موسكو تعلن إسقاط 25 مسيرة أوكرانية وكييف تهاجم مصفاة نفط روسية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسي، الثلاثاء، إسقاط 25 مسيرة أوكرانية خلال الليل بينها نحو 21 فوق البحر الأسود وشبه جزير القرم، في حين قالت أوكرانيا إن هجوما جويا روسيا ألحق أضرارا بمنشآت بنية تحتية حيوية في منطقة سومي بشمال شرق البلاد.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر منصة "تلغرام"، "اعترضت الدفاعات الجوية ودمرت مسيرتين فوق منطقة بريانسك واثنتين فوق بيلغورود فضلا عن 21 فوق أراضي جمهورية القرم ومياه البحر الأسود".
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان مماثل، قالت فيه روسيا إلى أسقطت 85 مسيرة أوكرانية ليل الأحد الاثنين وصباح الاثنين، من بينها 47 في منطقة روستوف الجنوبية الحدودية مع أوكرانيا.
في المقابل، أفاد مصدر في أوساط الدفاع الأوكرانية بوقوف كييف وراء هجوم بمسيرات على مصفاة نفط مدينة توابسي الواقعة على البحر الأسود في منطقة كراسنودار في جنوب غرب روسيا، ما أدى إلى اندلاع حريق. وأوضح أن الهجوم أصاب منشأة نفطية تابعة لشركة "روسنفت" الروسية العملاقة.
وقال مسؤولون أوكرانيون، إن هجوما جويا نفذته روسيا تسبب في وقوع أضرار بمنشآت بنية تحتية حيوية في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا.
وذكرت الإدارة العسكرية للمنطقة، إنه لم تقع إصابات نتيجة الهجوم وفقا للمعلومات الأولية. ولم تذكر على وجه التحديد ما هي منشآت البنية التحتية التي تضررت.
كما قالت القوات الجوية الأوكرانية، إن أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها دمرت سبع طائرات مسيرة من أصل ثماني طائرات مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية.
وأضافت في منشور عبر منصة "تلغرام"، أن روسيا أطلقت أيضا صاروخا جويا موجها من طراز كيه.إتش-69 لكنه "لم يصل إلى هدفه" نتيجة للإجراءات المضادة التي اتخذتها.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا تعلن بشكل شبه يومي أنها تدمر مسيّرات أوكرانية تستهدف أراضيها.
وتؤكد كييف أنها تشن هذه الضربات ردا على عمليات قصف روسية متواصلة منذ أكثر من سنتين على أوكرانيا، مشددة على أنها تستهدف في المقام الأول منشآت عسكرية وصناعية.
ويذكر أن روسيا أطلقت حربها المستمرة ضد جارتها الأوكرانية في شهر شباط /فبراير 2022، فيما بدأت الأخيرة هجومها المضاد في حزيران /يونيو من عام 2023 بهدف استعادة المناطق التي فقدتها لصالح القوات الروسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية روسيا كييف روسيا اوكرانيا كييف المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی منطقة
إقرأ أيضاً:
مالي تبدأ في بناء مصفاة جديدة للذهب بالتعاون مع روسيا
أشرف رئيس المجلس العسكري الانتقالي في مالي الجنرال عاصمي غويتا أمس الاثنين على وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة الذهب الجديد، والذي ستكون له القدرة على معالجة 200 طن سنويا.
وخلال حفل التدشين، قال غويتا إن مالي منذ عام 1980 تصدّر ذهبها الخام إلى الخارج حيث يتم تكريره وبيعه، وهذا يحرم البلاد من عوائد مالية كبيرة يمكن أن تستخدم في تنمية الاقتصاد المحلي.
ووفقا للمصادر الحكومية في باماكو، فإن المشروع الجديد هو ثمرة شراكة بين الدولة المالية من جهة، وشركة يادران الروسية من جهة أخرى، وتبلغ الحصة الرسمية فيه أكثر من 60%، وبعد تشغيله ستنتج البلاد 4 أضعاف إنتاجها الحالي الذي توقّف في الماضي عند عتبة 51 طنا.
مركز إقليميمن جهته، قال إيرك ساليخوف رئيس مجموعة يادران الروسية التي تتولّى بناء المشروع، إن المصفاة الجديدة ستكون مركزا إقليميا في غربي أفريقيا لتكرير الذهب المستخرج، ليس فقط في مالي، وإنما سيشمل بعضا من دول الجوار مثل بوركينا فاسو.
وتعدّ منطقة غرب أفريقيا من أبرز الأماكن المنتجة للذهب في العالم، لكنّها تفتقر إلى مصفاة محلّية معترف بها عالميا، رغم محاولات الحصول عليها سابقا من قبل دولة غانا المدرجة في قائمة البلدان المنتجة للمعدن الأصفر.
ويسهم غياب مصافي التكرير في تهريب الذهب من منطقة غربي أفريقيا إلى العديد من بلدان العالم، وعدم القدرة على ضبط كميات الإنتاج بشكل دقيق.
ووفقا لتقارير دولية، فإن منطقة الساحل الأفريقي تشهد سنويا تهريب مئات الأطنان من الذهب، وباتت الحركات المسلحة تعدّه مصدرا للتمويل وجني الأرباح.
وفي بداية الأسبوع الجاري، قال تقرير صادر عن منظمة "سويس إيد" إن دولة غانا خسرت في 5 سنوات 11 مليار دولار بسبب عمليات الذهب الحرفي الذي يتنتشر على نطاق واسع في الدولة.
إعلان توجه نحو الإصلاحاتوتزامن تدشين المصفاة الجديدة مع مساع أطلقها المجلس العسكري منذ مجيئه للسلطة عام 2021، تعهد فيها بإعادة السيطرة على الموارد المعدنية، وخاصة الذهب الذي يشكل أكثر الصادرات الوطنية.
وفي سنة 2023، أقرّت الحكومة قانونا جديدا للتعدين يسمح للدولة بامتلاك حصص كبرى في كل المناجم الوطنية، ويعفي الشركات الغربية من امتيازات كانت تتمتّع بها مثل الإعفاء الضريبي على بعض المعدّات المستوردة.
وتسبّب قانون 2023 في أزمة بين الحكومة والشركات العاملة في مجال التعدين، لكن أغلبها استجاب لمطالب السلطات ودفع ضرائب تصل إلى مئات ملايين الدولارات، وهذا الأمر رفضته شركة باريك غولد الكندية ودخلت في نزاع قانوني مع الدولة المالية.
وبعد نزاع قانوني وصلت مرافعاته إلى مركز تسوية المنازعات التجارية التابع للبنك الدولي في واشنطن، أصدر قطب القضاء التجاري في مالي قرارا بتشغيل منجم لولو غونغوتو تحت إدارة مستقلة لمدة 6 أشهر.
وقال رئيس المجلس العسكري الجنرال عاصمي غويتا إن المصفاة الجديدة ستُمكّن بلاده من تتبع صادراتها بدقة في ظل غياب مصافٍ معتمدة وبرامج لتتبع الإنتاج.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن