف عبد الكريم إن من ثورة 23 يوليو، عملت على القضاء على الإقطاع، واستردت كرامة المواطن المصري، وحققت من عدالة اجتماعية بين فئات الشعب المصري، وانحازت للفقراء والفلاحين، وعملت على تحسين أوضاعهم، وتعزيز شأنهم، فانتصرت للعمال الكادحين من الشعب على حساب السادة والأعيان.
وأكد يوسف محمد أن ثورة 23 يوليو، قامت بالقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة جيش وطني قوي يستطيع التصدي لأي تهديد خارجي، وتحرر المواطن من الفقر والاستعباد، ومن قيود الجهل والاستغلال والتبعية.
ثورة 23 يوليومجانية التعليموقال مختار محمد عبد الله، البلغ من العمر 50 عام أن ثورة 23 يوليو لها مكاسب متعددة من بينها مجانية التعليم العام وأضافت مجانية التعليم العالي، إنشاء مراكز البحث العلمي وتطوير المستشفيات التعليمية.
وأضاف مختار محمد أن من مكاسب الثورة اقتصاديا واجتماعيا أنها ثورة العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة، الذين عانوا اشد المعاناة من الظلم وفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية، وألغت الفوارِق والطبقات بين الشعب المصري وأصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء ومحامين، وتغيرت البنية الاجتماعية للمجتمع المصري
وتابع مختار عبد الله أن الثورة، قضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى، وحرَّرت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، وقضت على السيطرة الرأسمالية في مجالات الانتاج الزراعي والصناعي.
اقرأ أيضاًقرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
للقطاعين العام والخاص.. موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2024
موعد إجازة ثورة 23 يوليو للقطاعين العام والخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جمال عبد الناصر ثورة 23 يوليو ذكرى ثورة 23 يوليو الضباط الأحرار الشعب المصری السد العالی من العمر عملت على
إقرأ أيضاً:
سوريا الجديدة: بين عدالة الاقتصاد ووعي السيادة
في منعطفٍ تاريخي حاسم، تقف سوريا الجديدة أمام تحدٍّ يتجاوز إعادة الإعمار إلى إعادة ابتكار الدولة ذاتها. هذه ليست مجرد مرحلة ما بعد الثورة، بل لحظة تأسيس لمشروع وطني مختلف، يستمد شرعيته من جراحه، ويصوغ مستقبله على ضوء نقد جذري لما كان.
وفي قلب هذا التأسيس، تبرز قضيتان محوريتان تشكّلان نواته الصلبة:
أولاهما، الحاجة إلى اقتصاد عادل، ليس بوصفه مطلبا تنمويا فحسب، بل كآلية لإعادة لُحمة المجتمع وصياغة هوية وطنية جامعة.
وثانيهما، ضرورة إعادة تعريف الأمن القومي في مواجهة التهديد الإسرائيلي، لا كخطر عسكري آني، بل كعامل تفكيك استراتيجي متواصل لكيان الدولة ووعيها.
الاقتصاد المطلوب هو اقتصاد يحرّر المجتمع من الزبائنية، لا فقط بوصفها علاقة مصلحية مشوهة بين الحاكم والمحكوم، بل كآلية تهدر الكفاءات، وتُضعف قيم المواطنة، وتكرّس الانقسام الطبقي والطائفي، عبر تحويل الدولة إلى شبكة من الولاءات الشخصية، بدلا من أن تكون حاضنة للعدالة والفرص المتكافئة
الاقتصاد العادل.. لغة الانتماء الجديدة
في السياقات ما بعد النزاعات، يُختزل الاقتصاد غالبا كأداة إسعاف اجتماعي. أما في سوريا الجديدة، فلا بد أن يُعاد التفكير فيه كبنية تأسيسية تعيد إنتاج الانتماء الوطني على قاعدة الكرامة، والمشاركة، والعدالة.
لم يكن الفقر في سوريا نتيجة الحرب فقط، بل أصبح سببا لإعادة إنتاج الطائفية والانغلاق، حين عجز النظام البائد عن خلق نموذج توزيعي عادل.
لذلك، فالاقتصاد المطلوب هو اقتصاد يحرّر المجتمع من الزبائنية، لا فقط بوصفها علاقة مصلحية مشوهة بين الحاكم والمحكوم، بل كآلية تهدر الكفاءات، وتُضعف قيم المواطنة، وتكرّس الانقسام الطبقي والطائفي، عبر تحويل الدولة إلى شبكة من الولاءات الشخصية، بدلا من أن تكون حاضنة للعدالة والفرص المتكافئة. إنه اقتصاد يُعيد تعريف الدولة كمشروع وطني جامع، لا كغنيمة تُوزَّع على مراكز النفوذ.
الأمن القومي.. تحصين الوعي قبل الحدود
لا يمكن لسوريا الجديدة أن تنهض دون رؤية أمنية تتجاوز الخطاب التقليدي. فإسرائيل لم تكن يوما خصما حدوديا، بل مشروعا تفكيكيا يشتغل على وعي الشعوب، لا فقط على جغرافيا الدول.
الأمن القومي لا يتجسّد فقط في السلاح، بل في الذاكرة، والتعليم، والإعلام، وفي قدرة المجتمع على مقاومة التطبيع الناعم. والمطلوب ليس فقط إعادة هيكلة العقيدة العسكرية، بل إنتاج خطاب سياسي وثقافي يتعامل مع إسرائيل بوصفها تهديدا لبنية الدولة الوطنية ولسيادتها الرمزية والمادية.
سوريا الجديدة لا تُبنى بالقوانين والموازنات فقط، بل برؤية تعيد تعريف العلاقة بين الدولة ومواطنيها، على قاعدة المشاركة لا التبعية، والانتماء لا الولاء
نحو ميثاق وطني يُعيد هندسة العلاقة بين الدولة والمجتمع
سوريا الجديدة لا تُبنى بالقوانين والموازنات فقط، بل برؤية تعيد تعريف العلاقة بين الدولة ومواطنيها، على قاعدة المشاركة لا التبعية، والانتماء لا الولاء.
ولذلك، تبدأ خطوات التأسيس من:
1- نموذج اقتصادي تنموي قائم على الإنتاج والتوزيع العادل للفرص والثروات.
2. إصلاح سيادي للمؤسسات الأمنية والعسكرية يجعلها حامية للوطن، لا حارسة للتوازنات الداخلية.
3- إطلاق حوار وطني شامل يعيد رسم ملامح العقد الاجتماعي على قاعدة تجاوز الطائفية وبناء دولة المواطنة.
سوريا الجديدة ليست عودة إلى ما قبل الحرب، بل قفزة نحو ما تستحقه، وما يجب أن تكون عليه:
- دولة تستلهم من الألم وعيا جديدا، ومن الفوضى حكمة، ومن العدو دافعا لإعادة ترتيب أولوياتها.
- إنها الدولة التي لا تُبنى على أنقاض الماضي فقط، بل على إرادة شعب قرّر أن لا ينسى مَن كان خلف الأسلاك، يترقّب لحظة سقوط جديدة، ولن يمنحها له.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»