5 خطوات للحصول على تأشيرة «إقامة العمل الافتراضي» في الإمارات
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 5 خطوات للحصول على تأشيرة «إقامة العمل الافتراضي»، مشيرة إلى أن تلك الخطوات تتمثل في تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني، وملء البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة لإصدار التأشيرة، ودفع الرسوم المقررة وتقييم الخدمة، ثم استقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني.
وأكدت الهيئة أنه لا يشترط وجود المكفول داخل دولة الإمارات لإصدار إذن الدخول لتأشيرة إقامة العمل الافتراضي، التي تسمح للأجانب بدخول الدولة والإقامة فيها، بدون ضامن، لمدة عام واحدة قابلة للتجديد، ويكون العمل وفقاً للشروط والأحكام الصادرة مع التأشيرة.
رسوم التقدم
وأتاحت الهيئة للأجانب في الخارج إمكانية التقدم لإذن الدخول، عبر نظام الخدمات الذكية، عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي UAEICP، وهي خدمة تصدر عبرها تأشيرة لعامل في العمل الافتراضي، وتُخول حاملها الدخول إلى الدولة خلال 60 يوماً.
وأضافت أن رسوم التقدم على التأشيرة 350 درهماً، تشمل 100 درهم رسوم إصدار التأشيرة، و100 درهم رسوم الطلب، و100 درهم رسوم الخدمات الذكية التي أضيفت أخيراً، و50 درهماً رسوم الهيئة والخدمات الإلكترونية.
وأشارت «الهوية والجنسية» إلى أن هناك متطلبات عدة للتقديم على إصدار تلك التأشيرة وهي «جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 شهور، وصورة شخصية ملوّنة، وإرفاق ما يثبت عمله لدى جهة خارج دولة الإمارات، وأن العمل عن بُعد، وإرفاق ما يثبت حصوله على دخل شهري لا يقل عن 3500 دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وإرفاق وثيقة تأمين صحي له سارية المفعول داخل الدولة».
مراجعة البيانات
وأكدت الهيئة أهمية مراجعة البيانات المقدمة لإصدار التأشيرة، والتأكد من إرفاق المستندات المطلوبة، لافتة إلى رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً في حال إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة. كما يلغى الطلب في حال إرجاعه 3 مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، مؤكدة استرداد رسوم الإصدار فقط، في حال رفض الهيئة الطلب، والرسوم تُسترد بالبطاقة الائتمانية، بمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بالإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم، بموجب شيك أو حوالة بنكية، للبنوك داخل الدولة فقط، وبمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات العمل الافتراضی
إقرأ أيضاً:
رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.