برلماني يطالب بالرقابة على السائقين والأسواق بعد رفع أسعار الوقود
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اصدرات تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية ونوابهم والقيادات المحلية وبالتعاون مع ادارات المرور بتطبيق قانون المرور على مخالفات نقل الركاب عبر مختلف وسائل النقل بعد ارتفاع أسعار الوقود.
وقال " قاسم " إن العقوبات الواردة فى قانون المرور حاسمة لردع المخالفين حيث تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، - وفقا للقانون - غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.
وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه وفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا مشيراً إلى أنه وللأسف الشديد فان القوانين تصدر ولكن لا يتم تطبيقيها
ووجه عضو مجلس النواب محمود قاسم التحية لعدد من المحافظين الذين قاموا بجولات مفاجئة يوم الخميس الماضى والذى كان اجازة رسمية وفى مقدمتهم محافظ القاهرة لمتابعة ملف نقل الركاب عبر وسائل النقل الخاص والحكومية والتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة مؤكداً أنه على الرغم من رفضه لزيادة أسعار الوقود ولكن يجب أن يكون للحكومة دورها فى حماية المواطنين من جشع بعد السائقين وأيضاً يجب على الحكومة أن تقوم بالرقابة الصارمة على الأسواق والأسعار لأن هناك بعض التجار الذين يقومون برفع اسعار السلع بسبب رفع اسعار الوقود
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نواب النــائــب محمود قاسم الدكتور مصطفى مدبولي التنمية المحلية قانون المرور النقل اسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة نصف مليون جنيه عقوبة نشر شائعات بشأن مياه الشرب بالقانون
حدد قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي عقوبة لجريمة نشر شائعات بشأن مياه الشرب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة طبقا لما نص عليه قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
غرامة ماليةنصت المادة ٧٣ من القانون ، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه، كل مَن قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
وكان قد عقد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس الشركة ورؤساء القطاعات ومديري العموم، وذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن رفع كفاءة الأداء ومتابعة تنفيذ المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية.
وأكد المهندس أحمد جابر في كلمته أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى توحيد الرؤية، ووضع خطط تنفيذية دقيقة، ومتابعة تقدم الأعمال في الشركات التابعة، مع ضمان تنفيذ التكليفات الصادرة من الوزارة وفق جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الانضباط، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتطوير نظم المتابعة، والتحول الرقمي، وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة المحطات والشبكات، إلى جانب التركيز المستمر على جودة المياه ومأمونيتها، وتقليل الفاقد، ودعم مشاركة المجتمع في الحفاظ على الموارد المائية.
أولويات الفترة المقبلةوشدد رئيس القابضة على أن أولويات الفترة المقبلة تشمل تطوير منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز خطط الإحلال والتجديد، والاهتمام بتقارير الجودة والمعامل، واستمرار الاستعدادات لمجابهة الأمطار والسيول، إلى جانب تطوير آليات خدمة العملاء وسرعة التعامل مع الشكاوى.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل