الإمارات والمغرب تنجزان بنجاح محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الزيودي: تحقيق المصالح المتبادلة والرخاء والازدهار للشعبين الشقيقين مزور: إطار نموذجي لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون
أنجزت دولة الإمارات والمملكة المغربية، بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الشقيقتين.
وانتهى وضع اللمسات النهائية على بنود هذه الاتفاقية التاريخية التي تدشنّ حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك، ضمن مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين.
ووقّع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المحادثات بنجاح، والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.
ورحّب الدكتور الزيودي، بإنجاز المحادثات، وقال: «الاتفاقية إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه، بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين في العالم، عبر إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة التجارة الدولية. وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق المصالح المتبادلة، لا سيما في السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والازدهار الطويل الأجل للشعبين الشقيقين».
وقال رياض مزور «في إطار تنفيذ مضامين الإعلان الذي وقّعته قيادتا البلدين في 4 ديسمبر 2023 في أبوظبي، لإرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة، وقّعت اليوم مع أخي ثاني الزيودي، على الإعلان الوزاري المشترك الخاص بإنجاز مفاوضات البلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. وهذه الاتفاقية يتجاوز نطاقها تحرير المبادلات التجارية، ليضم مجالات عدة ذات صلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي، ما يجعل من هذا الاتفاق إطاراً نموذجياً لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري».
وتستهدف الاتفاقية - بعد التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ لاحقاً - تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين الشقيقتين بإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.
كما تستحدث منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين، والأمن الغذائي، والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.
وتشهد التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغت 1.3 مليار دولار عام 2023، بزيادة 30% مقارنة بعام 2022 وبنمو أكثر من83% عن مستوياتها قبل الجائحة العالمية وتحديداً في عام 2019. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات المغرب
إقرأ أيضاً:
غباش ورئيس مجلس «الدوما» الروسي يؤكدان عمق علاقات البلدين
أبوظبي: «الخليج»
استقبل صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس في ابوظبي، ألكسندر باباكوف، نائب رئيس مجلس «الدوما» الروسي.
وبحثا خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، التي تحظى بدعم قيادتي البلدين وحكومتيهما وتأكيد أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدما في شتى المجالات.
ورحب غباش في بداية اللقاء بألكسندر باباكوف، والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات بين دولة الامارات وجمهورية روسيا الاتحادية والحرص المشترك على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
وأكدا أهمية تطويرالتعاون البرلماني بين المجلسين وتعزيزها في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
حضر اللقاء الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس وعفراء البسطي، الأمينة العامة المساعدة للاتصال البرلماني.
وأكد غباش، أن هذه اللقاءات وتبادل الزيارات تأتي امتداداً لمسار متواصل من التعاون البرلماني. مشيراً إلى زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية أخيراً، وشهدت مشاركته علي رأس وفد برلماني، في مؤتمر «نيفيسكي البيئي الدولي»، حيث عكست حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع روسيا الاتحادية في المجالات البيئية والاقتصادية. وشكلت هذه المشاركة خطوة مهمة في توسيع آفاق التعاون البرلماني والبيئي، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين
وأكد حرص المجلس الوطني، على مواصلة التنسيق مع مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية لتعزيز العمل البرلماني المشترك، وتكثيف الحضور البرلماني في المحافل الدولية، بما يُسهم في دعم السلام، والتنمية، والتفاهم الدولي، ويخدم مصالح شعوبنا.
وأشار إلى أن المستوى المتميز من العلاقات السياسية والاقتصادية والسياحية بين البلدين، انعكس على العلاقات البرلمانية والتعاون الوثيق بين المجلسين. لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية، تتسم منذ عقود بالقوة والتطور المستمر.
وأكد أن العلاقات البرلمانية ركيزة أساسية في مسار الشراكة الاستراتيجية، والتطلع إلى نموذج تعاون برلماني بناء ومستدام.
وأشار إلى أن سياسة دولة الإمارات المتوازنة، قائمة على احترام السيادة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز التعاون والانفتاح الدولي.
وأكد ألكسندر باباكوف، عمق العلاقات الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات. مشيداً بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في التنمية المستدامة والابتكار والذكاء الصناعي والفضاء وتمكين المرأة والشباب. وبدورها شريكاً موثوقاً في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومبادراتها في الوساطة والمساعدات الإنسانية والدبلوماسية الاقتصادية.