العفو الدولية تحذر أمريكا من التواطؤ في جرائم الحرب بغزة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
24 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: حذرت منظمة العفو الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية من “التواطؤ في جرائم الحرب” ودعتها إلى فرض حظر أسلحة على “إسرائيل” قبل خطاب رئيس وزراءها بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأربعاء.
جاء ذلك في بيان، اليوم الأربعاء، على الموقع الإلكتروني للمنظمة بعنوان: “تحذير من تواطؤ الولايات المتحدة في جرائم الحرب في غزة”.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة في الولايات المتحدة بول أوبراين في البيان: “حصلت الحكومة الأمريكية على أدلة وافرة من خبراء في جميع أنحاء العالم على أن الأسلحة الأمريكية الصنع تستخدمها الحكومة الإسرائيلية في جرائم حرب وعمليات قتل غير مشروعة”.
وحذر أوبراين من أن “استمرار عمليات نقل الأسلحة سيجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكات القانون الدولي التي تُرتكب بهذه الأسلحة”.
وأضاف: ” أظهرت أبحاث منظمة العفو الدولية أن الحكومة الإسرائيلية استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فضلا عن القانون والسياسة الأمريكية”.
ولفت أن محكمة العدل الدولية “قررت أنه من المعقول رؤية أن القوات الإسرائيلية استخدمت الأسلحة الأمريكية لانتهاك القانون الإنساني الدولي”.
وأردف: “يجب على الرئيس بايدن أن ينهي تواطؤ الولايات المتحدة مع حكومة إسرائيل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي”.
وتابع: “على بايدن أن يعلق عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية فورا”.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن “إسرائيل” بدعم أمريكي عدوانا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی جرائم
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"