الدرهم يرتفع مقابل الأورو ويتراجع أمام الدولار
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع مقابل الأورو بنسبة 0,14 في المائة وتراجع بنسبة 0,75 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 18 إلى 24 يوليوز.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأشار إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 19 يوليوز 2024، ما مقداره 362,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 5,2 في المائة على أساس سنوي.
وخلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 يوليوز، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 143 مليار درهم. تتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 58,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 53,1 مليار درهم و31,3 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي إلى 1,6 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 2,75 بالمائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 24 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 25 يوليوز)، ضخ البنك مبلغ 59,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر "مازي" بنسبة 0,4 في المائة من 18 إلى 24 يوليوز، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 12,8 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات المعادن بنسبة 5,4 في المائة وشركات النقل بنسبة 3,3 في المائة والمباني ومواد البناء بنسبة 2,2 في المائة.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي الاتصال والأبناك تراجعا بنسب بلغت على التوالي 2,2 في المائة و0,9 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد مر، من أسبوع لآخر، من 2,2 مليار درهم إلى 1,2 مليار درهم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الدولار الأميركي يواصل تراجعه للشهر الخامس وسط تقلبات تجارية ومخاوف تضخم
سجل الدولار الأميركي انخفاضًا جديدًا للشهر الخامس على التوالي، الجمعة، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية ومستقبل الأوضاع المالية في الولايات المتحدة. وجاء هذا التراجع بعد أسبوع شهد تقلبات حادة في الأسواق، أُغلقت خلاله العملة الأميركية على انخفاض، متأثرة بقرارات قضائية متضاربة بشأن الرسوم الجمركية المفروضة في عهد الرئيس دونالد ترامب.
فقد أعادت محكمة اتحادية فرض الرسوم الجمركية التي سبق وأوقفها قرار لمحكمة تجارية، مما أدى إلى زيادة الارتباك في الأسواق. وأعرب ترامب عن أمله في أن تلغي المحكمة العليا قرار المحكمة التجارية، في وقت تشير فيه مصادر إلى إمكانية استخدام سلطات تنفيذية إضافية لضمان تطبيق الرسوم.
وتسببت هذه التطورات في عزوف المستثمرين عن الأصول الأميركية، مع سعيهم إلى ملاذات أكثر استقراراً، وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات التجارية المتقلبة إلى إضعاف جاذبية السوق الأميركية. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في "كابيتال دوت كوم"، إن "قرار المحكمة يمثل بداية لمصدر جديد من عدم اليقين، لا نهاية لمصدر قديم".
ويُظهر الرسم البياني الشهري للعملة الأميركية استمرار الأداء الضعيف، حيث تراجع الدولار بنحو 10% منذ ذروته في أوائل العام، فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.16% إلى 99.416 نقطة، لكنه يتجه لتسجيل خسارة شهرية جديدة بنحو 0.25%.
وفي المقابل، ارتفع اليورو إلى 1.1378 دولار بعد صدور بيانات ألمانية أظهرت تباطؤاً في التضخم إلى 2.1%، فيما استقر الفرنك السويسري عند 0.8225 للدولار، وسجّلت العملة الأميركية انخفاضات شهرية مقابل الفرنك واليورو والجنيه الإسترليني.
أما في آسيا، فقد صعد الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 143.80 للدولار، مدفوعًا ببيانات التضخم في طوكيو التي بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين، ما يعزز التوقعات باتجاه بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، سجل الين أول انخفاض شهري له أمام الدولار هذا العام.
وفي بيانات أميركية صدرت حديثًا، أفادت وزارة التجارة بأن معدل التضخم ظل دون تغير يُذكر، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% خلال الشهر، ليبلغ المعدل السنوي 2.1%. وهي قراءة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، لكنها لم تفلح في تهدئة المخاوف من تباطؤ اقتصادي.
وفي تعاملات أخرى، انخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6431 دولار، فيما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5968 دولار، وسط أجواء عالمية تتسم بالحذر والترقب لتطورات السياسة التجارية الأميركية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!