حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 5 خطوات للحصول على تأشيرة«إقامة العمل الافتراضي»، مشيرة إلى أن تلك الخطوات تتمثل في تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني، وملء البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة لإصدار التأشيرة، ودفع الرسوم المقررة وتقييم الخدمة، ومن ثم استقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني.

وأكدت الهيئة أنه لا يشترط وجود المكفول داخل دولة الإمارات، لإصدار إذن الدخول لتأشيرة تأشيرة إقامة العمل الافتراضي، التي تسمح للأجانب بدخول الدولة والإقامة فيها، بدون ضامن، لمدة عام واحدة قابلة للتجديد، ويكون العمل وفقاً للشروط والأحكام الصادرة مع التأشيرة.

رسوم التقدم

وأتاحت الهيئة للأجانب في الخارج، إمكانية التقدم لإذن الدخول، عبر نظام الخدمات الذكية، عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي UAEICP، وهي خدمة تصدر عبرها تأشيرة لعامل في العمل الافتراضي، وتُخول حاملها الدخول إلى الدولة خلال 60 يوماً.

وأضافت أن رسوم التقدم على التأشيرة 350 درهماً، تشمل 100 درهم رسوم إصدار التأشيرة، و100 درهم رسوم الطلب، و100 درهم رسوم الخدمات الذكية التي أضيفت أخيراً، و50 درهماً رسوم الهيئة والخدمات الإلكترونية.

وأشارت «الهوية والجنسية»، إلى أن هناك متطلبات عدة للتقديم على إصدار تلك التأشيرة وهي «جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 شهور، وصورة شخصية ملوّنة، وإرفاق ما يثبت عمله لدى جهة خارج دولة الإمارات وأن العمل عن بُعد، وإرفاق ما يثبت حصوله على دخل شهري لا يقل عن 3500 دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وإرفاق وثيقة تأمين صحي له سارية المفعول داخل الدولة».

مراجعة البيانات

وأكدت الهيئة أهمية مراجعة البيانات المقدمة لإصدار التأشيرة، والتأكد من إرفاق المستندات المطلوبة، لافتة إلى رفض الطلب إلكترونياً، بعد مضي 30 يوماً في حال إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة. كما يلغى الطلب في حال إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.، مؤكدة استرداد رسوم الإصدار فقط، في حال رفضت الهيئة الطلب، والرسوم تُستردّ بالبطاقة الائتمانية، بمدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُستردّ بالإجراءات المتّبعة لاسترداد الرسوم، بموجب شيك أو حوالة بنكية، للبنوك داخل الدولة فقط، وبمدة لا تتجاوز الخمس سنوات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات العمل الافتراضی

إقرأ أيضاً:

برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال

رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.

وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

منال عوض: تسريع العمل في منظومة تراخيص المحال العامة والتصدي الفوري لأى تعديات بالإسكندريةحملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة رخص المحال العامة بمراكز المنياالقانون يتيح التنازل عن ترخيص المحال العامة بشروط.. اعرف الإجراءاتحملات مكثفة لمتابعة تراخيص المحال العامة وإصدار 40 قرار غلق بالمنيا

أوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظاً، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.

وأيضا يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي: وتوفيق الأوضاع لمزيد من المنشآت القائمة، مما ينظم القطاع ويعزز حصيلة الدولة على المدى الطويل.

بينما أشاد النائب بالقرار، فقد دعا إلى اعتباره "خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح"، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، وهي تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية وتحديد زمني مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، والالتزام به، للقضاء على سياسة "الأدراج". والتعميم الكامل لنظام "النافذة الواحدة" وتطويره إلكترونياً بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني.

أيضا طالب يإعداد "دليل إجرائي موحد وواضح" يكون متاحاً للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، لإنهاء حالة من "اللبس" والاجتهادات الشخصية التي تستنزف الوقت والجهد مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص.

طباعة شارك وزيرة التنمية المحلية اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة الدكتورة منال عوض سوم تراخيص المحال العامة التحديات الاقتصادية الراهنة

مقالات مشابهة

  • حرب المخدرات: المتعاطي والتاجر وجهان لعملةٍ واحدة
  • 4فئات | خطوات التسجيل في برنامج الدعم النقدي 2026 والمستندات المطلوبة
  • برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
  • طريقة التقديم في وظائف مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة
  • حاكم دارفور يحدد خطوات لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة
  • خطوات الوصول لخدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة أبشر أعمال
  • الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد من دفعة 2024 بقضايا الدولة
  • الجوازات: يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة لأطفال حاملي الإقامة النظامية
  • خطوات بسيطة للحصول على "فيش وتشبيه"
  • بطاقة ترامب الذهبية.. شروط وطريقة التقديم على تأشيرة الإقامة في أمريكا