ارتفاع دولرة الأتراك لودائعهم إلى 68٪
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – عاد سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية إلى الهدوء النسبي خلال الأيام الماضية وذلك بعد ارتفاعه بشكل كبير عقب الانتخابات الرئاسية.
وخلال العام الجاري ارتفع الدولار أمام الليرة بنحو 44.13 في المئة، بينما ارتفع اليورو بنحو 48.21 في المئة.
ويتواصل الارتفاع في دولرة ودائع القطاع المصرفي منذ مطلع العام الجاري، حيث باتت الودائع بالليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف ضمن نسبة دولرة الودائع نتيجة لتغيير عائدها وفقا لمؤشر العملة.
وارتفعت نسب دولرة الودائع بالطقاع المصرفي أي إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية والودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف إلى 67.7 في المئة بعدما كانت تبلغ 62 في المئة مطلع العام الجاري.
وتشير البيانات الأسبوعية لهيئة التنسيق والرقابة المصرفية إلى ارتفاع إجمالي ودائع القطاع المصرفي إلى 12 ترليون و539 مليار و477 مليون ليرة اعتبارا من الأسبوع الأخير من شهر يوليو/ تموز.
وبلغت ودائع الليرة بما يشمل الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف نحو 7 ترليون و177 مليار و132 مليون ليرة، بينما بلغت الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف نحو 3 ترليون و132 مليار و468 مليون ليرة.
وسجلت الودائع الأجنبية نحو 5 ترليون و362 مليار و344 مليون ليرة.
ويدرج الاقتصاديون الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف ضمن الودائع الأجنبية لارتباط عائدها بمؤشر العملة.
وتعكس البيانات ارتفاع نسبة الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف من إجمالي الودائع إلى 24.98 في المئة، بينما تبلغ نسبة ودائع الليرة من إجمالي الودائع باستثناء الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف نحو 32.25 في المئة.
وبلغت نسبة الودائع الأجنبية من إجمالي الودائع نحو 42.76 في المئة.
ويشير هذا إلى زيادة بنحو 5.5 في المئة في نسبة الودائع الأجنبية والودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف من إجمالي الودائع المصرفية فيما يعرف بنسبة الدولرة.
وكانت نسبة ودائع الليرة من إجمالي الودائع باستثناء الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف تبلغ 37.74 في المئة مطلع العام الجاري. وخلال الأسابيع الأخيرة من مارس/ آذار ارتفعت تلك النسبة إلى 42 في المئة.
وكانت نسبة الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف من إجمالي الودائع تبلغ 15 في المئة مطلع العام الجاري غير أنها سرعان ما ارتفعت لتسجل 25 في المئة اعتبارا من الثامن والعشرين من يوليو/ تموز.
وفي مطلع العام الجاري كانت نسبة الودائع الأجنبية من إجمالي الودائع تبلغ 46.8 في المئة، غير انها تراجعت إلى 42.8 في المئة اعتبارا من الثامن والعشرين من يوليو/ تموز.
وأدت الزيادة في الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف إلى ارتفاع نسبة دولرة الودائع مقارنة بمطلع العام الجاري.
وارتفعت التوقعات لسعر الدولار أمام الليرة بنهاية العام الجاري، حيث رفع بنك Deutsche Bank توقعاته لسعر الدولار أمام الليرة بنهاية العام الجاري من 27 ليرة إلى 32 ليرة. وتوقع خبراء البنك أن يسجل الدولار 25 ليرة بنهاية عام 2024.
وكان بنك HSBC قد سبق وأن رفع توقعاته لسعر الدولار من 27 ليرة إلى 29 ليرة.
وتوقع خبراء البنك أن يسجل الدولار 32 ليرة خلال عام 2024 مشيرين إلى ارتفاع معدلات التضخم.
ولم يقتصر ارتفاع التوقعات على المؤسسات الأجنبية، إذ رفعت أيضا المؤسسات التركية توقعاتها لسعر الدولار أمام الليرة نهاية العام الجاري.
وكان بنك İş Yatırım قد رفع توقعاته لسعر صرف الدولار نهاية العام الجاري إلى 32 ليرة نتيجة لتراجع الإجراءات المتخذة بشأن الفائدة دون توقعات السوق.
وفي المقابل تواصل فوائد ودائع الليرة التراجع في إطار إجراءات المركزي التركي التبسيطية، حيث تشير بيانات المركزي التركي إلى تراجع نسبة ودائع الليرة لمدة 3 أشهر إلى ما دون 30 في المئة بعدما تجاوزت 40 في المئة منتصف يونية/ حزيران.
وعكست البيانات تراجع متوسط ودائع الليرة لمدة 3 أشهر إلى 29.32 في المئة اعتبارا من الثامن والعشرين من يوليو/ تموز.
هذا وارتفعت فائدة ودائع الليرة لمدة 6 أشهر إلى 26.76 في المئة خلال الأسبوع الأخير من يوليو/ تموز بواقع 2.6 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي.
Tags: ارتفاعالأتراكدولرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ارتفاع الأتراك لسعر الدولار ملیون لیرة اعتبارا من فی المئة من یولیو
إقرأ أيضاً:
النمو الاقتصادي ارتبط بارتفاع الانبعاثات لعقود الآن يحدث العكس
بعد مرور عقد على اتفاق باريس للمناخ، بدأ الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الانبعاثات يتفكك.
يزداد عدد الدول التي تقلّص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فيما تواصل اقتصاداتها النمو، مفنّدًا الاعتقاد السائد منذ عقود بأن خفض الانبعاثات يعرقل النمو.
حلّل تقرير جديد صادر عن ال وحدة الطاقة والذكاء المناخي (ECIU) 113 دولة، تمثل أكثر من 97 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و93 في المئة من الانبعاثات العالمية.
باستخدام أحدث بيانات ميزانية الكربون العالمية لعام 2025، ومنهج تصنيف أكثر تفصيلاً من الدراسات السابقة، وجد الباحثون أن "تحولاً لافتاً" يحدث تحت السطح، إذ بات فك الارتباط "هو القاعدة لا الاستثناء".
ما هو فك الارتباط؟يشير فك الارتباط بين الانبعاثات والنمو إلى مدى قدرة الاقتصاد على النمو من دون زيادة انبعاثاته الكربونية. ويمكن تقسيمه إلى ثلاث فئات.
يُعد فك الارتباط المطلق، الذي يراه الباحثون النتيجة المثلى، الحالة التي تتراجع فيها الانبعاثات بالتزامن مع نمو اقتصادي إيجابي. أما فك الارتباط النسبي فيحدث عندما ترتفع الانبعاثات ولكن بوتيرة أبطأ من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الطرف الآخر من الطيف تأتي إعادة الارتباط المطلقة، حيث ترتفع الانبعاثات فيما يتراجع الناتج المحلي الإجمالي. ويرى التقرير أن هذه الحالة نادرة لكنها قد تظهر خلال "فترات توتر اقتصادي حاد" كما حدث أثناء جائحة كوفيد-19.
Related كواليس عرض بقيمة مليون يورو لإطلاق أول جائزة نوبل للمناخ.. تعرف عليهاالأمم المتحدة تدعو إلى استثمار مناخي عالمي لتحقيق مكاسب بقيمة 17 تريليون يورو بحلول 2070وبينما تقول "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) إن إمكان تحقيق فك الارتباط المطلق على نطاق عالمي أمر "محل جدل"، فإن كسر الصلة بين الناتج المحلي الإجمالي وثاني أكسيد الكربون يظل ضرورياً لتحقيق الأهداف المناخية كما نص عليها الاتفاق باريس.
ويقرّ التقرير بأن استخدام فك الارتباط كمؤشر للتقدم في العمل المناخي ينطوي على محدوديات.
وقد رصدت تحليلات سابقة حالات فك ارتباط كانت مؤقتة أو متأثرة بما إذا كانت الانبعاثات تُقاس على أساس إقليمي (الانبعاثات داخل الحدود الجغرافية للدولة) أم على أساس الاستهلاك، الذي يحسب أيضاً الانبعاثات الناجمة عن السلع المستوردة.
كيف تؤثر الانبعاثات المخفضة في النمو الاقتصادي؟وجد التقرير أن فك الارتباط منتشر "على نطاق واسع" في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، مع تحقيق العديد من الاقتصادات الناشئة "تحولات كبيرة" بالانتقال من حالة ارتفاع الانبعاثات بوتيرة أسرع من نمو ناتجها المحلي إلى فك الارتباط المطلق.
اليوم، 92 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و89 في المئة من الانبعاثات العالمية تقع داخل اقتصادات حققت فك ارتباط نسبياً أو مطلقاً. وهذا ارتفاع من 77 في المئة لكليهما في العقد السابق لاتفاق باريس (2006 إلى 2015).
بين 2015 و2023، حققت دول تمثل قرابة النصف (46 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فك ارتباط مطلقاً، إذ نمت اقتصاداتها مع خفض الانبعاثات. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 38 في المئة مقارنة بالفترة السابقة لاتفاق باريس.
صنّف الباحثون كل دولة ضمن واحدة من ثلاث فئات: "مستمرون في فك الارتباط"، وهم من حققوا فك ارتباط مطلقاً في كل من 2006 إلى 2015 و2015 إلى 2023؛ و"محسّنون"، وهم من لم يحققوا فك الارتباط المطلق قبل اتفاق باريس لكنهم فعلوا ذلك في 2015-2023.
أما "المرتدّون" فهُم الدول التي حققت فك ارتباط مطلقاً بين 2006 و2015 لكنها لم تفعل ذلك خلال فترة 2015 إلى 2023.
أين تقف أوروبا؟صُنّفت غالبية الدول الأوروبية ضمن فئة المستمرين في فك الارتباط، بما في ذلك النمسا وبلجيكا وبلغاريا والتشيك وألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة والمجر وإيرلندا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والسويد.
استخدمت هذه النتائج الانبعاثات القائمة على الاستهلاك لمعالجة المخاوف من أن الاقتصادات المتقدمة تقوم بـ"off-shoring" لانبعاثاتها عبر إسناد الإنتاج كثيف الكربون إلى دول نامية.
وصُنفت بيلاروس وسويسرا واليونان وإيطاليا والبرتغال ضمن فئة المحسّنين، في حين أُدرجت ليتوانيا ولاتفيا وسلوفينيا ضمن المرتدّين.
وسُجلت بعض أكبر التخفيضات النسبية في الانبعاثات في أوروبا الغربية، بما في ذلك النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة.
"فك الارتباط بات القاعدة الآن""يُقال لنا أحياناً إن العالم لا يستطيع خفض الانبعاثات من دون خفض النمو"، يقول جون لانغ، أحد مؤلفي التقرير والمسؤول عن برنامج تتبع الصافي الصفري في ECIU.
"لكن ما يحدث هو العكس. فك الارتباط بات القاعدة لا الاستثناء، والنسبة من الاقتصاد العالمي التي تفك ارتباط الانبعاثات على نحو مطلق تتزايد بثبات."
لانغ يقرّ بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ما زالت ترتفع، وإن بمعدل أبطأ بكثير مما كان عليه قبل عشرة أعوام. لكنه يؤكد أن "التحول البنيوي لا يمكن إنكاره".
ورحّب غاريث ريدمون-كينغ من ECIU أيضاً بهذه النتائج، واصفاً الزخم الذي بناه "اتفاق باريس" بأنه لا يمكن وقفه.
ويضيف: "هناك اليوم عدد أكبر من العاملين عالمياً في الطاقة النظيفة مقارنة بالوقود الأحفوري، وفي بلداننا تنمو صناعات الصافي الصفري بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف نمو الاقتصاد ككل".
ومع تفاقم تهديد تغير المناخ، يحذر ريدمون-كينغ من أن الصافي الصفري يظل "الحل الوحيد لوقف تأثيرات تزداد كلفة وخطورة".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا