ضريبة مفاجئة تدفع أسهم بنوك إيطاليا لخسارة 10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تراجعت الأسهم الإيطالية، في جلسة الثلاثاء، بعد أن أدى قرار حكومي مفاجئ بفرض ضريبة جديدة على أرباح البنوك في البلاد إلى تهاوي أسهم المقرضين، ما أدى إلى محو ما يصل إلى 9.5 مليار يورو (10.4 مليار دولار) من رسملة السوق المجمعة.
انخفض مؤشر "FTSE MIB" الإيطالي بما يصل إلى 2.2%، قبل تقليص بعض الانخفاض، مع انخفاض كل من "UniCredit" و"Intesa Sanpaolo" بنسبة 5%.
قرار الضريبة على البنوك هو جزء من حزمة ضخمة من الإجراءات التي تراوحت بين تراخيص سيارات الأجرة والاستثمار الأجنبي. ويمكن للضريبة أن تجلب أكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار) إلى خزائن الدولة، وفقًا لمجلة "أنسا" الإخبارية.
قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن ضريبة 40% على أرباح البنوك الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، والتي تصل إلى عدة مليارات من اليورو، ستستخدم لخفض الضرائب وتقديم الدعم المالي لأصحاب الرهن العقاري.
وكتب محللو "سيتي غروب" في مذكرة، بحسب "بلومبرغ": "هذه الضريبة تعتبر سلبية إلى حد كبير بالنسبة للبنوك بالنظر إلى التأثير على رأس المال والأرباح وكذلك على تكلفة حقوق الملكية لأسهم البنوك."
ويقدر المحللون أن الضريبة تعادل حوالي 19% من صافي دخل البنوك في عام 2023، وحوالي 3% من قيمتها الدفترية الملموسة لعام 2023 وحوالي 0.5% على الأصول المرجحة بالمخاطر لعام 2023.
وقال محللو "بلومبيرغ إنتليجنس" إن صافي دخل المقرضين الإيطاليين لعام 2023 يمكن أن ينخفض بنحو 10%.
بينما قال المحلل الإستراتيجي للأسهم في بنك "جوليوس باير"، ليوناردو بيلانديني: "تزن الشركات المالية أكثر من 30% في سوق الأسهم الإيطالية، مما يجعلها عرضة للضريبة التي تمت الموافقة عليها حديثًا. مع هذا، مرت البنوك بعام قوي حتى الآن بالنظر إلى زيادة هوامش الفائدة الصافية من معدلات أعلى".
وتعد خطة الضرائب الإيطالية بمثابة رياح معاكسة جديدة للأسهم الأوروبية التي عانت الأسبوع الماضي من أول موجة من التقلبات منذ فترة طويلة، وسط تكهنات بشأن زيادة أسعار الفائدة والتأثير المحتمل على النمو الاقتصادي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أسواق إيطاليا أسهم البنوك بنوك اقتصاد إيطالياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أسواق إيطاليا أسهم البنوك بنوك
إقرأ أيضاً:
الجزائر تلغي مشروعاً مع الصين بـ6 مليارات دولار لمنافسة الموانئ المغربية
زنقة 20 | متابعة
قررت السلطات الجزائرية بشكل نهائي، إلغاء مشروع ميناء “الحمدانية” في شرشال غرب العاصمة، والذي تأخر إنجازه لـ10 سنوات كاملة بعدما كان يفترض أن تنفذه مؤسسات صينية باعتباره جزءا من مبادرة “الحزام والطريق”.
و ذكرت مصادر ، أن للأمر علاقة بمصالح اقتصادية لشخص مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبعد سنوات من ترويج الإعلام الجزائري لهذا المشروع باعتباره مشروعا استراتيجيا ومنافسا لمينائي طنجة المتوسط، وميناء الناظور غرب المتوسط المستقبلي، قالت صحيفة “لوبينيون” الفرنسية إن “الرئيس عبد المجيد تبون قرر إنهاء العمل فيه بعدما كان يُنظر إليه لسنوات باعتباره ركيزة لتحويل الجزائر إلى منصة لوجستية كبرى في حوض المتوسط، تربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا”.
القرار الذي وصف بـ”التحول المفاجئ”، جاء، حسب المصدر ذاته لصالح اتفاق جديد مع مجموعة CMA CGM الفرنسية العملاقة المتخصصة في الشحن البحري والحاويات، والتي يملكها رجل الأعمال الفرنسي اللبناني رودولف سعادة، المعروف بقربه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
واستقبل الرئيس تبون رودولف سعادة مؤخرًا في قصر المرادية بالجزائر، في غمرة التوترات الدبلوماسية المتزايدة بين الجزائر وباريس، والتي وصلت حد تداول تسريبات حول احتمال تجميد الحكومة الفرنسية لأصول عدد من المسؤولين الجزائريين.
و بحسب تقارير فإن كلفة المشروع قفزت من 3.3 مليار دولار في 2016 إلى 6 مليار دولار في 2019.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس