أستاذ بالجامعة الأمريكية: الدولة المصرية لا تدخِّر جهدا في دعم المواطن
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، إنّ الدولة المصرية لا تدخِّر جهدا في دعم المواطن، وفقا للقدرات والموارد المحددة، إذ وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على الانضباط المالي للدولة.
الرئيس وجَّه والحكومة وعدت بوضع الدين العام في مسار نزولي حتى يبلغ 80%وأضاف غنيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية حور محمد، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الرئيس وجَّه والحكومة وعدت بوضع الدين العام في مسار نزولي حتى يبلغ 80% من الناتج المحلي في نهاية يوليو 2027، ومع ذلك، فإن المزايا الاجتماعية في موازنة العام المقبل زادت إلى 636 مليار جنيه، وهو ما يمثِّل زيادة 20% عن العام الجاري».
وتابع أستاذ بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية: «مجموعة البنك الدولي أصدرت دراسة في عام 2010 بأن تكلفة الزحام في القاهرة كانت تساوي 8 مليارات دولار سنويا، وكانت مرشحة للزيادة إلى 18 مليار دولار في عام 2030، كما زادت مصر في آخر 14 سنة بحجم دولة سوريا، وكانت البنية التحتية مهترئة، وبالتالي، فإن برنامج المشروعات كان ضروريا حتى تتنفس الدولة المصرية وتجلب الاستثمارات، وتحمل الشعب المصري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم دعم المواطن الدين الخارجي الحكومة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة البرلمان على منحة العاملين يعكس اهتمام الدولة بتحسين الأوضاع الاقتصادية
أشاد محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب “المصريين”، بموافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقـرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية ومهمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال “مجدي”، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الأمر يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات الإقليمية والدولية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي، موضحًا أن الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة ستُخفف بدورها الأعباء عن كاهل المواطنين، وستوفر نوعًا من الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، مؤكدًا أنه لا يخفى على أحد أن تعزيز دخل المواطن ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي، وأحد الأدوات المهمة لتحفيز الطلب المحلي، مما ينعكس بالإيجاب على حركة الاقتصاد الداخلي.
وأضاف أمين لجنة الإعلام بحزب “المصريين”، أن موافقة البرلمان على زيادات الأجور يستهدف بكل تأكيد تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحقوق المواطنين في حياة كريمة، موضحًا أن مستوى الأجور قد ارتفع بشكل ملحوظ منذ 2019 وحتى الآن، عبر سلسلة من الزيادات، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه في عام 2024، بزيادة قدرها 400%، وهي الزيادة الأكبر في تاريخ مصر الحديث، وفي العام الجاري تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وذلك من منطلق الحماية الاجتماعية للمواطن المصري وتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي.
وأوضح أن الدولة والقيادة السياسية حريصة كل الحرص على دعم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية واستيفاء متطلبات العاملين بالدولة حتى لا يكون هناك بابًا خلفيًا للعامل لتلبية احتياجاته، مشيرًا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد استقرارًا كبيرًا وتراجع معدلات التضخم وهذا يعود للمؤشرات التي بدأت تظهر على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكدًا أن زيادة الاجور والعلاوات تُعزز توجه الدولة نحو النهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.
ولفت إلى أن القيادة السياسية تعمل جاهدة وبشتى السبل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لكافة مواطني مصر ودعم الفئة المستحقة للحماية ودعم محدودي الدخل؛ على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والظروف التي تمر بها الدولة المصرية؛ ما يؤكد أن المواطن المصري في قلب وعقل القيادة السياسية الحكيمة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل