أكبر تحالف معارض في موريتانيا يدعو لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
طالب التحالف الداعم لترشح السياسي المعارض بيرام ولد الداه ولد اعبيد، الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة ضمن شروطه لحل الأزمة السياسية الناجمة عما وصفها بانتخابات رئاسية "مزورة".
وأشار ولد اعبيد إلى أن مطالبهم تشمل أيضا حل اللجنة الانتخابية وإعادة النظر في النظام الانتخابي لضمان عدم تزوير الانتخابات مستقبلا.
كما دعا التحالف المعارض إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه في مقتل المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على تزوير الانتخابات، ومحاسبة المتورطين في قتلهم.
وأكد ولد اعبيد في تجمع جماهيري حاشد نظم مساء أمس الأحد في العاصمة نواكشوط، رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 29 يونيو/حزيران الماضي والتي انتهت بفوز الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.
ولفت إلى أن النظام هو المسؤول عن الأزمة السياسية التي نتجت عن الانتخابات المزورة، وهو المطالب بالحوار لحلها.
كما تضمنت شروط التحالف انتخاب أعضاء أكفاء في المجلس الدستوري، وعودة الإنترنت، وإنهاء حالة الطوارئ غير المعلنة من قبل النظام، وسحب القوات المسلحة من المدن والشوارع.
وشملت المطالب أيضا الترخيص للأحزاب السياسية ومراجعة قانونها.
فوز ورفض ودعوة
يذكر أن المجلس الدستوري في موريتانيا أعلن في الرابع من يوليو/تموز الجاري رسميا فوز الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية رئاسية ثانية.
وبحسب النتائج الرسمية، فقد حصل ولد الغزواني على 56.12% من الأصوات ليفوز بذلك من الجولة الأولى، وجاء مرشح المعارضة ولد اعبيد في المركز الثاني بنسبة 22.10% من الأصوات، في حين حل المرشح الثالث عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار ثالثا بحوالي 13% من الأصوات.
ورفض ولد اعبيد نتائج الانتخابات، وتحدث عن تزوير وانقلاب انتخابي، ودعا أنصاره إلى التظاهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ولد اعبید
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبات لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات و الاستفتاء بدون عذر.
نصت المادة 56 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء."
وحدد قانون مجلس الشيوخ شروط الفوز في النظام الفردي ونظام القوائم في انتخابات مجلس الشيوخ .
وتنص المادة (25) من قانون مجلس الشيوخ على أنه إذا لم يترشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
نسبة 5 %وإن لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد انتخابات مجلس الشيوخ، بأن يبدأ تصويت المصريين بالخارج أولا، يومي الجمعة والسبت المقبلين، 1 و2 أغسطس القادم، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس 2025.
تبدأ فترة الصمت الدعائي للمرشحين بـ انتخابات مجلس الشيوخ كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس 31 يوليو 2025 الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت كل دولة.
وتقدم 4 مرشحين بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، ثلاثة منهم عن دائرة محافظة القاهرة، والرابع عن دائرة محافظة الوادي الجديد، ليصبح إجمالي عدد المترشحين على النظام الفردي424 مترشح، منهم 183 مرشحاً مستقلاً، وعدد 241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هذه التنازلات على أن تُنشر بصحيفتي الأخبار والجمهورية، وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتابع مع لجان الرصد التي شكلتها بجميع محافظات الجمهورية كافة صور الدعاية الانتخابية لكافة المترشحين.
وتهيب بالجميع الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2025، فضلاً عن مدونة السلوك الانتخابي الصادرة عن الهيئة والمعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة