«الأعلى للدولة» يبحث مشروع قانون تنظيم العمالة الوافدة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
عقدت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول بمقر المجلس بطرابلس مع لجنة إعداد مشروع قانون تنظيم العمالة الوافدة.
ويأتي ذلك في إطار عمل لجنة الأمن القومي في معالجة ملف التواجد الأجنبي في ليبيا واستكمالا للتدابير التي تضمن تنظيم الشق الأول من هذا التواجد وهو الدخول لغرض العمل.
وتم في هذا الاجتماع، الذي حضره مندوب عن الإدارة العامة للجوازات المكلف بملف الاستقدام، بحث ألية تنظيم عمل لجنة إعداد المشروع وترتيب كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاز أعمالها.
كما تم وضع المستهدفات العامة لمشروع القانون بما يضمن تنظيم سوق العمل وضبط الدخول لهذا السوق وحقوق العامل الأجنبي وفق الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اللجنة الأمنية المجلس الاعلي للدولة تنظيم العمالة الوافدة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
جدل رئاسة “الأعلى للدولة”.. تكالة يستغرب تصريحات صالح الداعمة للمشري ويؤكد: المحكمة لم تحسمها لأحد
أعرب بيان لمحمد تكالة عن استغرابه الشديد من التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والتي زعم فيها أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا قد حسم النزاع حول رئاسة المجلس لصالح خالد المشري.
وأكد البيان أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا “لم يفصل في موضوع النزاع حول رئاسة المجلس، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، ما يعني قانونا أن المسألة لم تحسم لصالح أي طرف”.
واعتبر تكالة أن أي محاولة لاعتبار الحكم تأكيدا لرئاسة طرف بعينه تعد “تفسيرا خاطئا للحكم القضائي، ومحاولة لتضليل الرأي العام والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس”.
وجدد تكالة التأكيد على أن “القيادة المنتخبة في جلسة نوفمبر 2024 برئاسته تمثل الشرعية القانونية للمجلس”، داعيا الجميع إلى احترام المؤسسات وعدم استغلال القضاء لتحقيق مكاسب سياسية.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من محمد تكالة ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، مؤكدة عدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، الأمر الذي اعتبره خالد المشري أنه يثبت أحقيته برئاسة المجلس، في حين تمسك تكالة أيضا بذات الحكم على أنه يثبت شرعية رئاسته للمجلس.
ورحب عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، مشيرا إلى أنه يترتب عليه إنهاء النزاع بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والفصل النهائي بأن ” خالد المشري ” هو رئيس المجلس الأعلى للدولة.
المصدر: المكتب الإعلامي لتكالة
المجلس الأعلى الدولةالمحكمة العلياخالد المشريرئيسيعقيلة صالحمجلس النوابمحمد تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»