شاهد بالصورة.. زواج شاب سوداني من خبيرة تجميل حسناء يشعل مواقع التواصل ويثير اهتمام الجمهور
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تصدرت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, “الترند” بعد أن حظيت بأعلى نسبة تفاعلات على السوشيال ميديا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تداول المتابعون باهتمام كبير الصورة التي تم التقاطها من عقد قران شاب سوداني وإحدى حسناوات بلاده.
“العروس” التي خطفت الأضواء بجمالها الملفت وفقاً لتعليقات الجمهور, والعريس الذي ظهر بالزي القومي السوداني أكملا مراسم عقد قرانهما بالعاصمة المصرية القاهرة.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فإن العريس أسمه “مصعب” والعروس الحسناء خبيرة تجميل معروفة تدعى ثريا عبدالقادر.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
العروسة تبكي والقانون يتحرك .. حبس وغرامات في زواج قاصر بالشرقية
في مشهد أثار تعاطفًا واسعًا وجدلاً مجتمعيًا كبيرًا، انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لحفل زفاف أقيم في منطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، تظهر فيه فتاة صغيرة تبكي بينما تقف بجوار عريسها المصاب بمتلازمة داون.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الزواج تم بطريقة عرفية، والعروسة لم تتجاوز الـ15 عامًا، ما جعله زواجًا غير قانوني يستوجب التحقيق.
مقطع الفيديو الذي صُوّر خلال حفل الزفاف انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع كثيرين لطرح أسئلة حادة حول: من سمح بهذا الزواج؟ وأين دور القانون؟ وكيف تُزوّج طفلة بهذه الطريقة؟ وهل استُغل العريس من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا المشهد المثير للريبة؟
تحرك عاجل من جهات التحقيق والمجلس القومي للطفولةالنيابة العامة في الصالحية الجديدة استدعت جميع أطراف الواقعة بعد بلاغ رسمي تقدم به المجلس القومي للطفولة والأمومة، للتحقيق في مدى قانونية هذا الزواج، وما إذا كان هناك تزوير أو تحايل على القانون.
كما تم حجز العريس ووالده على ذمة التحقيقات، وسط متابعة مباشرة من جهات حقوق الطفل، التي وصفت ما جرى بأنه انتهاك واضح لقانون حماية الطفل وللدستور المصري الذي يجرّم تزويج القاصرات.
القانون واضح.. والعقوبة صارمةينص القانون المصري على تجريم الزواج تحت السن القانوني، حيث تنص المادة 227 من قانون العقوبات على الحبس أو الغرامة لكل من يقدم معلومات مزورة لتوثيق زواج أحد الطرفين دون السن القانونية. ويُشدد القانون العقوبة إذا كان الزواج عرفيًا وتم التصادق عليه لاحقًا.
كما تنص المادة 116 مكرر من قانون الطفل على مضاعفة العقوبة إذا ما ارتكب الجُرم أحد أفراد أسرة الطفلة أو من له سلطة عليها، وقد تصل إلى السجن لعدة سنوات وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه، خاصة إن تعلق الأمر باستغلال جنسي أو زواج قسري.