شروط صحة عقد الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. أبرزها «القبول»
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، عددا من الشروط لثبوت صحة عقد الزواج، أبرزها أهلية الزوجين وتحقق شرط الإيجاب والقبول وكتابة مقدم الصداق والمؤخر.
وأكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن الكثير من السيدات تضيع حقوقهن بعد وقوع الطلاق بسبب عدم النص في عقد الزواج على الحقوق المالية الخاصة بالزوجة.
وقالت «الديب»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والمزمع مناقشته في دور الانعقاد المقبل، يتضمن عددًا من الإجراءات المنظمة لعقد الزواج مثل إلزام المقبلين على الزواج بصفة عامة بإجراء التحاليل الطبية المطلوبة، وفي حالة زواج الأقارب يلزم تحاليل طبية متخصصة وتقدير قيمة الصداق والمؤخر.
الأهلية القانونية لشاهدي عقد الزواجوأشارت إلى أن من بين الشروط الواجب توافرها لإتمام عقد الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن يكون الشاهدان على عقد الزواج متمتعين بالأهلية القانونية وصحيحي الإرادة، لافتة إلى أن عملية الإيجاب والقبول للزواج يجب أن تتم بألفاظ ولغة واضحة عرفا، ويجوز في حالة العجز عن النطق التعبير عن الرضاء بالزواج بالإشارة أو الكتابة.
الزواج الفاسد وما يترتب عليهوحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد نوعين من الزواج أحدهما يتعلق بالزواج الصحيح والآخر غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل، وما اختل أحد شروطه، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.
وتترتب عليه بعد الدخول الآثار التالية وجوب الأقل من المهر المسمى، وصداق المثل، ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة، وجوب العدة، وجوب النفقة، ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث، شريطة أن يكون أحد الأطراف جاهل لأسباب فساد العقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية وزارة العدل مجلس النواب عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية