"الغذاء والدواء" توقع غرامات بأكثر من 4.5 مليون ريال على منشآت مخالفة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء 10,238 زيارة مسح ميداني نفذتها على المنشآت الغذائية الخاضعة لرقابتها خلال الفترة من 25 مايو - 9 يوليو من عام 2024م.
ورصدت الهيئة نحو 1808 مخالفة، كما أوقعت غرامات مالية بقيمة 4,589,500 ريال.المنشآت الغذائية في السعوديةفيما بلغ عدد المنشآت المرخصة التي جرى زيارتها 4961 منشأة، وعدد المنشآت غير المرخصة 893 منشأة,
أخبار متعلقة "اليوم" تنشر القرار.
ويعد "الهاسب" نظام وقائي يُعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار"HAZARDS” التي تهدد سلامته، سواءً أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، وبالتالي تحديد النقاط الحرجة "CCPs" التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج.
هيئة #الغذاء_والدواء تكثف زياراتها الميدانية على المصانع الغذائية ومستودعات مراكز توزيع الغذاء.https://t.co/lmfLHpVHXc pic.twitter.com/3L8xybJW2v— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) July 22, 2024حملات رقابية وتفتيشية دوريةوتنفّذ "الغذاء والدواء" حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة.
كما تؤكد مواصلتها ضبط أي مخالفة لأحكام أي من الأنظمة المخولة بتطبيقها، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان وسلامة المستهلك بشكل مباشر.
وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس الرياض السعودية غذاء الهيئة العامة للغذاء والدواء الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
قطر.. إلزام جهة عمل بتعويض موظف سابق مليون ريال
قضت المحكمة الابتدائية، دائرة المنازعات الإدارية، بإلزام جهة عمل بسداد مستحقات مالية تُقارب المليون ريال قطري، لموظف سابق وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن تأخر صرف تلك المستحقات.
وتضمنت المطالبات بدل طبيعة عمل بنسبة 35% من الراتب الأساسي تُحتسب عن كل شهر حتى تاريخ انتهاء الخدمة، وعلاوة إشرافية بقيمة ثلاثة آلاف ريال، وبدل صيانة أثاث بنسبة 12.5%، بالإضافة إلى منحة إجازة عن أربع سنوات تُصرف بناءً على الراتب الأساسي. كما قضت المحكمة بتعويض الموظف بمبلغ عشرة آلاف ريال لجبر الضرر.
وكان الموظف يشغل وظيفة ضمن درجة مالية محددة، إلا أنه لم يتسلم كامل مستحقاته رغم مطالبه المتكررة، مما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء. وقدم المستشار القانوني والمحامي خالد الحرمي مذكرة قانونية مدعمة بالمستندات والعقود، تثبت أحقية موكله بالمطالبات المالية، استنادًا إلى نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، خاصة المادة 29 التي تنص على استحقاق بعض الوظائف لبدل طبيعة العمل بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن الدعوى من دعاوى القضاء الشامل، ولا يلزم لقبولها التقيد بإجراء محدد أو ميعاد معين، طالما أنها تتعلق بمستحقات مالية وتعويض. كما ثبت للمحكمة من خلال الأوراق والمستندات وجود خطأ من جهة العمل في احتساب الراتب وملحقاته، وهو ما سبب للموظف ضررًا ماليًا يتمثل فيما فاته من كسب وخسائر نتيجة عدم استلام كامل مستحقاته، مما يجعل الجهة مسؤولة قانونًا عن التعويض طبقًا للمادة 199 من القانون المدني.
وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الجهة بسداد كافة المستحقات والتعويض عن الأضرار الناجمة عن تأخير صرفه.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف