مسؤول فلسطيني: قرار الكنيست الإسرائيلي تصنيف الأونروا «منظمة إرهابية» استهتار بالمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أن قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) منظمة إرهابية، هو استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدُّوَليّ ومنظماته الأممية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن الشيخ قوله "إن الاحتلال الإسرائيلي هو أبشع أشكال الإرهاب الذي يمارس يوميًا ضد الشعب الفلسطيني".
وأكد أن قرار الكنيست تجاه منظمة دولية إنسانية يجب أن يواجه بموقف دُوَليّ داعم سياسيا وماليا ومعنويا لهذه المنظمة، حتى تستمر في دورها الإنساني والأخلاقي تجاه شعب هو ضحية الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًالجيش الاسرائيلي يعلن مقتل كندي حاول طعن عناصر أمن قرب الحدود مع غزة
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء غزة لـ 39006 وإصابة 89818 آخرين
قصف إسرائيلي يستهدف منزلا بحي التفاح شرق مدينة غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي غزة الكنيست الإسرائيلي حسين الشيخ مسؤول فلسطيني
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.