برلمانية : مصر جادة فى دعم ملف حقوق الإنسان باستمرارها فى الإفراج عن المحبوسين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب أن خروج دفعة جديدة والتى شملت 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا بموجب قرارات العفو الرئاسي بمثابة تتويج لجهود الدولة فى ملف حقوق الانسان من خلال استمرار مصر على مدار الفترة الماضية فى اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة إزاء هذا الملف من أجل توفير مناخ ومظلة حقيقية لحقوق الإنسان.
وقالت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم إن الحوار الوطني أثمر عن العديد من النتائج الإيجابية في ملف حقوق الانسان موضحة أن صدور دفعات عديدة على مدار الفترات الماضية من المحبوسين احتياطيا كشف عن مدى جدية الحوار الوطني ونتائجه الحقيقية على أرض الواقع ومدى قدرته على تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مؤكدة أن مصر تضع كرامة المواطن المصري ضمن أولوياتها وتقود عملية لتصحيح مسار سنوات عدة ماضية وقد تجلى ذلك الامر في الاستمرار فى صدور قرارات الإفراج التي تخص المئات من المحبوسين على ذمة قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
وأعربت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عن شكرها وتقديرها للنائب العام المستشار حمادة الصاوى والنيابة العامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجنة العفو الرئاسى والأجهزة المعنية على ما حققوه من نجاحات وانجازات كبيرة فى هذا الملف متوجهة بالتهنئة القلبية للمفرج عنهم واسرهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب العفو الرئاسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاتحاد: القيادة السياسية تحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، بما يضمن الحفاظ على السلم المجتمعي والعدالة الاجتماعية.
وأضاف صقر، في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس السيسي أبدى إدراكًا عميقًا لحساسية هذا الملف، مشيدًا بقراره بأن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من التجارية، وهو ما يُعطي الفرصة للأسر لتوفيق أوضاعها دون ضغط أو قلق.
وقال رئيس حزب الاتحاد إن بدء تطبيق الإيجارات الجديدة وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق يُعد خطوة مدروسة تراعي التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، وتؤكد أن الدولة تتعامل مع هذا الملف من منظور اجتماعي متكامل وليس فقط قانونيًا أو اقتصاديًا.
وأشار صقر إلى أن هذه التوجيهات تمثل رسالة طمأنة لكل المواطنين، بأن الدولة لن تتخلى عن دعمها للفئات الأكثر احتياجًا، وأن أي إصلاح تشريعي سيكون متوازنًا، ويضع في اعتباره الاستقرار المجتمعي والكرامة الإنسانية.
واختتم رئيس حزب الاتحاد مؤكدًا دعم الحزب الكامل لتوجهات القيادة السياسية والحكومة في هذا الملف، وداعيًا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى المشاركة الإيجابية في مناقشات القانون لضمان الوصول إلى صيغة تحقق مصلحة الجميع.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»