قرار عاجل من مصرف سوريا المركزي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا على المصارف العاملة في البلاد تعديل البند رقم /1/ من تعميم مصرف سوريا المركزي رقم (12/16/ص) تاريخ 2/1/2023 المتضمن تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والمعدل بموجب تعميم مصرف سورية المركزي رقم 612/16/ص تاريخ 29/1/2023: ليصبح المبلغ 25 مليون ليرة.
ووفق صحيفة الوطن السورية؛ فقد بين التعميم أن سياسة مصرف سوريا المركزي بتقييد السحوبات النقدية هدفها إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تهدف إلى الحد من المضاربة على الليرة السورية ومتابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين وبهدف إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية.
وبين عدنان حسن معاون المدير العام في مصرف التسليف الشعبي أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ صدوره وتم تعميمه على الفروع لكنه بين أن هذا القرار في ظل ارتفاع السحوبات مقابل الإيداعات خلال الفترة الأخيرة يخفض معدلات السيولة لدى المصارف ويزيد من معدل المعروض النقدي.
وأوضح حسن أن معدل السيولة الذي حدده مصرف سورية المركزي بحدود 30 بالمئة في حين نسبة السيولة لدى التسليف الشعبي بحدود 37 بالمئة ورأسمال المصرف نحو 10 مليارات ليرة وأن معظم القروض التي يتم الطلب عليها في فروع التسليف الشعبي في المحافظات تتركز في الطلب على قروض الدخل المحدود وقروض الطاقة الشمسية حيث وصل عدد القروض التي منحها المصرف خلال الشهر الماضي إلى نحو 12 ألف قرض معظمها قروض دخل محدود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السحب النقدي الليرة السورية سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
أخنوش: تعميم الحماية الإجتماعية مشروع ملكي والحكومة نجحت في تحقيق مقاصده
زنقة 20 ا الرباط
نوه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة مساءلته الشهرية بمجلس المستشارين، المنعقدة اليوم الثلاثاء، حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، بالجهود المتواصلة لاستكمال أركان منظومة الحماية الاجتماعية، وبالتعبئة القوية التي يحظى بها هذا المشروع الإصلاحي، الذي يهدف لفتح باب الإدماج الاجتماعي أمام جميع المغاربة.
وأكد أخنوش، في عرضه أمام المستشارين، أن الحكومة نجحت في تحقيق مقاصد هذا الورش الملكي الكبير، والتي تروم أساسا توطيد مجتمع ينعم فيه الجميع بأواصر التضامن والتماسك وإعمال الحقوق الأساسية، والتأثير الإيجابي على الحياة اليومية للمواطن والحد من مخاطر الإقصاء والهشاشة التي تواجه كل مرحلة من مراحل دورة حياة الأسرة المغربية.
واعتبر أن الحديث عن ورش الحماية الاجتماعية، يستحضر أسمى معاني العمق الحضاري والإنساني للمملكة، كما تعكس مضامينه دلالات التفوق الإصلاحي المغربي، مشيرا إلى أن المشروع الاجتماعي الطموح هو أكبر دليل على متانة الروابط القائمة بين العرش الملكي وشعبه الوفي، وقاعدة متينة للقيم المرجعية التي ميزت بلادنا على مر الأجيال والعصور، وجعلت من الوطنية المغربية رافدا من روافد التنمية وخدمة لأهدافها النبيلة.
وخلص رئيس الحكومة، إلى المشروع الملكي الانتقالي “لتعميم الحماية الاجتماعية”، شكل للحكومة منطلقا داعما لمسؤوليتها الاجتماعية، وإطارا موجها نحو تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان شموليتها للجميع.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية