الرقابة المالية في مصر تصدر ضوابط قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قواعد جديدة لتنظيم قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، منها ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، على أن تلتزم الشركة بزيادته إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
اشترطت قرارات هيئة الرقابة المالية عند طرح أسهم هذه الشركات، تقديم مذكرة معلومات المقدمة مع طلب القيد تشمل عدة بنود منها خبرة الشركة وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقداً أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.
هذا إلى جانب إعلام المستثمرين المؤهلين بأن الاكتتاب في أسهم الزيادة يعني قبولهم تداول أسهمهم بما لا يجاوز القيمة الاسمية لحين نشر تقرير إفصاح بعد تنفيذ الاستحواذ أو نشر الشركة للقوائم المالية عن أول سنة مالية بعد التأسيس.
كما حددت الهيئة الحد الأدنى لعدد المساهمين بالشركة بعد الاكتتاب لا يقل عن 50 مساهماً، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، بالإضافة إلى اقتصار التداول على أسهم الشركة على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين وتحت مسؤولية شركة السمسرة المنفذة، لحين استيفاء المتطلبات الخاصة بإتاحة تداول أسهم الشركة لكافة المستثمرين.
ونوهت هيئة الرقابة المالية على أنه يجب على الشركة القيام بتنفيذ عملية الاستحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد بالبورصة، ويكون الاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة بنسبة (100%) أو نسبة سيطرة أو أغلبية مطلقة في رأس المال.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
موظفو “الخطوط اليمنية” يطالبون بوقف الفساد والتسييس ويحذرون من انهيار الشركة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجّه موظفو الخطوط الجوية اليمنية نداءً عاجلاً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، مطالبين بالتدخل الفوري لإنقاذ الشركة من ما وصفوه بـ”التدمير الممنهج” على يد قيادات عليا داخل المؤسسة.
واتهم الموظفون كلاً من نائب المدير العام للشؤون التجارية، محسن حيدرة، والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، خليل جحاف، بالعبث بكيان الشركة، وتحويلها إلى ساحة للصراع المناطقي والسياسي، عبر قرارات قالوا إنها تخدم مصالح ضيقة وتُكرّس الانقسام.
وأوضح البيان أن بداية الانهيار تعود إلى ضغوط مارسها حيدرة لتعيين جحاف في موقع حساس، بهدف تمرير سياسات تخدم أطرافًا بعينها، منها فتح مبيعات لصالح صنعاء على حساب مناطق أخرى، والتحريض ضد توجيهات الحكومة الشرعية، والتدخل غير المشروع في أعمال الإدارات، واحتجاز أرصدة الشركة، وتغيير التوقيعات البنكية دون سند قانوني.
وأشار الموظفون إلى أن هذه الممارسات أدت إلى خسائر مالية فادحة تقدّر بأكثر من 200 مليون دولار، فضلًا عن توظيفات قائمة على الولاءات المناطقية والسياسية، معتبرين أن ما يجري “محاولة خطيرة لشرعنة الانقسام عبر شركة وطنية يُفترض أن تخدم جميع اليمنيين”.
وطالبوا باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة، في مقدمتها إقالة حيدرة وجحاف، والتحقيق معهما في المخالفات المنسوبة إليهما، وإحالة الملف إلى القضاء، إلى جانب إلغاء كافة التعيينات المبنية على أسس عنصرية أو مصالح خاصة.
واختُتم النداء بدعوة لوقف الانهيار وإنقاذ الخطوط الجوية اليمنية من مصير قاتم، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على طابعها الوطني والموحد بعيدًا عن الصراعات والحسابات الضيقة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي