بعد سنوات من الانتظار.. تشغيل محطة صرف الظهير الصحراوي بالمنيا بتكلفة مليار و500 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة تفقدية إلى مركز سمالوط لمعاينة مصرف المحيط والمشكلات الناجمة عنه، فى استجابة سريعة لمطالب الأهالى من تردى الوضع البيئى والصحى من جراء تلوث مياه مصرف المحيط لتراكم المخلفات به مما أدى الى انتشار الامراض بسبب كثرة الذباب والبعوض، والعمل على حل المشكلة التى يعانى منها سكان المنطقة منذ سنوات.
أكد المحافظ خلال جولته على أهمية إيجاد حلول جذرية لمشكلة تلوث مصرف المحيط للحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة، مشددًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة شاملة لتحسين الوضع البيئي في المنطقة. موجها بسرعة الانتهاء من تشغيل محطة معالجة غرب المنيا بالظهير الصحراوى التى تم انشاؤها بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، ذلك ضمن الاجراءات الحاسمة التى وضعتها الدولة للقضاء الجذرى على هذه المشكلة.
واشار اللواء كدوانى إلى أن ما أنجزته الدولة بإقامة مشروعات للصرف الصحى بعدد من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أبوقرقاص فى خطوة حاسمة وفعالة لمنع إلقاء المخلفات في المصرف، والعمل على توفير بدائل آمنة للتخلص من المخلفات الزراعية والصحية والصناعية حفاظا على بيئة صحية للمواطنين.
وخلال جولته الميدانية حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب أهالي اطسا وشكواهم وخاصة مشكلة المصرف وتداعياتها، إلى جانب تشغيل بعض المعديات و توسعة مبنى الوحدة الصحية للاستفادة من الخدمات المقدمة للأهالى من خلال المبادارات الرئاسية فى مجال الصحة مثل 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.
رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية نائبه الدكتور محمد أبو زيد، والمهندس عبد الحميد البركاوى وكيل وزارة الرى، والمهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالمنيا والدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة والدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط ومدير الأملاك و التفتيش المالى و الادارى بالمحافظة.
الجدير بالذكر أن مصرف المحيط يُعد المصرف الرئيسي بالمحافظة ويبلغ طوله 80 كيلو مترًا، حيث يبدأ من مركز ديرمواس ويمر بمراكز ملوي، وأبوقرقاص، والمنيا، وينتهي في إطسا بمركز سمالوط، ويخدم حوالى 100 ألف فدان من الأراضي الزراعية، إلا أنه يعاني منذ سنوات من مشكلات كبيرة، حيث يشهد تلوثًا ناتجًا عن الصرف الزراعي والصحي والصناعي الذي يُلقى في مجراه، وتصب كل هذه المخلفات في النهاية في مياه نهر النيل عند قرية إطسا، شمال المنيا بـ 15 كيلو مترًا، مما يؤدي إلى اختلاط المياه الملوثة بالمياه النقية العذبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المياه الملوثة محافظ المنيا محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة