وزير العمل : سنطلق جزءا من أسماء الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة ستطلق جزءا من أسماء الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية، مؤكدا انها ستذهب الى “الأكثر استحقاقا”.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده مع هيئة الضمان الصحي ، إن “الوزارة باشرت بالتنسيق مع دائرة الضمان الصحي بشمول جميع مستفيدي الرعاية الاجتماعية بالضمان الصحي”، مشيرا الى انه “مطلع الاسبوع القادم، سيتم نشر الوجبة الثانية من الأسماء لاستلام الدفتر الصحي”.
وأضاف الأسدي، أن “اكثر من مليون اسرة مشمولة بالبيان السنوي، وندعو جميع الاسر لتحديث بياناتهم تجنبا لقطع رواتب الاعانة”، لافتا الى ان “هناك العشرات من المستشفيات والمراكز الصحية تعاقدت مع الوزارة لاستقبال المشمولين”.
وتابع الأسدي، أن “عدد المستفيدين لبطاقة الحماية الاجتماعية بلغ أكثر من مليون، وسيتم إصدار بطاقة موحدة بشكل مجاني لهم”.
وبين وزير العمل، أن “عدد النازحين المشمولين بالحماية الاجتماعية بلغ اكثر من 60 ألف أسرة”.
وفي رد على سؤال “السومرية نيوز” بشأن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، أكد الوزير أن “الوزارة ستطلق في الايام القادمة وجبة جديدة من أسماء الوجبة السابعة بعد حصول استثناء من قبل رئيس الوزراء رغم عدم وجود تخصيصات مالية، وسنستهدف الاكثر استحقاقا”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الوجبة السابعة
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار