رصد 1800 مخالفة على المصانع الغذائية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
كثّفت الهيئة العامة للغذاء والدواء زياراتها الميدانية على المصانع الغذائية ومستودعات مراكز توزيع الغذاء في مختلف مدن ومناطق المملكة؛ بهدف التأكد من توافر التراخيص اللازمة والتحقق من وجود نظام “الهاسب” وفعاليته، ووجود نظام تتبع فعّال.
وأوضحت “الهيئة” أنها رصدت خلال (10,238) زيارة مسح ميداني نفذتها على المنشآت الغذائية الخاضعة لرقابتها خلال الفترة (25 مايو – 9 يوليو من عام 2024م) نحو (1808) مخالفات، حيث أوقعت غرامات مالية بقيمة (4,589,500) ريال، فيما بلغ عدد المنشآت المرخصة التي تم زيارتها (4961) منشأة، وعدد المنشآت غير المرخصة (893) منشأة, من أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الزيارات عدم وجود ترخيص بمزاولة النشاط، وعدم وجود نظام “هاسب” الخاص بتحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة أو عدم فعاليته، وعدم وجود نظام تتبع فعّال في المستودعات.
ويعد “الهاسب” نظام وقائي يُعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار“HAZARDS” التي تهدد سلامته، سواءً أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، وبالتالي تحديد النقاط الحرجة “CCPs” التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج.
وتنفّذ “الغذاء والدواء” حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة.
كما تؤكد مواصلتها ضبط أي مخالفة لأحكام أي من الأنظمة المخولة بتطبيقها، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان وسلامة المستهلك بشكل مباشر، وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وجود نظام
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة