أول دولة من مجموعة السبع تقرر إعادة السفير إلى سوريا
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
بعد غياب دام 10 سنوات، وفي خطوة دبلوماسية قد تثير انقسامات بين حلفاء الاتحاد الأوروبي، أعلنت إيطاليا أنها تخطط لإعادة سفيرها إلى سوريا.
وكانت إيطاليا قد استدعت جميع الموظفين من سفارتها بدمشق في 2012، وعلقت النشاط الدبلوماسي هناك احتجاجاً على "العنف غير المقبول" من نظام الأسد.
وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أمام اللجان البرلمانية المختصة، الخميس، نية روما إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، "لمنع روسيا من احتكار الجهود الدبلوماسية" في الدولة الشرق أوسطية، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وتعتبر موسكو داعما رئيسيا لرئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي ظل في السلطة رغم العزلة الدبلوماسية واسعة النطاق والخسائر في صفوف المدنيين منذ بدء الحرب الأهلية السورية في مارس 2011.
وقال تاجاني إن سياسة الاتحاد الأوروبي في سوريا "يجب أن تتكيف مع تطور الوضع"، مضيفا أن إيطاليا تلقت دعما من النمسا وكرواتيا واليونان وجمهورية التشيك وسلوفينيا وقبرص وسلوفاكيا.
ومع ذلك، واصلت الولايات المتحدة والدول الحليفة لها في أوروبا إلى حد بعيد التمسك بموقفها ضد نظام الأسد، بسبب المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وكانت الاحتجاجات السلمية ضد الأسد في 2011 قد قوبلت بحملة قمع، وسرعان ما تحولت إلى حرب أهلية شاملة، فيما ازداد الصراع تعقيدا مع تدخل قوى أجنبية وتزايد التطرف، خاصة من قبل الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة ثم تنظيم داعش، الذي هُزم في 2019.
وأدوت الحرب في سوريا بحياة ما يقرب من نصف مليون شخص، وشردت نصف سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة قبل الحرب.
وفي الأيام الأولى للصراع، قطعت العديد من الدول الغربية والعربية علاقاتها مع سوريا، بما فيها إيطاليا، التي أدارت منذ ذلك الحين الدبلوماسية المتعلقة بسوريا من خلال سفارتها في بيروت.
ومنذ أن استعاد الأسد السيطرة على معظم الأراضي، أعادت دول عربية علاقاتها معه تدريجيا، مع التحرك الأكثر أهمية رمزيا في العام الماضي، عندما أعيد قبول سوريا في جامعة الدول العربية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
NYT: كيف أحدث احتضان ترامب لنظام سوريا الجديد ضربة لإيران؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، للصحفي مايكل كراولي، قال فيه إنّ: "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع يوم الاثنين، أمرا تنفيذيا يرفع بموجبه معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مُعززا تأييده للحكومة الجديدة في دمشق، على الرغم من المخاوف بشأن علاقات قادتها السابقة بتنظيم القاعدة".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإنّ: "هذه الخطوة، التي ألغت عقودا من السياسة الأمريكية تجاه سوريا، جاءت في إطار إعلان مفاجئ لترامب في أيار/ مايو خلال رحلة للشرق الأوسط. وفي محطة له في السعودية، التقى ترامب بالرئيس السوري، أحمد الشرع، الذي تولى السلطة في كانون الأول/ ديسمبر بعد أن أطاح مقاتلوه ببشار الأسد".
وتابع: "أعلن ترامب أن الشرع، الذي قاد سابقا جماعة صنّفتها الحكومة الأمريكية كمنظمة إرهابية، شاب وجذاب وقوي؛ وقال إن سوريا تستحق فرصة لإعادة البناء بعد حرب أهلية مدمرة بدأت في آذار/ مارس 2011".
وأردف: "لا يزال بعض المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين حذرين من الشرع وخلفيته الجهادية، على الرغم من أنه قطع علاقاته مع تنظيم القاعدة قبل عدة سنوات. لكن جيران سوريا العرب متلهفون لبدء إعادة إعمار سوريا، وهو مشروع لا يوفر فرصا للربح فحسب، بل يوفر أيضا فرصة لتحقيق الاستقرار في بلد لطالما صدر الإرهاب والمهاجرين والمخدرات غير المشروعة".
وأضاف بأنّ: "العقوبات الأمريكية الساحقة التي فُرضت خلال حكم الأسد، والتي يعود تاريخ بعضها لأكثر من 20 عاما، قد أبقت المستثمرين المحتملين على الهامش. وابتداء من يوم الثلاثاء، يلغي الأمر التنفيذي لترامب العديد من تلك العقوبات، بما فيها المفروضة على الكيانات المرتبطة بالدولة مثل البنك المركزي السوري ومؤسسات مالية رئيسية أخرى".
إلى ذلك، بيّن المقال أنّ: "السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، صرّحت للصحفيين يوم الاثنين، بأن العقوبات ستظل مفروضة على الأسد، الذي فر إلى روسيا، وشركائه، بالإضافة إلى آخرين متهمين بانتهاكات حقوق الإنسان وتهريب المخدرات والأنشطة الإرهابية"، فيما أضافت بأنّ: "ترامب يفي بوعده الذي قطعه في السعودية والذي صدم العالم".
وأبرز: "تمدّد هذه الخطوة الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب في أواخر أيار/ مايو لتوفير إعفاء فوري لسوريا من بعض العقوبات. كما يُكلّف أمر ترامب وزير الخارجية، ماركو روبيو، بدراسة ما إذا كان سيطلب من الكونغرس إلغاء حزمة عقوبات عام 2019 بشأن مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، والمعروفة باسم قانون قيصر".
وبحسب المقال نفسه، قال ترامب، إنّ: "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها. إن سوريا موحدة لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين".
"تُعدّ النبرة الودية لمسؤولي ترامب تطورا عن رد فعل ترامب الأولي على سقوط الأسد في كانون الأول/ ديسمبر. فقد نشر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في ذلك الوقت: سوريا في حالة فوضى، لكنها ليست صديقتنا" أوضح المقال، مضيفا عن الصراعات الداخلية في البلاد: "لا ينبغي للولايات المتحدة أن يكون لها أي علاقة بها".
"قال المبعوث الخاص للرئيس إلى سوريا، توماس جيه، باراك الابن، في إحاطة صحفية يوم الاثنين إن إجراء ترامب سيمنحنا في الأساس فرصة شاملة لجميع الأمور التي نحتاجها لإعادة هذا الاقتصاد إلى مساره الصحيح" وفقا للمصدر ذاته.
وأضاف باراك أنّ: "ترامب سيراقب لضمان وفاء حكومة الشرع بالتزاماتها. لكنه أضاف أن المسؤولين الأمريكيين لن يبنوا دولة في سوريا، ولن يُملوا شكل المجتمع السوري"، مشيرا إلى أنّهم: "لا يقدمون إطار النموذج الديمقراطي الذي يجب تطبيقه وفقا لبنيتهم أو رغبتهم. بل إنهم يقولون إننا سنمنحكم فرصة".
إلى ذلك، صرح وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، الاثنين، بأنّ الأمر التنفيذي يمثل نقطة تحول تاريخية في تعافي سوريا بعد الحرب"، بينما قال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذا يزيل العقبة الرئيسية أمام التعافي الاقتصادي، ويفتح الأبواب لإعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها".
وأورد المصدر نفسه: "يُعد احتضان ترامب للشرع أحدث ضربة للحكومة الإسلامية الإيرانية، التي دعمت الأسد لعقود، وتتمتع بنفوذ سياسي وعسكري في بلاده، وسعت لإنقاذه من الإطاحة به على يد جماعات متمردة مثل جماعة الشرع".
واسترسل بالقول إنّه: "في اجتماعه مع الزعيم السوري في أيار/ مايو، أذهل العديد من محللي الشرق الأوسط. إذ كتب الدكتور نيل كويليام، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، آنذاك: لا يزال من الصعب استيعاب أن ما يُسمى بزعيم العالم الحر قد صافح الرجل الذي قاد هيئة تحرير الشام".
وأضاف بأن رفع العقوبات الأمريكية "سيسمح بفك تجميد الأصول السورية الدولية، وتمكين الشركات الأجنبية من العودة إلى قطاعات رئيسية مثل البناء والطاقة والتجارة، واستعادة وصول دمشق إلى الأنظمة المالية العالمية والائتمان".
أيضا، صرح براد سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، للصحفيين يوم الاثنين بأن العقوبات الأمريكية التي فُرضت خلال حكم الأسد قد حققت غرضها".
وقال سميث: "لقد لعبت عقوباتنا دورا مهما في الحد من قدرة الأسد على شن حرب ضد شعبه وإحباط جهود رفاقه لإثراء أنفسهم على حساب البلاد والشعب السوري".