«حكومة حماد» تبحث ملف اللاجئين غير الشرعيين في البلديات
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تابع وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان سامي الضاوي، خلال اجتماعٍ جمعه بوزير الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي في مقر وزارة الحكم المحلي ببنغازي، ملف اللاجئين غير الشرعيين في البلديات.
وناقش الوزيران، خلال اللقاء، سبل التنسيق مع رؤساء المجالس البلدية لمعالجة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية في المناطق المحلية.
وأكد وزير الحكم المحلي على ضرورة إشراك المجالس البلدية في وضع الخطط المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية على المستوى المحلي.
وأشار وزير الهجرة غير الشرعية إلى أهمية تنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة واللاجئين بما يضمن تنسيق جهودها مع الجهات المحلية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البلديات الحكومة الليبية اللاجئين المهاجرين غير الشرعيين الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تسجل ارتفاعا غير متوقع رغم تباطؤ الطلب المحلي
الثورة نت /..
سجل الاقتصاد الفرنسي ارتفاعا غير متوقع لمعدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث عوض نشاط تكوين المخزونات التراجع في الطلب المحلي.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الفرنسي سجل خلال الربع الثاني نموا بنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان أغلب المحللين يتوقعون نموه بنفس معدل الربع الأول عند 0.1%.
وأظهر تقرير مكتب الإحصاء الفرنسي أن هذا الارتفاع جاء بالكامل من زيادة المخزونات، بينما دفعت التجارة الرقم الإجمالي للانخفاض، ولم يسهم الطلب المحلي في النمو إطلاقا.
كما أظهرت البيانات بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انكماشا بنسبة 0.4% في استثمارات الشركات، بينما ارتفعت نفقات الأسر بنسبة 0.1% فقط بعد انخفاض بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويأتي الأداء المتباين للاقتصاد بفرنسا في ظل تباطؤ في منطقة اليورو بعد أن أثرت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاستثمار والاستهلاك.
وقد يوفر الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الحالي ، بعضا من القدرة على التنبؤ اللازمة لانتعاش النشاط الاقتصادي. لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى الانتهاء، في حين انتقدت بعض الشركات والمسؤولين في أوروبا الاتفاق بسبب نصه على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي.