وزير المالية السعودي يؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية، مشيرا إلى أنهُ على الرغم من التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، إلا أنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة.
جاء ذلك حسب وكالة أنباء السعودية (واس) خلال مشاركة وزير المالية السعودية في جلسة "الآفاق الاقتصادية العالمية والتحديات المستمرة" في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية بمدينة ريو دي جانيرو، والتي استعرض خلالها مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة العربية السعودية في ظل رؤيتها 2030.
وأشار وزير المالية السعودي، خلال جلسة "التعاون الضريبي الدولي"، إلى تقدير بلاده للجهود المبذولة لدعم أجندة التعاون الضريبي الدولي، كما أوضح خلال جلسة "إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة" أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكدا أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون.
وفي جلسة "التمويل التنموي"، ناقش المشاركون تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث أشار الجدعان خلالها إلى أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مؤكدا دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي.
وعلى هامش الاجتماع، عقد الجدعان عددا من اللقاءات الثنائية مع وزراء مجموعة العشرين، ناقش خلالها سبل تعزيز التعاون، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة برئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية السعودي أهمية التعاون وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 108.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!