تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.8 بالمئة للربع الثاني
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
واشنطن – نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قوي بلغ 2.8 بالمئة في الربع الثاني 2024 على أساس سنوي، متوجاً عامين من التوسع القوي، على الرغم من بعض علامات التباطؤ.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التجارة الأمريكية، الخميس، في وقت كانت توقعات محللي وول ستريت تؤشر إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.1 بالمئة خلال الربع الثاني.
وقاد الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية كل النمو في الربع الثاني تقريبا، بحسب بيانات وزارة التجارة؛ كما ساعد الإنفاق الحكومي المستمر في دعم قراءة الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، فإن التباطؤ في بناء المنازل والاستثمارات السكنية الأخرى، وزيادة الواردات، أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي في قطاع الإنشاءات، وهو تحول بعد ثلاثة أرباع متتالية من النمو القوي.
وكتب مات بيرون، رئيس الحلول العالمية في شركة Janus Henderson Investors، في مذكرة للعملاء: “جاء الناتج المحلي الإجمالي أقوى بكثير من المتوقع”.
وينفق الأمريكيون بسخاء على سلع مثل السيارات والمركبات الترفيهية والأثاث، بحسب وزارة التجارة، لكن اقتصاديي وول ستريت يقولون إن هذه القفزات في الإنفاق من غير المرجح أن تكون مستدامة، “فقد ضعف نمو الدخل، ونفدت مدخرات كورونا، وتخلف المزيد من الناس عن سداد أقساط القروض”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
غدًا.. وزارة التخطيط تفتتح مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص
تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» -غدًا الأحد- بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة عدد كبير من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
وتشهد فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على جهود التمويل التنموي التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما سيتم الإعلان عن آليات تمويل، واتفاقات جديدة بالشراكة مع شركاء التنمية، لتمويل القطاع الخاص في مصر. فضلًا عن توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والإعلان عن توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر يُلقي الضوء على التمويل التنموي الذي يظل أحد أهم تلك الأدوات في ظل ما يتيحه من تنوع على صعيد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأدوات تخفيف المخاطر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني، بما يجعله يقوم بدور مُحفز للاستثمارات من قبل القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أنه على مدار الخمس سنوات الماضية قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوضع إطار للدبلوماسية الاقتصادية، لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، الأمر الذي ساهم في زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، مؤكدة أن استمرار الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين وتهيئة بيئة الأعمال، يعمل على فتح المزيد من الآفاق للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتشغيل، كما يُعزز جاذبيته لمؤسسات التمويل الدولية التي تتيح التمويلات الميسرة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لسد فجوة تمويل التنمية.
وتتناول الجلسات سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)