معركة في الفيوم تصيب شخص بالرقبة| تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أصيب شخص بجرح قطعي في الرقبة بمنطقة الحواتم بدائرة قسم ثان الفيوم بمحافظة الفيوم، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين شخص أخر، تم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، تلقت بلاغاً، بنشوب مشاجرة بين شخصين بمنطقة الحواتم ووجود مصاب في حالة خطيرة، وعلى الفور إنتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وكشفت المعاينة الأولية أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات بين شخصين نتج عنها إصابة الثاني بذبح بالرقبة، ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى الفيوم العام وهو في حالة خطرة، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
وفى سياق اخر فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة.
وتبين أن بحوزتهما كمية من الواد المخدرة تقدر قيمتها بحوالى5,5مليون جنيه.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (إثنين من العناصر الإجرامية –لأحدهما معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما(50 كيلو جرام لمخدرالهيدرو –25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كيلو جرام لمخدرو الآيس "شابو" - عدد من الأقراص المخدرة – سلاح أبيض).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (5,5 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة سائق أوبر المُتهم بالتعدي على فتاة في مدينة نصر بالسجن المشدد 15 سنة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي "أوبر"، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحابها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها وقام بهتك عرضها وحال مقاومتها له، تعدى عليها ضربًا محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة - أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" فشهد بأن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة، كأنه لم يلتقي المجني عليها، كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة على النحو المشار إليه سلفًا، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.
وأضاف بأن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأن تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرح قطعي الفيوم مستشفى الفيوم مشاجرة بين شخصين موقع الحادث خلافات بين شخصين
إقرأ أيضاً:
النيابة تنتقل لموقع حريق سنترال رمسيس وتنتدب لجانًا فنية لفحص المبنى
انتقل صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو الجاري، فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، لمعاينة المبنى من الداخل، حيث شملت المعاينة جميع الطوابق والملحقات، وتم إثبات كافة آثار الحريق التي لحقت بالمكان.
وفي ضوء المعاينة، أصدرت النيابة العامة حزمة من القرارات المهمة، في مقدمتها التحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين التابعة لها، تمهيدًا لتفريغها وفحص محتوياتها بغرض الوقوف على توقيتات الحريق وما سبقه من وقائع قد تسهم في كشف ملابساته.
كما أمرت النيابة بندب لجنة خماسية من الأساتذة المتخصصين بكلية الهندسة لإجراء فحص فني شامل للبنية التحتية الخاصة بخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات الكهربائية والبطاريات، بالإضافة إلى كافة الأنظمة التقنية العاملة داخل المبنى وملحقاته، وذلك لبيان مدى مطابقتها للأكواد الفنية واللوائح المعمول بها في هذا المجال.
في السياق ذاته، قررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى جانب الإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، وذلك لإجراء فحص إنشائي للمباني المتضررة وبيان مدى سلامتها الإنشائية، وتحديد الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
ولم تغفل النيابة العامة الجوانب المتعلقة بالسلامة المهنية، إذ أمرت بندب لجنة متخصصة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لفحص مدى الالتزام باشتراطات الوقاية من الحريق، وتقييم حالة أنظمة مكافحة الحرائق المتوفرة، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.
وفي خطوة أخيرة، كلفت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص الموقع ورفع الآثار المتبقية من الحريق، من أجل تحليلها والاستعانة بها في استكمال التحقيقات، التي لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية المحتملة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح