تشغيل محطة صرف الظهير الصحراوي قريبا لإنهاء مشكلة مصرف المحيط بعد معاناة سنين
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة تفقدية إلى مركز سمالوط لمعاينة مصرف المحيط والمشكلات الناجمة عنه، فى استجابة سريعة لمطالب الأهالى من تردى الوضع البيئى والصحى من جراء تلوث مياه مصرف المحيط لتراكم المخلفات به مما أدى إلى انتشار الامراض بسبب كثرة الذباب والبعوض، والعمل على حل المشكلة التى يعانى منها سكان المنطقة منذ سنوات.
أكد المحافظ خلال جولته على أهمية إيجاد حلول جذرية لمشكلة تلوث مصرف المحيط للحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة، مشددًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة شاملة لتحسين الوضع البيئي في المنطقة. موجها بسرعة الانتهاء من تشغيل محطة معالجة غرب المنيا بالظهير الصحراوى التى تم انشاؤها بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، ذلك ضمن الاجراءات الحاسمة التى وضعتها الدولة للقضاء الجذرى على هذه المشكلة.
واشار اللواء كدوانى إلى أن ما أنجزته الدولة بإقامة مشروعات للصرف الصحى بعدد من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أبوقرقاص فى خطوة حاسمة وفعالة لمنع إلقاء المخلفات في المصرف، والعمل على توفير بدائل آمنة للتخلص من المخلفات الزراعية والصحية والصناعية حفاظا على بيئة صحية للمواطنين.
وخلال جولته الميدانية حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب أهالي اطسا وشكواهم وخاصة مشكلة المصرف وتداعياتها، إلى جانب تشغيل بعض المعديات وتوسعة مبنى الوحدة الصحية للاستفادة من الخدمات المقدمة للأهالى من خلال المبادارات الرئاسية فى مجال الصحة مثل 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.
رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية نائبه الدكتور محمد أبو زيد، والمهندس عبد الحميد البركاوى وكيل وزارة الرى، والمهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة والدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط ومدير الأملاك والتفتيش المالى والادارى بالمحافظة.
الجدير بالذكر أن مصرف المحيط يُعد المصرف الرئيسي بالمحافظة ويبلغ طوله 80 كيلو مترًا، حيث يبدأ من مركز ديرمواس ويمر بمراكز ملوي، وأبوقرقاص، والمنيا، وينتهي في إطسا بمركز سمالوط، ويخدم حوالى 100 ألف فدان من الأراضي الزراعية، إلا أنه يعاني منذ سنوات من مشكلات كبيرة، حيث يشهد تلوثًا ناتجًا عن الصرف الزراعي والصحي والصناعي الذي يُلقى في مجراه، وتصب كل هذه المخلفات في النهاية في مياه نهر النيل عند قرية إطسا، شمال المنيا بـ 15 كيلو مترًا، مما يؤدي إلى اختلاط المياه الملوثة بالمياه النقية العذبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة المنيا اخبار المنيا أخبار المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: تعاون مع البنك الزراعي لتمويل منتفعي أراضي الدولة
وقع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك مع البنك الزراعي المصري، بحضور محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك، بهدف تمويل المنتفعين والمزارعين والمستثمرين الزراعيين الحاصلين على أراضٍ من أملاك الدولة، في خطوة داعمة لجهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المجتمعات الزراعية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
شهد مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد جميل السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من قيادات البنك الزراعي المصري، من بينهم سامي عبد الصادق وغادة مصطفى نائبا الرئيس التنفيذي، وفتحي هلال رئيس قطاع البنك بمحافظة المنيا، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، وبمشاركة قيادات تنفيذية وزراعية.
وينص البروتوكول على تقديم حزمة من التمويلات المتنوعة للمنتفعين من أراضي أملاك الدولة، سواء بغرض التمليك أو تقنين الأوضاع، بما يسهم في دمجهم في المنظومة الرسمية وتسريع معدلات التنمية الزراعية، وتحصيل مستحقات الدولة من خلال آليات تمويل ميسّرة ومنظمة، وفقًا للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى البنك.
وأكد المحافظ أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في مسار دعم صغار المزارعين والمستثمرين الجادين، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة، من خلال تعزيز مشروعات الإنتاج الزراعي ودعم الصناعات المرتبطة به.
من جانبه، أوضح محمد أبو السعود، أن البروتوكول يتيح تقديم تمويلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لشراء مستلزمات الإنتاج، والآلات والمعدات الزراعية، وحفر الآبار، وإنشاء شبكات الري الحديث، بما يعزز الكفاءة الإنتاجية ويحافظ على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الدعم يشمل الحاصلين على عقود تقنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمستأجرين من الدولة.
وفي ختام اللقاء، ناشد المحافظ المواطنين والمزارعين التعاون مع البنك الزراعي المصري لإنجاح هذه المبادرة، التي تمثل انفرادًا لمحافظة المنيا في الوقوف بجانب المزارعين، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يتطلب تضافر جهود الدولة والبنك والمزارع لتقليل التكاليف والمخاطر وتعظيم العائد التنموي.