سرايا - قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة الأربعاء إن الصراعات والاضطرابات الاقتصادية والمناخ أعاقت الجهود المبذولة للحد من الجوع العام الماضي، مما أثّر على نحو 9% من سكان العالم.

وقدّرت في تقرير بأن نحو 733 مليون شخص قد واجهوا الجوع في 2023، وهو المستوى الذي ظل ثابتا لمدة ثلاث سنوات بعد ارتفاع حاد في أعقاب جائحة كورونا.



ويُحذّر أحدث تقرير عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الذي أصدرته 5 وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة، من أنّ العالم لا يزال بعيدًا جدًّا عن تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الجوع بحلول عام 2030، حيث يُظهر التقرير أن العالم قد تراجع 15 عامًا إلى الوراء، إذ بلغت مستويات النقص التغذوي معدّلات قريبة مما كانت عليه خلال الفترة 2008-2009.

ورغم إحراز بعض التقدم في مجالات محددة مثل الحدّ من التقزم وزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية، لا يزال عدد هائل من الأشخاص يعاني انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مع ثبات مستويات الجوع العالمية للعام الثالث على التوالي، إذ عانى ما بين 713 و757 مليون شخص من النقص التغذوي في عام 2023– بزيادة تقارب 152 مليونًا عن عام 2019 عند اعتبار النطاق المتوسط (733 مليونًا).

وشهدت الاتجاهات الإقليمية تباينًا كبيرًا: ففي إفريقيا، واصلت نسبة السكان الذين يواجهون الجوع ارتفاعها (20.4%) وظلَّت ثابتة في آسيا (8.1%) – مع أنّ ذلك ظلّ يمثل تحديًّا كبيرًا إذ يضم الإقليم أكثر من نصف من يواجهون الجوع على مستوى العالم، وأظهرت معدّلات الجوع ارتفاعًا في أميركا اللاتينية (6.2%).

وفي الفترة من 2022 إلى 2023، ارتفعت معدلات الجوع في إقليمي آسيا الغربية والبحر الكاريبي وغالبية الأقاليم الفرعية في إفريقيا.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية قد حذّرت من أنّه في حال استمرار الاتجاهات، فإنّ نحو 582 مليون شخص، نصفهم في إفريقيا، سيعانون نقصًا تغذويًّا مزمنًا في عام 2030. وتُشبه هذه المستويات المتوَّقعة تلك التي سُجّلت في عام 2015 عندما اعتُمدت أهداف التنمية المستدامة، مما يشير إلى ركود مقلق في التقدم المُحرز.

ووفق التقرير، تواجه البلدان الأكثر حاجة إلى زيادة التمويل تحدّيات كبيرة في الحصول عليه. فمن بين 119 بلدًا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي شملها التحليل، كانت فرص نحو 63% منها محدودة أو متوسطة في الحصول على التمويل.

وبالإضافة إلى ذلك، تتأثر غالبية هذه البلدان (74%) بعامل واحد أو أكثر من العوامل الرئيسية التي تسهم في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، حيث يُعدّ تضافر الجهود من أجل مواءمة البيانات، وزيادة القدرة على تحمّل المخاطر، وتعزيز الشفافية ضروريًّا لسد هذه الفجوة وتعزيز أطر الأمن الغذائي والتغذية على الصعيد العالمي.

التقرير، أكد على أن الحصول على غذاءٍ كافٍ لا يزال أمرًا صعب المنال لمليارات الأشخاص. ففي عام 2023، عانى نحو 2.33 مليار شخص حول العالم من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، وهو عدد لم يتغير كثيرًا منذ أن شهد ارتفاعًا حادًّا في عام 2020 إبّان جائحة كورونا.

ومن بين هؤلاء، عانى أكثر من 864 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد، أي أنهم أمضوا يومًا كاملًا، أو أكثر في بعض الأحيان، من دون تناول أي طعام.

وبقي هذا العدد مرتفعًا منذ عام 2020، ورغم التحسن الذي شهدته أميركا اللاتينية، لا تزال تحديات أكبر قائمة خاصة في إفريقيا حيث يعاني 58% من السكان من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد.

وعلاوة على ذلك، يظلُّ عدم القدرة على الوصول الاقتصادي إلى الأنماط الغذائية الصحية مسألة حرجة تؤثر على أكثر من ثلث سكان العالم.

ويكشف التقرير، استنادًا إلى البيانات الحديثة عن أسعار الأغذية والتحسينات المنهجية، أنّ أكثر من 2.8 مليارات شخص عجزوا عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2022.

ويبرز هذا التفاوت بشدة في البلدان المنخفضة الدخل، حيث إنّ 71.5% من السكان غير قادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي مقارنة مع 6.3% في البلدان المرتفعة الدخل.

ومن اللافت للنظر أن العدد في آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا قد انخفض عن المستويات التي سادت قبل الجائحة، بينما شهد ارتفاعًا كبيرًا في إفريقيا.

وفي حين أُحرز تقدّم في رفع معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية بين الرُضّع إلى 48%، يظلّ تحقيق المقاصد العالمية الخاصة بالتغذية يُشكّل تحديًّا.

واستقرّ معدل انخفاض الوزن عند الولادة عند نحو 15%، وتراجعت نسبة التقزم لدى الأطفال دون سنّ الخامسة إلى 22.3%، ولا تزال هاتان النسبتان أقلّ من الغايات المنشودة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يطرأ تحسّن كبير على معدل انتشار الهزال لدى الأطفال، في حين زادت نسبة فقر الدم لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا.

وبالمثل، تُظهر التقديرات الجديدة للسُمنة لدى البالغين زيادة مطردة على مدى العقد الماضي، إذ ارتفعت من 12.1% في عام 2012 إلى 15.8% في عام 2022.

وتُشير الإسقاطات إلى أن أكثر من 1.2 مليار بالغ سيعانون من السُمنة بحلول عام 2030، كما أن العبء المزدوج الناتج عن سوء التغذية – انتشار نقص التغذية بالتزامن مع انتشار الوزن الزائد والسُمنة – قد شهد ارتفاعًا كبيرًا على مستوى العالم وبين جميع الفئات العمرية. وانخفضت نسبة النحافة ونقص الوزن في العقدين الماضيين بينما ارتفعت نسبة السُمنة ارتفاعًا حادًّا.

وتُشير وكالات الأمم المتحدة الخمس إلى أنّ هذه الاتجاهات تُبرز التحدّيات المعقدة الناتجة عن سوء التغذية بأشكاله كافة والحاجة الماسة أيضًا إلى تدخلات موجَّهة في الوقت الذي ينحرف فيه العالم عن المسار الذي يؤدي إلى تحقيق أيّ من مقاصد التغذية العالمية السبعة بحلول 2030.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: انعدام الأمن الغذائی للأمم المتحدة فی إفریقیا ملیون شخص ارتفاع ا ا کبیر ا أکثر من فی عام

إقرأ أيضاً:

الصناعات الغذائية .. رافد رئيسي لتحقيق الأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي في سلطنة عمان

تعد الصناعات الغذائية أحد محاور الارتكاز الرئيسية للقطاع الصناعي في سلطنة عمان، كونها الرافد الأول لمنظومة الأمن الغذائي مع بقية سلاسل الإنتاج وأحد القطاعات الرئيسة المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي. وقد أسهمت الصناعات الغذائية في تبوؤ سلطنة عمان موقعًا متقدمًا إقليميًا وعالميًا في مؤشرات الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، علاوة على تحقيقها ركنًا أساسيًا من أركان نمو الاقتصاد الوطني، وهو تطبيق القيمة المضافة للثروات الوطنية عبر إدخال المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية في صناعات تحويلية تعزز من الإيرادات.

وتقوم الصناعات الغذائية بدور ملموس في دعم الميزان التجاري لسلطنة عمان من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وأكد عدد من الخبراء والمختصين في مجال الأمن الغذائي أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير تقنيات التصنيع المتقدمة في تحسين الإنتاج الغذائي وزيادة كفاءة استخدام الموارد في سلطنة عمان، مع التركيز على أهمية التحول الرقمي في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع. وأوضح الخبراء أهمية تعزيز وجلب الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الحديثة لتخزين وتوزيع المنتجات الغذائية، وتعزيز سلاسل الإمداد بما يضمن استدامة توفير الغذاء المحلي ودعمه من خلال الابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

تنافسية المنتجات الوطنية

تحدث المهندس صالح بن محمد الشنفري، رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان، حول التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية في سلطنة عمان، أبرزها منافسة المنتجات المستوردة للمنتج الوطني، الأمر الذي تعمل اللجنة، بصفتها ممثلًا لمصالح مؤسسات القطاع الخاص العاملة في قطاع الأمن الغذائي، على وضع المرئيات والمقترحات لمعالجة تلك التحديات بما يعزز تنافسية المنتج من ناحية القدرة على الولوج إلى الأسواق ودعم الجودة، بالإضافة إلى إقامة ملتقيات وحلقات عمل مشتركة لدعم الجهود المتنوعة في مختلف أنشطة قطاع الأمن الغذائي.

وأكد أهمية تحقيق موازنة التركيب المحصولي، أي التوزيع النسبي للمحاصيل الزراعية على الرقعة الزراعية، لما له من أهمية في تنظيم العرض والطلب والتسويق الزراعي لضمان تدفق سلس لمستلزمات الإنتاج في مشاريع التصنيع الغذائي.

وأوضح الشنفري، أن لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان تولي اهتمامًا كبيرًا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالجانب الغذائي، من خلال مناقشة واقتراح كل ما يقود إلى نمو أعمال هذه المؤسسات واستدامتها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتعمل اللجنة على توطيد الجسور بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التصنيع الغذائي وبين الشركات الكبرى بما يقود إلى التكامل بين الجانبين من ناحية تبادل الخبرات والمهارات وتوفير مستلزمات الإنتاج ودعم جهود التسويق للمنتجات العمانية وغيرها.

وأضاف: إن الوفود التي تستقبلها أو تُسيرها الغرفة، والتي تضم مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال الإنتاج الغذائي، تسهم في تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص العماني ونظرائه في الخارج وجلب الاستثمارات للقطاع.

التأمين الزراعي والسمكي

من ناحيته قال الدكتور ناصر العريمي، صاحب أعمال ومتخصص في قطاع الأمن الغذائي، أن التحديات التي تواجهها الصناعات الغذائية في سلطنة عمان تتطلب اهتمامًا كبيرًا من كافة الأطراف المعنية، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الزراعي والسمكي.

وأشار إلى أن التأمين الزراعي والسمكي يمثلان عنصرين حيويين لضمان استدامة الإنتاج المحلي في ظل التقلبات المناخية والتحديات الاقتصادية العالمية؛ فهناك حاجة ملحة لتطوير آليات تأمين فعالة تساعد المزارعين والصيادين على التكيف مع الأزمات الطبيعية والتقلبات السوقية.

وحول مستقبل الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية والتحديات العالمية، قال العريمي إن هذه التغيرات تفرض ضغوطًا متزايدة على إنتاج الغذاء في العالم ككل، ونحن في سلطنة عمان بحاجة إلى استراتيجيات مرنة تركز على الابتكار واستخدام تقنيات الزراعة المستدامة التي تساعد على تقليل تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج المحلي.

تحقيق التنويع الاقتصادي

ولفت الدكتور بدر القمشوعي، صاحب أعمال ومتخصص في قطاع الأمن الغذائي، أن "رؤية عمان 2040"، التي وضعت القطاع الصناعي وقطاع الأمن الغذائي ضمن القطاعات الرئيسية المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، تحمل العديد من الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي بما يزيد من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي ويعدل الميزان التجاري لسلطنة عمان ، ولافتا إلى أنه على القطاع الخاص توسيع قاعدة أعماله واستثماراته في القطاع، والتوجه نحو تعزيز صادرات سلطنة عمان من المنتجات الصناعية بشكل عام ومنتجات الصناعات الغذائية بشكل خاص، مع العمل على إدخال عنصر الابتكار ورفع جودة وتنافسية المنتج العماني في الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح القمشوعي، أن غرفة تجارة وصناعة عمان تسهم مع الشركاء في سلطنة عمان في جلب الاستثمارات التي تعزز الإنتاجية في السلع الغذائية الاستراتيجية، وكذلك السلع التي تحتاجها المصانع العاملة في التصنيع الغذائي، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزيز اللوجستيات وسلاسل الإمداد لمستلزمات التصنيع الغذائي بما يمكن المنتج العماني من تحقيق التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

التكنولوجيا وتحسين الصناعة الغذائية

وقال المهندس فهد بن سالم السنيدي، صاحب أعمال، حول دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين أداء القطاع الصناعي في سلطنة عمان، مؤكدًا أهمية إدخال الأتمتة والتكنولوجيا في الصناعات المحلية لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، مما يجعل الصناعات المحلية أكثر تنافسية، مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات لفهم الأداء وتحسين العمليات الإنتاجية. وأشار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا النظيفة التي تعزز الاستدامة من خلال تقليل الأثر البيئي للصناعات.

وأوضح السنيدي أن لجنة الأمن الغذائي بالغرفة تعمل على التوعية بالممارسات الحديثة التي تسهم في تعزيز الإنتاجية بما يحقق قيمة مضافة عبر رفد قطاع الصناعات الغذائية بمستلزمات الإنتاج.

وتابع كما تعمل اللجنة على ترسيخ ممارسات الزراعة المستدامة باعتبارها من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث إنها تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء مع الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال تحسين العملية الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة والمدخلات الزراعية المستندة إلى آخر ما توصل إليه العلم، واستخدام البيانات والتكنولوجيا لتحسين الإنتاج، وكذلك الأتمتة من خلال استخدام أجهزة الاستشعار لمراقبة حالة المحاصيل بما يساعد أيضًا على تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة.

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة: مليون طن بطاطس تم تصديرها في 2025 مقارنة بـ650 ألفا في العام الماضي
  • تقرير: الجزائر ضمن الدول المهددة في الأمن الغذائي والمغرب خارج القائمة
  • إلى متى يظل العالم ينظر لغزة وهي تموت دون أن يحرك ساكنا؟
  • «وزير خارجية الأردن»: الجوع واقع لا إنساني في قطاع غزة
  • الأمن الغذائي يرسو الدفعة الثالثة من القمح المستورد لعام 2025
  • الصناعات الغذائية .. رافد رئيسي لتحقيق الأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي في سلطنة عمان
  • الجيش الإسرائيلي يأمر سكان خان يونس بالإخلاء غربا فورًا
  • السودان يواجه «أسوأ مستويات» انعدام الأمن الغذائي
  • تقرير أممي :أكثر من 295 مليون شخص عانوا من الجوع الحاد العام الماضي
  • سنابل الخير تتلألأ| الزراعة: 10 ملايين طن إنتاجية هذا الموسم.. وتوريد أكثر من 2.5 مليون طن.. والزراعيين: وفرة التقاوي المعتمدة المحسنة سبب زيادة الإنتاجية