حمدان بن محمد: برؤى محمد بن راشد .. اقتصاد دبي يواصل ترسيخ ريادته عالميا وينمو بنسبة 2.8%

بقيمة إجمالية بلغت 111.3 مليار درهم خلال الربع الأول من 2023.
حمدان بن محمد: "برؤى محمد بن راشد .. اقتصاد دبي يواصل ترسيخ ريادته عالميا في كافة القطاعات الحيوية ويسجل نمواً بنسبة 2.8%".
"استمرار الأداء المتميز لاقتصاد دبي وتحقيقه معدلات نمو قوية يعزز تنافسية دبي على الصعيد العالمي، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

“النتائج ثمرة لجهود القطاعات الاقتصادية المختلفة في دبي لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل اقتصاد الإمارة نموذجاً عالمياً".

"الركائز القوية لاقتصاد دبي ترسّخ مكانتها نموذجاً ملهماً في القدرة على تصدر المشهد العالمي ووجهة مفضلة للأعمال والاستثمار والسياحة".

دبي في 8 أغسطس /وام/ أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحقيق اقتصاد الإمارة، خلال الربع الأول من عام 2023، نمواً بنسبة 2.8% بقيمة إجمالية بلغت 111.3 مليار درهم.

وأشار سموه إلى أن هذا النمو يأتي استكمالاً للأرقام التي تحققت في مجمل العام الماضي 2022 حيث بلغ نمو اقتصاد دبي 4.4%.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن استمرار الأداء المتميز لاقتصاد دبي وتحقيقه معدلات نمو قوية في القطاعات الحيوية كافة، يأتي انسجاماً مع الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية "D33" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم 4 مراكز مالية حول العالم خلال السنوات العشر المقبلة، بما يعزز تنافسية دبي في المجالات كافة على الصعيد العالمي.

وأعرب سمو ولي عهد دبي عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من جانب القطاعات الاقتصادية المختلفة في دبي، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل اقتصاد دبي نموذجاً عالمياً رائداً في مواصلة النمو رغم التحديات المختلفة التي يشهدها العالم، مثمناً سموه ما أثمرته تلك الجهود من مواصلة تحقيق معدلات نمو بخطى ثابتة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة عالية وإصرار على التميز، بما يرسخ نجاح استراتيجيات وخطط التطوير الشاملة عبر شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي انعكس على سهولة إنشاء الأعمال وتنميتها وتشجيع الاستثمار بكل أشكاله وتمكين سياسات التنويع الاقتصادي.

وقال سموه: "تحققت النتائج الاقتصادية القوية لدبي بفضل المقومات والثوابت الراسخة لاقتصاد الإمارة والتي ترتكز على بنية تحتية قوية وسياسات مالية رشيدة وأطر قانونية مرنة داعمة للأعمال، وشراكة قوية وفعالة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو العالمي، وتشجيع وتحفيز الأفكار المبدعة، والتعاون والتناغم بين القطاعات المختلفة، وهي الأسس والركائز التي رسخت مكانة دبي نموذجاً ملهماً في القدرة على تصدر المشهد العالمي وتمكين سياسات التنويع الاقتصادي ما أدى إلى تعزيز المكانة العالمية لدبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل، والوجهة المفضلة للأعمال والاستثمار والسياحة".

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية، الأداء المتميز للقطاعات المختلفة في دبي خلال الربع الأول من 2023، ومنها قطاعات النقل والقطاع المالي وتجارة الجملة والتجزئة وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية وأنشطة الصناعات التحويلية؛ حيث أسهمت مجتمعة بما يقارب من 93% من النمو المتحقق، وجاء في طليعة هذه المجموعة قطاع النقل الذي أسهم بنسبة 48%، تلاه القطاع المالي مسهماً بنسبة 15%، ومن ثم نشاط التجارة والذي أسهم بنسبة 10%.

وتجدر الإشارة أن هذا النمو جاء متفوقاً على العديد من معدلات النمو العالمية في الربع الأول من العام الجاري، حيث تشير البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نمو موسمي معدّل لمجموعة دول المنظمة بنسبة 1.6%، فيما نمت مجموعة الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.1% ونما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.8%.
الجدير بالذكر، أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة سجل نمواً بلغ 4.4% خلال العام 2022 بقيمة تجاوزت 414 مليار درهم، مدفوعاً بشكل رئيس بنمو قطاع النقل والتخزين وقطاع الفنادق والمطاعم التي سجلت نمواً استثنائياً بلغ 26.8% و20.3% على التوالي.

من جانبه عبّر سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية، عن سعادته بالنتائج التي أعلنت عنها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، وقال: “إن نجاح دبي في المجال الاقتصادي هو نتيجة حتمية للسياسات الاقتصادية التي تعبّر عن رؤية القيادة الرشيدة والتي تهدف لأن تكون الإمارة مركزاً عالمياً لاستقطاب الاستثمارات ومشاريع الأعمال في كل المجالات، وسنواصل في "دبي الرقمية" العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان استدامة الزخم الاقتصادي من خلال البنية التحتية الرقمية القوية وضمان أعلى معايير الأمن السيبراني وانسيابية البيانات وتكاملها لتعزيز المناخ الاستثماري والبيئة الداعمة للنمو والازدهار".

بدوره قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تشكل دبي اليوم منظومة اقتصادية عصرية متكاملة يتناغم فيها الجميع وفق بوصلة واحدة تحددها رؤية القيادة الرشيدة وتدعمها استراتيجيات شاملة تقوم على التنوع الاقتصادي وريادة الأعمال واستقطاب العقول والاستثمارات بما يشمل القطاعات كافة، ونحن سعداء بالأرقام المتحققة في مجال النمو الاقتصادي، والتي تشير إلى أن دبي تسير بخطى ثابتة لتحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية "D33"، لتعزز من مكانتها لتصبح ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمية، وتصنع المستقبل القائم على الريادة الاقتصادية، لتكون المدينة المفضلة للحياة والعمل والزيارة".
- مرونة وديناميكية
وكشف تقرير "دبي للبيانات والإحصاء" بهيئة دبي الرقمية، أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة استمر في الاستحواذ على النصيب الأكبر من حيث حجم المساهمة في الأداء الاقتصادي، حيث ساهم بنسبة 22.9% من مجمل اقتصاد الإمارة، فيما أظهرت البيانات أن قطاع النقل كان الأكبر نمواً ومساهمةً حيث ازدادت نسبة مساهمته في مجمل الاقتصاد لتصل إلى 14.1%، ما يدل على ديناميكية هيكل اقتصاد الإمارة، حيث تؤدي الأنشطة أدواراً تبادلية من حيث تأثيرها على مجمل الاقتصاد.

من جانبه قال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: "كانت الأرقام على الدوام هي المرآة الصادقة التي تعكس واقع النشاط الاقتصادي، واليوم ومع دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي ازدادت أهمية البيانات والإحصاء ليس في استكشاف الواقع الراهن فحسب، وإنما في استشراف المستقبل من خلال تحليل الأنماط الإحصائية لتمكين صانعي القرار من اتخاذ القرارات ووضع الاستراتيجيات الأنسب لدعم القطاع الاقتصادي، وتكشف البيانات التي جمعتها مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء عن التقدم الكبير الذي تحرزه إمارة دبي في هذا الاتجاه، مدفوعة بجهود مشتركة من جميع أصحاب المصلحة، انطلاقاً من رؤية واضحة لقيادتنا الرشيدة".

- نشاط التجارة ينمو 1.2%
وحقق نشاط التجارة قيمة مضافة مقدارها 25.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2023 لينمو بنسبة 1.2% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2022 حيث ساهم بنسبة 22.9% من مجمل الاقتصاد وبنسبة 10% من مجمل النمو المتحقق.

ويعتبر نشاط التجارة نشاطاً مؤثراً في مختلف الأنشطة، حيث تعمل فيه مجموعة من أكبر الشركات في الدولة والمنطقة، تتنوع تجارتها لتغطي مجموعه كبيرة من السلع سواءً كانت استهلاكية أو رأسمالية.

- نمو "النقل والتخزين" 10.3%
حقق نشاط النقل والتخزين نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2023 بنسبة بلغت 10.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، محققاً قيمة مضافة بلغت 15.6 مليار درهم ومسهماً بنسبة 48% من مجمل النمو المتحقق. ويشمل نشاط النقل والتخزين جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل المائي وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد وأنشطة النقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها.
ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، حيث ارتفع أداءه نتيجة زيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية التي نما عدد الركاب على متنها في الربع الأول بنسبة 68% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

- "الفنادق والمطاعم" تحقق نموًا بـ5.6%
حقق نشاط خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 5.6% في الربع الأول من عام 2023، بقيمة مضافة بلغت نحو 4.5 مليار درهم وذلك بمساهمة مئوية بلغت 4.1% في مجمل الاقتصاد، وبنسبة 8% في مجمل النمو المتحقق للفترة، وبلغ حجم الزوار الدوليين 4.67 مليون زائر، مقارنة بـ3.97 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 18% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وذلك تتويجاً لجهود الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والأنشطة الجاذبة للزوار بما في ذلك المؤتمرات والمعارض الدولية والفعاليات التي تزخر بها أجندة دبي على مدار العام.

- نمو نشاط العقارات في الناتج المحلي 2.4%
وأظهر تقرير مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية، أن نمو نشاط العقارات بلغ 2.4% مسهماً بنسبة 7.4% في مجمل الاقتصاد وبنسبة 6% في مجمل النمو المتحقق كنتيجة لنمو الهوامش العقارية التي تحققت من المبيعات العقارية التي نمت في الربع الأول من العام الجاري وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، إضافة إلى مرونة وجاذبية القطاع، والثقة والشفافية التي يكفلها للمستثمرين ومختلف فئات المتعاملين.
- 3.2% نمو القطاع المالي
حققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بنسبة 3.2% في الربع الأول من عام 2023 مساهمة بما نسبته 12.7% في الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة مضافة بلغت 14.2 مليار درهم مسهماً بنسبة 15% في مجمل النمو المتحقق.

وتشير بيانات المصرف المركزي الإماراتي إلى نمو رصيد الائتمان في نهاية الفترة بنسبة 3.5% ونمو رصيد الودائع بنسبة 14.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشارت البيانات إلى تراجع أنشطة الزراعة والصحة وقطاع التعدين مجتمعة بنسبة 4% تقريبا، فيما حققت بقية الأنشطة الأخرى في الاقتصاد نمواً خلال الربع الأول بنسبة 1.5% وأسهمت مجتمعة بنسبة 35.5% في الاقتصاد الكلي.

إبراهيم نصيرات

المصدر: وكالة أنباء الإمارات