سوريا.. غرفة الملاحة البحرية تستعيد عضويتها في الاتحاد العربي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نجحت غرفة الملاحة البحرية السورية في إستعادة عضويتها في الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، وذلك بعد أن تم تعليق عضويتها خلال السنوات السابقة جراء العقوبات الاقتصادية التي حالت دون تسديد الالتزامات المالية.
وفي بيان لوزارة النقل السورية فقد قامت الغرفة مؤخراً بتحويل رسوم الاشتراك السنوية في الاتحاد أولاً عن الأعوام من 2012 إلى 2014 وثانياً عن العام 2015.
وقرر الاتحاد العربي طي كافة المطالبات السابقة والاكتفاء بتسديد رسم الاشتراك السنوي عن عام 2015 تقديراً من مجلس إدارته لصعوبة الظروف التي تمر بها سورية، وحرصاً على بقاء الغرفة في الاتحاد نظراً لدورها الفاعل حيث أنَّ العقوبات الاقتصادية الجائرة حالت دون القدرة على القيام بالتحويل المصرفي آنذاك.
وقد جاءت هذه الخطوة انطلاقاً من إيمان مجلس الإدارة بضرورة تواجد الغرفة على الساحة العربية برفقة نظيراتها في إطار العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات في مجال اختصاصها، وتزامناً مع استئناف مشاركة سورية في اجتماعات جامعة الدول العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملاحة البحرية جامعة الدول العربية سوريا الاتحاد العربي الملاحة فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
فكوا وثاق خور عبدالله
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لقد تكلمت في مقالة سابقة عن تصاعد مؤشرات خطوط الشحن البحري المرتبطة بموانئنا، وتصاعد مواردنا المينائية، لكنني كلما نظرت إلى مخرجات خارطة الترسيم الحدودي التي فرضها علينا مجلس الامن بقراره الجائر رقم 833 لسنة 1993 كحدود بحرية ابتداءً من الدعامة 107 حتى العلامة 162، وكلما استعرضت التنازلات التي بدأت عام 2008 مروراً باتفاقية 2012 التي ظاهرها ملاحة وباطنها ترسيم حدود بحرية بعد العلامة 162 وصولاً الى خطة الملاحة 2014، وكيف فرض بروتوكول المبادلة الذي تم اعداده وكتابته من قبل الكويت، وجرى عرضه من قبل وزارة النقل في شهر ت2 2008 وتوقيعه بدون مراجعة بين القوة البحرية العراقية ونظيرتها الكويتية، والتي اكتملت صورتها المُذلة بإبرام اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق ودولة ليس لديها وجود ولا تاريخ في خور عبدالله عام 2012، وزاد الطين بلّة توقيع خطة الملاحة نهاية عام 2013 التي قصمت ظهر خور العراق، وكلما استعرضت السنوات الطوال التي أمضيتها في العمل الميداني على متن السفن العراقية المكلفة بتهذيب اعماق الممرات الملاحية في الخور منذ عام 1970، وعلى الرغم من تصاعد مؤشرات حركة السفن التجارية الأجنبية المترددة على موانئنا. اشعر ان إطلالتنا البحرية على حوض الخليج اصبحت محددة ومقيدة ومحصورة ومحبوسة ومتقوقعة في زاوية ميتة. بل مهددة بقطع مساحات بحرية بسبب المرسوم الاميري الكويتي 317 في عام 2014 الذي قطع حقوق العراق البحرية في المنطقة المتاخمة، واغتصب منطقتنا الاقتصادية الخالصة، واغلق علينا المرور المسموح به وفق اتفاقية قانون البحار 1982، فاردد هذا المقطع من قصيدة الشاعر البابلي الراحل (موفق محمد) بعد اجراء بعض التغيرات عليها لتتلائم مع منشورنا، فأقول:
الخور قُيد بالسلاسل
والموج يحلم بالخلاصْ
إن فرّ أو قصد السواحل
مات رمياً بالرصاصْ
من هذا المنطلق، وحفاظا على حقوقنا السيادية، وتنفيذا لقرار مجلس النواب بتعطيل ورفض اتفاقية 2012 ، واستنادا إلى قرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص، وتأكيدا على حقوقنا التاريخية الموروثة في خليج البصرة أو خليج الفرات (وهي الأسماء القديمة للخليج العربي). لابد من مناقشة المقترحات التالية مع الخبراء الوطنيين المعنيين بهذا الشأن، ومع الجهات الحكومية ذات العلاقة:
هذه مجرد مقترحات قابلة للنقاش المفتوح مع الجهات العراقية ذات العلاقة. .
ومن الله العون والتوفيق د. كمال فتاح حيدر
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»