«التجارة» توضح 6 إجراءات لسحب المنتج المغشوش
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
كشفت وزارة التجارة إجراءات سحب المنتج المغشوش من الأسواق، حيث أوضحت أن هناك 6 إجراءات لسحب المنتجات المغشوشة.
سحب المنتج المغشوشوأوضحت وزارة التجارة أن إجراءات سحب المنتج المغشوش، تتضمن ما يلي:
1. يلتزم (المنتج - المستورد الموزع - البائع) بسحب المنتج المغشوش على نفقته فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة، أو عند تحرير محضر بضبطها أو إبلاغ أحد العاملين لديه.
2. يلتزم المخالف بنشر إعلان على نفقته عن سحب المنتج المغشوش خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من اكتشاف المخالفة أو إبلاغه بها في صحيفتين يوميتين.
3. تقوم الوزارة والجهات المختصة بنشر إعلان سحب المنتج المغشوش في وسائل الإعلام وفي مواقعها الإلكترونية.
4. يلتزم المخالف بإبلاغ جهة الضبط المختصة بالكميات التي تم سحبها والتحفظ عليها أولاً بأول.
5. يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش من الأسواق في مدة لا تتجاوز (15) يوماً) من تاريخ اكتشاف الغش أو إبلاغه بذلك.
6. يتم التصرف في المنتج المغشوش الذي تم سحبه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة.
???? | تعرّف على إجراءات سحب المنتج المغشوش. pic.twitter.com/uWvdY29MCW
— وزارة التجارة (@MCgovSA) July 28, 2024 علامات الغش التجاريوأوضحت وزارة التجارة أن المنتج التجاري يعد مغشوشا في الحالات الآتية:
كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة مما أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية.
كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
كل منتج فاسد.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
وتحث عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز الاتصال على الرقم 1900.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة وزارة التجارة وزارة التجارة المنتج المغشوش وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة توقف تقديم وثيقة عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية عند الانتساب للغرفة والتجديد
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم، قراراً وافقت بموجبه على إيقاف تقديم الوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية، عند الانتساب للغرفة، والتجديد بشكل مؤقت.
وجاء قرار الوزارة استجابة لطلب اتحاد غرف التجارة السورية بوقف شرط تقديم الوثيقة، معتبرة أنه وضمن الظروف الحالية لا مانع من التوقف عن طلب الوثيقة حتى نهاية العام الحالي فقط، ريثما يتم العمل على تعديل القانون رقم 8 لعام 2020، وتشكيل لجنة مختصة من الوزارة، تضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات، للنظر في تعديل القانون المذكور وتعديلاته، بما يتوافق مع التطورات الحالية.
وأكدت الوزارة أهمية تشجيع ودعم عودة التجار للانتساب والتسجيل في الغرف التجارية، وتأطير عملهم تحت مظلة الغرف التجارية وبالتالي الحد من اقتصاد الظل وآثاره السلبية.
تابعوا أخبار سانا على