فندق الملك داود في القدس.. مقر الانتداب الذي فجرته العصابات الصهيونية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
شكلت الفنادق والنُزل إحدى أهم الركائز الرئيسية الاقتصادية في مدينة القدس لمكانتها الدينية والتاريخية، ولكونها قبلة للحجاج والسياح من كل أقطار المعمورة، ففيها المسجد الأقصى المبارك، وفيها كنيسة القيامة بكل ما تحمل من معنى في الديانة المسيحية، إضافة إلى الكثير من المواقع الأثرية والتاريخية.
وقد شُيدت العديد من الفنادق خارج أسوار المدينة منذ أواخر القرن الـ19 وخلال النصف الأول من القرن الـ20، وتركز معظمها في المنطقة الغربية لأسوار البلدة القديمة في القدس، وكان أبرزها فندق الملك داود الذي شيد في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين.
ويعتبر الفندق من أضخم الفنادق وأعرقها في مدينة القدس، إذ يتكون من 9 طوابق و237 غرفة تقريبا، وبعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس الغربية سمي الشارع الذي يضم الفندق شارع الملك داود نسبة إلى الفندق، وكان يسمى في فترة الانتداب شارع جوليان.
شغلت حكومة الانتداب البريطاني منذ سنة 1938 الجناح الجنوبي لفندق الملك داود وحولته مركزا لسكرتاريتها ومقرا للقيادة العسكرية البريطانية، ولم يتبق لاستخدام النزلاء سوى ثلث الغرف المتوفرة في الفندق.
أقيم الفندق على قطعة أرض مساحتها 18 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) بقيمة 31 ألف جنيه فلسطيني، باعتها بطريركية الروم الأرثوذوكسية سنة 1921 لعائلة يهودية مصرية ثرية، وتقع على السلسلة الجبلية الغربية المقابلة للسلسلة الجبلية التي أقيمت عليها البلدة القديمة للقدس.
وتفصل بين السلسلتين جورة العناب وبركة السلطان، ويرتفع الموقع الذي أقيم عليه الفندق 785 مترا فوق سطح البحر، وتبدو منه البلدة القديمة بمعالمها وبهائها كاملة أمام الناظر.
في عام 1929 حصلت العائلة على تراخيص لبناء الفندق، ومن أجل تمويل البناء تم بيع أسهم كثيرة ليهود مصريين وأميركيين وبريطانيين، واختير المهندس المعماري السويسري إميل فوا لتصميمه، وساعده في ذلك المعماري اليهودي بنيامين تشايكين الذي أشرف على التنفيذ في الموقع.
افتتح الفندق سنة 1931 بمشاركة وتوقيع المندوب السامي البريطاني آرثر ووشوب ورئيس بلدية القدس في تلك الفترة راغب النشاشيبي على كتاب الفندق الذهبي، إضافة إلى توقيعات العديد من الملوك لاحقا.
وسعى الفندق إلى استيعاب حركة الزوار والحجاج إلى الأرض المقدسة وحركة التجار ورجال الأعمال الذين كانوا يرغبون بالمبيت في فندق فخم.
استخدم الفندق لاستقبال واستضافة شخصيات شهيرة على الصعيد السياسي، خاصة المسؤولين السياسيين ورؤساء الدول، فقد استقبل فيه الرئيس المصري الراحل أنور السادات عند زيارته للقدس سنة 1977، وكذلك العديد من رؤساء الدول مثل الرئيسين الأميركيين الراحلين جيمي كارتر وجيرالد فورد، ووزير الخارجية الأميركي الراحل هنري كيسنجر والإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسي الأول وغيرهم.
في عام 1938 نقل مدير حكومة الانتداب مكتبه إلى الجناح الجنوبي لفندق الملك داود، حيث أصبح مقرا لأمانة الحكومة والمقر الرئيسي للجيش، واستقر فيه العديد من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين في حكومة الانتداب.
وكان في نظر الكثيرين رمزا للحكم البريطاني، ونتيجة للمواقف البريطانية التي لم تكن تتماشى بالكامل مع مطالب الحركة الصهيونية، وعلى رأسها الهجرة والأحداث الأمنية وعمليات الاعتقال التي جرت داخل ما كان يعرف بـ"اليشوف" -أي المستعمرات اليهودية- في اليوم الذي عرف باليوم الأسود، ومداهمة الجيش البريطاني مباني الوكالة اليهودية فقد قررت العصابات الصهيونية المسلحة تنفيذ عمليات انتقام استهدفت البريطانيين والسكان العرب على حد سواء.
تلقى مناحيم بيغن -الذي شغل منذ بداية عام 1944 منصب رئاسة منظمة إيتسل (المنظمة العسكرية القومية وتعرف أيضا باسم منظمة الأرغون) في الأول من يوليو/تموز 1946 رسالة من موشيه سنيه رئيس هيئة القيادة العسكرية الموحدة للمنظمات العسكرية الصهيونية (الهاغاناه، إتسل، ليحي) تقترح نسف المقار الحكومية في فندق الملك داود بأسرع وقت ممكن.
وفي ظهيرة 22 يوليو/تموز 1946 تم تفجير الفندق وفق خطة أعدها عميحاي ياغلين عن منظمة إتسل وساهم فيها إسحاق سديه عن منظمة الهاغانا، وأدى التفجير إلى انهيار القسم الجنوبي منه، إضافة إلى خسائر كبيرة في الأرواح.
بدأت العملية أثناء وجود الموظفين في مكاتبهم، إذ قدمت مجموعة من منظمة إتسل في سيارة تنقل جرار حليب وعلى ظهرها أفراد المجموعة متنكرين بزي حمالين عرب، وتوجهوا إلى المدخل الخلفي للفندق لنقل الجرار إلى المستودع، دون أن يشعر بهم أحد باستثناء عمال المقهى والخدمات الذين أرغموا تحت وطأة التهديد بالسلاح على التجمع في إحدى الغرف.
كما قتل المهاجمون عسكريا بريطانيا عندما قدم للوقوف على حقيقة ما يجري ولمعرفة سبب احتجاز المستخدمين، وشغّل المهاجمون مؤقِّت للتفجير، وخرجوا بعد أن أطلقوا سراح المستخدمين واتجهوا نحو سيارة كانت تقف بانتظارهم على بعد 200 متر.
وفي غضون ذلك، تبادلت معهم القوات البريطانية إطلاق النار، وفي الوقت نفسه كانت فتاة من عناصر إتسل تجري بتعليمات من المنظمة اتصالا هاتفيا مع المسؤولين عن الفندق ومع هيئة تحرير جريدة "فلسطين بوست" ومع مقر القنصلية الفرنسية المجاور لمبنى الفندق من أجل التحذير من التفجير، لأن العصابات الصهيونية كانت تحرص على تحقق عملياتها أكبر قدر ممكن من الخسائر في الممتلكات وأقل قدر ممكن من الخسائر في الأرواح.
دوى الانفجار الضخم ودمر الجزء الجنوبي من الفندق وأسفر عن مقتل 92 شخصا، 41 منهم عرب و28 بريطانيون و17 يهود و6 من جنسيات أخرى، وكان بينهم أشخاص تعاونوا مع منظمة إتسل في المجال الاستخباراتي.
كما أسفر التفجير عن جرح عشرات الأشخاص وإصابة عنصرين من عناصر منظمة إتسل بجراح أثناء الانسحاب، وقد ألقي القبض على أحدهما وأخضع للتحقيق الإداري لفترة ثم نفي إلى إرتيريا، أما الآخر فتوفي متأثرا بجراحه.
وخوفا من ردود الفعل البريطانية أعلنت الوكالة اليهودية إدانتها الشديدة لهذا التفجير، ووصفت الذين نفذوه بأنهم "عصابة من القتلة"، وأدانته أيضا منظمة الهاغاناه، كما ندد به ديفيد بن غوريون من باريس، وصرح لجريدة "فرانس سوار" بأن منظمة إتسل "عدوة للشعب اليهودي".
وخلال نكبة فلسطين أثناء حرب 1948 استخدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فندق الملك داود لبضعة أشهر، ثم أعيد لأصحابه فتم ترميمه وافتتاحه من جديد أمام النزلاء، لكنه لم يشهد إقبالا بسبب موقعه القريب من خط الهدنة (الخط الأخضر).
وفي عام 1958 اشتراه تاجر يهودي مصري المولد يدعى ييكوتيل فيدرمان، فكان أول فندق في سلسلة فنادق دان داخل منطقة الخط الأخضر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العدید من
إقرأ أيضاً:
جماعة الدارالبيضاء تصادق على نزع ملكية مشروع فندق مكون من 14 طابقا رغم سريان رخصته
صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، الثلاثاء، بالأغلبية، على قرار نزع ملكية عقار يحمل الرسم العقاري “D/2320” بمساحة 551 مترًا مربعًا، يقع في موقع استراتيجي عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا. يأتي هذا القرار بعد توقف أشغال مشروع فندقي من 14 طابقًا كان المستثمر المالك قد بدأ في تشييده عام 2018، رغم سيره في المسارات القانونية المعمول بها.
اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء هذا القرار « فضيحة بجلاجل »، مؤكدًا أن هذا الرأي يمثل موقف الحزب برمته. وأوضح المستشار مصطفى الحيا أن المنعش العقاري حصل على رخصة هدم وبناء قانونية لبقعة أرضية كانت تضم بناية سابقة، نافيًا ادعاءات بأن البناية كانت ذات طابع ثقافي أو تراثي، مشددا، على أنه إذا كانت البناية ذات طابع ثقافي لا يمكن أن تعطي الوكالة الحضرية رخصة الهدم أو البناء. وأشار الحيا إلى أن لجنة من العمالة أوقفت الأشغال، وأن القضاء أنصف المنعش في جميع درجاته، ليأتي قرار نزع الملكية اليوم.
وأشار مصطفى الحيا عن العدالة والتنمية، إلى شبهات قانونية حول قرار نزع الملكية، مشددًا على غياب رؤية واضحة للمرفق الاجتماعي العمومي المحلي المزعوم، وتساءل عن سبب عدم استغلال بقع أرضية أخرى قريبة تابعة للجماعة. كما اعتبر هذا القرار « نحرا للديمقراطية » ويسيء إلى مناخ الأعمال، مطالبًا وزارة الداخلية بالتدخل لوقف هذا « النزيف ».
من جانبه، أبدى رئيس فريق العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، ملاحظات تتعلق بشرعية إدراج هذه النقطة بجدول الأعمال، مؤكداً أن الصيغة التي وردت بها النقطة تخالف تلك التي أحالها الوالي، مما يضفي عليها عدم الشرعية. وشدد حيكر على قدسية الملكية في الدستور، مبرزا، أن مسطرة نزع الملكية ينظمها القانون أما إعلان المنفعة العامة ينبغي أن يكون بموجب مقرر إداري.
وأضاف، أن هذا المقرر يجب أن يكون في صيغة مرسوم، تتخذه الحكومة، باقتراح من الوزير المعني، بناء عليه لا يحق للمجلس أن يجتمع في دورة استثنائية وأن يصدر مقرر منفعة عامة.
أكد فريق العدالة والتنمية أن الرخصة ما زالت سارية المفعول، وأن صاحب المشروع سارع في تنفيذه وفق المواصفات، مشيرًا إلى أن الوكالة الحضرية يحق لها الاعتراض إذا كان المشروع يتعلق ببناية تراثية. واقترح الفريق التواصل مع صاحب المشروع لإيجاد حلول ودية، لاسيما أن المشروع يمثل فندقًا محددًا يوفر فرص عمل.
أوضح عبد الصمد حيكر، عضو فريق العدالة والتنمية، أن هناك خلطًا بين مفهوم « المقرر الإداري بإعلان المنفعة العامة » و »قرار التخلي »، مؤكدًا على اختلافهما الجوهري.
وأكد حيكر أنه لا يمكن للجهات المعنية اتخاذ أي قرار يقضي بنزع الملكية إلا بعد أن يكون إعلان المنفعة العامة تامًا، أي بعد صدور مرسوم رسمي في الجريدة الرسمية. مشددًا على أن نزع الملكية أو إعلان المنفعة العامة بخصوص عقار مرخص لا يجوز، مستندًا إلى أحكام قضائية سابقة تؤكد عدم إمكانية مباشرة نزع الملكية على عقار يقام عليه مشروع مرخص.
وأشار حيكر إلى أن الرخصة المتعلقة بالمشروع الفندقي ما زالت سارية المفعول، وأن صاحب المشروع قد سارع في تنفيذ مشروعه وفقًا للمواصفات المنصوص عليها في التراخيص الصادرة عن الوكالة الحضرية. ولفت إلى أن الوكالة الحضرية تملك حق الاعتراض فقط إذا كان المشروع يتعلق بمبنى تراثي.
وفي هذا الصدد، اقترح فريق العدالة والتنمية التواصل مع صاحب المشروع، خاصة وأن المشروع يمثل فندقًا محددًا يوفر فرص عمل، وذلك في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة. وقدم الفريق حلين ممكنين: إما البحث عن « مساحات للتراضي » مع صاحب المشروع، أو « تصحيح المسطرة » عن طريق قيام الوزير المعني باقتراح مرسوم حكومي جديد يعدل الوضع القائم ويراعي الرخصة القائمة.
وعلّق نصر الله، على غياب العمدة نبيلة الرميلي التي لم تحضر الدورة الاستثنائية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة الاستثنائية جاءت بناءً على طلب عامل عمالة الدار البيضاء. وأكد على ضرورة الفصل بين الرخصة ونزع الملكية، موضحًا أن السلطة الإدارية، وهي سلطة ترابية، هي التي تحدد المنفعة العامة وفقا لأحكام محكمة النقض، رغم أن الرخصة لا تزال سارية.
كلمات دلالية جماعة الدارالبيضاء نزع الملكية
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف