مدير عام أسبق لديوان الحبوب وإطارات أمام العدالة بتهمة الفساد في قضية صفقات بقيمة 2700 مليار
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
استجوب قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الأربعاء المدير السابق بالديوان الوطني المهني للحبوب “ب.م” رفقة “ك” مدير المالية و ايضا “ع.ر” مدير مكلف بالتجهيزات ,وعضو بلجنة التقنية مكلفة بالتجهيزات عن تهم فساد طالت الديوان الوطني المهني للحبوب بعد إبرام المتهمين صفقات بالتراضي البسيط مع شركة “باتميتال” التابعة لمجمع “إيميتال “من أجل بناء صوامع لتخزين الحبوب ,إلا ان المشروع لم يرى النور إلى يومنا هذا مما كبد الخزينة العمومية الملايير من الدينارات.
و حسب مادار بجلسة المحاكمة تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها إلى سنة 2014 بعدما تم الظفر بصفقة بناء صوامع للحبوب لفائدة الديوان الوطني بالشراكة مع شركة إيطالية ,إلا أنه تم سحبها منها ومنحها بالتراضي البسيط الى شركة “باتيمال” بمبلغ يفوق 27 مليار دج حيث تم إنجاز 16 صوامع من أصل 30 مع إلغاء 14 صوامع ,وان المشروع عرف عدة خروقات ,مع تأخر في الإنجاز دام 17 شهر ,ناهيك عن وجود خروقات أخرى من بينها تحويل الأموال إلى الخارج ,و نسبة الأشغال بلغت 54 بالمئة منذ سنة2014 إلى غاية يومنا هذا ,كما أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم جملة و تفصيلا ,وكل واحد منهم يلقي المسؤولية على الاخر ، مؤكدين انهم قاموا برفع تقارير و مخالفات ضد المجمع .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لها ضرائب بقيمة 78 مليار.. 3 سنوات حبسا لسيّدة إتهمت بالغش الضريبي
قضت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 300 ألف دج في حق سيدة تدعى “م.ع” تبلغ من العمر 38 سنة. موجودة رهن الحبس المؤقت عن تهمة الغش الضريبي. وذلك على خلفية متابعتها من قبل إدارة الضرائب لتهربها من دفع ضرائب بقيمة 78 مليار سنتيم. بناءا على معاملات تجارية أجرتها المعنية وقف سجل تجاري على أساس أنها مسيرة شركة المسماة” أماتاك” المختصة في تجارة أعواد الثقاب والتبغ.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها مديرية الضرائب. بخصوص وجود تجاوزات من قبل صاحبة سجل تجاري محرر سنة 2016 مسيرة لشركة مسماة “أماتاك” المختصة في تجارة أعواد الثقاب والتبغ. بعد بلوغ قيمة الضرائب المسجلة على عاتقها 78 مليار سنتيم. بناءا على عدة فواتير للمعاملات تجارية أجرتها الشركة. وعليه تم متابعة المعنية بتهمة الغش الضريبي وإدانتها غيابيا مع إصدار أمر بالقبض ضدها.
المتهمة “م.ع” مثلت أمام المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقها. وأكدت أنه بتاريخ الوقائع كانت مطلقة وأم لطفل، وأنها سنة 2016 تعرفت على شخص يدعى” ن.س” هذا الاخير كان ميسور الحال وعرض مساعدتها ووعدها بالزواج. وخلال تعارفهما ساعدها في كراء مسكن يأويها و ابنها، وأنها تنقلت معه مرة لتوقيع عقد الكراء عند موثق ووقعت على وثيقة على أساس عقد الكراء. وأنه لم تكن تتوقع أن العقد الذي وقعته له علاقة بسجل تجاري ومعاملات تجارية.
عدد الضحايا يتجاوز 100 شخصكما أكدت أنه كان يتكفل بمصاريفها، وأنها انفصلت عنه بعدها تزوجت من شخص آخر موجود حاليا بالسجن في قضية جزائية. وأنها تفاجأ بمتابعتكم قضاىيا في الملف الحال و إصدار أمر بالقبض ضدها. مؤكدة أن مستواها التعليمي لم يتجاوز 9 أساسي وأن جهلها بهاته الإجراءات وتعرفها للنصب هو من ورطها.
دفاعها من جهته نوّه خلال مرافتعه إلى ضرورة تعليق التحقيقات في ملف الحال، للتوصل إلى المتورطين والمستفيدين الحقيقين من جميع العمليات التجارية التي تم استعمالها بالسجل التجاري. الذي تم انشاؤه باسم موكلته وأن الشركة المعنية. تجاوز عدد ضحاياها 100 شخص وأن العديد من الملفات ستطرح قريبا أمام القضاء.
كما أكد أن قيمة الضرائب التي تم تسجيلها في ملف الحال جرت في مدة سنة فقط وهو ما يثير التساؤلات لحجم المعاملات التي تم إجراؤها ليجعل قيمة الضرائب تبلغ 78 مليار سنتيم في فترة وجيزة. كما أكد أن موكلته وقعت ضحية نصب وطالب بافادتها اصلا بالبراءة، واحتياطيا طالب بإجراء تحقيق تكميلي في الملف.
ممثل الحق العام التمس خلال جلسة المحاكمة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. مع 500 ألف دج غرامة مالية، قبل أن تدينها بالحكم السالف ذكره.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه