اقتصادية النواب: اجتماعات العليا المصرية الأردنية المشتركة حققت أهدافها لصالح البلدين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن فعاليات اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التى انعقدت بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمّان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأردني كانت ناجحة وحققت جميع اهدافها لصالح البلدين .
وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بما تم اتخاذه من خطوات في إطار العمل على تعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين إلى جانب ما تم اتخاذه للتعاون في مجال الصحة والسكان، فضلا عن التعاون في مجالات الطاقة والغاز معرباً عن ثقته التامة فى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين خاصة بعد توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون، وكذا عدد من المذكرات التي من المقرر توقيعها خلال اجتماع اللجنة القادم، وخاصة ما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين البلدين فى ظل العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية مثمناً حرص البلدين دوما إلى الارتقاء بمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية وذلك لما فيه صالح البلدين الشقيقين، وتعزيزا لمختلف أوجه التعاون ولدعم سبل التعاون بين الدول العربية ومواجهة المتغيرات الواقعة وتحديات التغير المناخي التى نتجت عنها أزمات عالمية عديدة تتطلب المزيد من العمل لمواجهتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد الحميد مجلس الوزراء ع م ان
إقرأ أيضاً:
بعد نقاشات حادة.. النواب البريطانيون يصوتون لصالح «إنهاء الحياة» طوعاً
صوّت مجلس العموم البريطاني، مساء الجمعة، لصالح مشروع قانون يشرّع “القتل الرحيم” للبالغين المصابين بأمراض عضال، في خطوة غير مسبوقة تفتح الباب أمام تقنين إنهاء الحياة بمساعدة طبية في إنجلترا وويلز.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 341 نائباً مقابل رفض 291، بعد ساعات من النقاشات المحتدمة التي سمح خلالها للنواب بالتصويت وفقاً لقناعاتهم الشخصية، بعيداً عن الالتزام الحزبي.
وينص مشروع القانون، المعروف باسم “قانون البالغين المصابين بمرض عضال– إنهاء الحياة”، على السماح للمرضى البالغين الذين يُتوقع أن تبقى لهم أقل من ستة أشهر على قيد الحياة، بالحصول على مساعدة طبية لإنهاء حياتهم، بشروط محددة تشمل موافقة طبيبين مستقلين ولجنة مختصة، وأن يتناول المريض الدواء القاتل بنفسه.
وسُيحيل البرلمان مشروع القانون إلى مجلس اللوردات لمواصلة النقاش والتدقيق، في خطوة تشريعية تضع بريطانيا على طريق الانضمام إلى دول مثل بلجيكا وهولندا وكندا التي تقنن أشكالاً من “الموت الرحيم”.
وشهد محيط البرلمان مظاهرات من المؤيدين والمعارضين للقانون، في وقت امتلأت فيه قاعة مجلس العموم بنواب اعتبر كثيرون مشاركتهم في هذا التصويت من بين “الأكثر حساسية” في مسيرتهم السياسية.
وقالت النائبة العمالية كيم ليدبيتر، التي قدمت مشروع القانون: “تغيير القانون سيوفر خياراً آمناً ورحيماً للمرضى، مع ضمانات واضحة لمنع إساءة استخدامه”.
لكن معارضي المشروع أعربوا عن مخاوفهم من أن تشريعه قد يشكل ضغطاً نفسياً على المرضى الضعفاء أو المسنين لطلب الموت، خاصة في ظل تدهور أنظمة الرعاية الصحية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن