لتعزيز القدرات القيادية للطلاب.. جامعة قناة السويس تنظم معسكر إعداد القادة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
تنظم جامعة قناة السويس معسكر إعداد القادة الفوج 31 في الفترة من 4 أغسطس إلى 8 أغسطس 2024، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم، مدير مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس.
ويشترط للالتحاق بالمعسكر، أن يكون المتقدم طالبًا في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بجامعة قناة السويس، مع إعطاء الأولوية لطلاب المستوى الأول.
يتطلب المعسكر التزامًا كاملًا بالأعراف والتقاليد الجامعية والظهور بالمظهر اللائق.
على كل طالب إحضار أدواته الشخصية، ويُذكر أن الدورة مجانية تمامًا ولا تُفرض أي رسوم على المشاركين.
المعسكر مغلق ولا يُسمح للطلاب بالخروج أو الاستئذان خلال فترة المعسكر.
يمثل هذا المعسكر فرصة مميزة للطلاب لتطوير مهاراتهم القيادية واكتساب تجارب جديدة تساهم في بناء شخصياتهم وتأهيلهم لقيادة المستقبل.
أكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أهمية تقديم دورات تدريبية للطلاب في معسكرات إعداد القادة لتعزيز قيم العمل التطوعي يحاضر بها وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وقال "مندور"، إن معسكرات إعداد القادة تعد فرصة ثمينة لتنمية مهارات طلابنا وتعزيز قيم العمل التطوعي لديهم.
وتابع: أن تقديم دورات تدريبية متخصصة في هذه المعسكرات يساعد على بناء جيل واعٍ ومسئول قادر على تقديم المساعدة والمساهمة الفعّالة في خدمة المجتمع.
وتابع:"نؤمن بأن العمل التطوعي ليس فقط وسيلة لتنمية المهارات الشخصية والمهنية، بل هو أيضًا ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومترابط".
وأردف:"نحن في جامعة قناة السويس نحرص على توفير كل ما يلزم لتمكين طلابنا من تحقيق هذه الأهداف السامية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة قناة السويس مركز إعداد القادة معسكر طلاب بوابة الوفد الإلكترونية جامعة قناة السویس إعداد القادة
إقرأ أيضاً:
قبول طعن قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في نزاعها
قررت محكمة النقض قبول طعن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا على حكم محكمة الاستئناف بعدم بطلان عقد التسوية والتصالح المبرم بين سيد تونسي محمود وشركة مصر للتأمين وإعادة القضية للاستئناف لنظره بدائرة مغايرة.
وتشهد جامعة 6 أكتوبر نزاعًا مثيرًا منذ 2014 على ملكيتها بين سيد تونسى رئيس مجلس الأمناء السابق وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وأكد كلاهما فى أكثر من مناسبة أنه المالك وانتقلت الأزمة إلى ساحات القضاء.
وحققت قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، صافي ربح بقيمة 1.48 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى نهاية مايو 2025، مقارنة بأرباح 1.05 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتضم جامعة 6 أكتوبر 9 كليات و11 معهدًا للتعليم الجامعى ويتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس بين عدة بنوك، منها: المصرف العربى الدولى والأهلى الكويتى المصرى والمصرف المتحد، ومصر إيران للتنمية ميد بنك وشركة الأهلى للاستثمارات
النيابة العامة في 2022
كما أن النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل سيد تونسى بعد قرار حبسه في عام 2022 والتحقيق معه بصفته موظفًا عموميًا- رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر اللتين يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالهما- لاتهامه بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين والتى تثبت حصتهما فى رأسمال الجامعة واستيلائه لنفسه ودون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ 4 مليارات جنيه بِنيّة التملك، وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزويره فى ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة.
وأكدت التحريات محاولة استيلاء المتهم على مبلغ 209 ملايين جنيه من أموال الجامعة بدعوى إنفاقها على تأسيسها عام 1993 دون وجه حق، حيث اعتمد صرف هذا المبلغ خلال رئاسته مجلس أمناء الجامعة، وأثبته كمديونية مستحقة له على الجامعة بميزانيتها لعام 2015 و2016 على خلاف الحقيقة، ولكن التحقيقات أثبتت عدم تسلمه المبلغ فعليًا، وقد جاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤكدة ارتكاب المتهم تلك الجرائم.
انتقلت النيابة العامة لمقر الجامعة وفتشت مبناها الإدارى وضبطت أصول ميزانيات الجامعة منذ عام 2002 وحتى عام 2018 وعددا من محاضر مجلس أمناء الجامعة، وتبينت من الاطلاع على تلك المستندات ثبوت ملكية شركتى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين لرأس مال الجامعة وذلك فى ميزانياتها حتى عام 2015، وتبين من الاطلاع على ميزانية عام 2016 تخفيض رأس مال الجامعة من مبلغ 958 مليون جنيه حتى مبلغ 20 مليون جنيه، وأُثبت بالإيضاحات المكملة لتلك الميزانية هذا التخفيض، وأن جميع حصص التأسيس أصبحت مملوكة للمتهم بموجب عقد تأسيس محرر خلال عام 1993 دون توضيح سبب التخفيض أو مصدر العقد أو كيفية اختفاء حصص مساهمة الشركتين السالف ذكرهما، وقد استمر إثبات تلك البيانات المخالفة للحقيقة فى ميزانيتى عامى 2017 و2018.