شروط صحة عقد الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. أبرزها «القبول»

نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، عددا من الشروط لثبوت صحة عقد الزواج، أبرزها أهلية الزوجين وتحقق شرط الإيجاب والقبول وكتابة مقدم الصداق والمؤخر.

وأكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن الكثير من السيدات تضيع حقوقهن بعد وقوع الطلاق بسبب عدم النص في عقد الزواج على الحقوق المالية الخاصة بالزوجة.

إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج

وقالت «الديب»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والمزمع مناقشته في دور الانعقاد المقبل، يتضمن عددًا من الإجراءات المنظمة لعقد الزواج مثل إلزام المقبلين على الزواج بصفة عامة بإجراء التحاليل الطبية المطلوبة، وفي حالة زواج الأقارب يلزم  تحاليل طبية متخصصة وتقدير قيمة الصداق والمؤخر.

الأهلية القانونية لشاهدي عقد الزواج

وأشارت إلى أن من بين الشروط الواجب توافرها لإتمام عقد الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن يكون الشاهدان على عقد الزواج متمتعين بالأهلية القانونية وصحيحي الإرادة، لافتة إلى أن عملية الإيجاب والقبول للزواج يجب أن تتم بألفاظ ولغة واضحة عرفا، ويجوز في حالة العجز عن النطق التعبير عن الرضاء بالزواج بالإشارة أو الكتابة.

الزواج الفاسد وما يترتب عليه

وحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد نوعين من الزواج أحدهما يتعلق بالزواج الصحيح والآخر غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل، وما اختل أحد شروطه، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.

وتترتب عليه بعد الدخول الآثار التالية وجوب الأقل من المهر المسمى، وصداق المثل، ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة، وجوب العدة، وجوب النفقة، ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث، شريطة  أن يكون أحد الأطراف جاهل لأسباب فساد العقد.

 

المصدر: الوطن