«لجنة طوارئ كسلا»: ترتيبات لتهيئة مراكز الإيواء للوافدين بسبب الحرب
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
بحسب الناطق بإسم اللجنة عدد الوافدين المسجلين بالولاية بلغ أكثر من 80 ألف أسرة، إضافة إلى الأسر خارج مراكز الإيواء، مما يعني أن العدد يتجاوز 200 ألف أسرة.
كسلا: التغيير
أكدت اللجنة العليا لطوارئ ولاية كسلا شرقي السودان وضع ترتيبات متكاملة لتهيئة مراكز الإيواء البديلة للوافدين جراء الحرب التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الأحد، برئاسة نائب رئيس اللجنة وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية الوزير المكلف خضر رمضان.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، قدم الناطق الرسمي باسم اللجنة، مدير عام وزارة التربية والتوجيه الوزير المكلف ماهر الحسين، تنويرًا شاملاً حول الترتيبات الجارية لتحويل مراكز الإيواء إلى مناطق أكثر أمانًا وفي مواقع عالية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة بصورة ملائمة في بعض المناطق.
وأشادت اللجنة بالمبادرات المجتمعية والخيرين بكسلا وثمنت تعاون المنظمات الأجنبية والوطنية وديوان الزكاة لدورها في دعم جهود حكومة الولاية ومؤسساتها في تقديم الخدمات للوافدين جراء الحرب.
وأفاد الحسين بأن عدد الوافدين المسجلين بالولاية بلغ أكثر من 80 ألف أسرة، إضافة إلى الأسر خارج مراكز الإيواء، مما يعني أن العدد يتجاوز 200 ألف أسرة.
كما أكد اهتمام اللجنة وسعيها لتسريع الخطى لتوفير كل ما يلزم لتلبية احتياجات الوافدين بصورة مثلى في كل المجالات والجوانب.
وأشار إلى أن معدلات الأمطار التي هطلت كانت غير مسبوقة حيث تأثرت بها الأحياء ومراكز الإيواء.
وأوضح الحسين أن تدفقات الوافدين تفوق قدرة الولاية، مضيفًا أن اللجنة اطمأنت على موقف السلع الإستراتيجية من دقيق ومواد بترولية وغيرها، علاوة على خدمات المياه والكهرباء والجانب الصحي والوقائي على مستوى الولاية.
الوسومآثار الحرب في السودان النازحين السودانين شرق السودان ولاية كسلاالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان شرق السودان ولاية كسلا مراکز الإیواء ألف أسرة
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: لجنة وطنية لمواجهة الضغوط الأمريكية
عادت العلاقات السودانية الأمريكية إلى واجهة التوتر، بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على السودان، استنادًا إلى اتهامات باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب ضد مليشيا الدعم السريع. غير أن التوقيت والسياق السياسي يفرضان قراءة مغايرة، تكشف عن تحوّل نوعي في طريقة تعامل السودان مع الضغوط الأمريكية، بالنظر لتجارب سابقة.
في خطوة وصفها مراقبون بـ”الذكية”، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني قرارًا بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في المزاعم الأمريكية، تضم وزارات الخارجية والدفاع، وجهاز المخابرات العامة. هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في تناول الملف، وتحمل أبعادًا قانونية ودبلوماسية مهمة، حيث تؤكد التزام السودان بالاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. كما أنها تبعث برسالة واضحة: السودان دولة مؤسسات، ترفض الإملاءات والتجريم المسبق.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن العقوبات ستدخل حيّز التنفيذ في يونيو المقبل، وتشمل قيودًا على الصادرات وخطوط الائتمان الحكومية. ورغم أن الأثر الاقتصادي لهذه العقوبات يبدو محدودًا بسبب ضعف العلاقات التجارية بين البلدين، إلا أن توقيتها السياسي يثير التساؤلات. فقد تزامن إعلان العقوبات مع تقدم ميداني كبير أحرزه الجيش السوداني، ما دفع بعض المراقبين إلى الربط بين القرار الأمريكي والواقع العسكري، واعتبار العقوبات محاولة لإعادة ترتيب موازين القوى وفرض بيئة تفاوضية لا تعكس الوقائع على الأرض، بل تعبر عن رغبات خارجية تمثل مصالح داعمي المليشيا الإقليميين.
في هذا السياق، تبدو السياسة الأمريكية تجاه السودان وكأنها لا تزال رهينة لكتاب قديم يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، تُعيد قرأته كلما تعثرت رهاناتها على التحولات المحلية. فمنذ سقوط نظام البشير عام 2019، انخرطت واشنطن في محاولات متعددة لإعادة تشكيل المشهد السياسي السوداني، بدءً بدعم البعثة الأممية بقيادة فولكر بيرتس، ومرورًا بمحاولات فرض “دستور المحامين” بصيغته المستوردة، وانتهاءً بالاتفاق الإطاري الذي وُلد ميتًا بعد أن اصطدم بواقع سوداني معقد ومتشابك. ومع فشل هذه الأدوات “الناعمة”، انتقلت الإدارة الأمريكية إلى أدوات أكثر خشونة، من خلال دعم غير مباشر لتحركات مليشيا الدعم السريع التي انقلبت على السلطة في أبريل 2023 وأدخلت البلاد في أتون الحرب.
هذه القراءة تكشف عن محاولة لإعادة هندسة موازين القوى، وفرض مناخ تفاوضي جديد يستند إلى ضغوط خارجية تُستخدم فيها قضايا الحقوق كسلاح سياسي. تدرك الولايات المتحدة أن انتصار الجيش سيُضعف من نفوذها في البلاد، ويوسّع هامش مناورة الخرطوم، ما قد يدفع السودان نحو تقارب أكبر مع شركاء دوليين كروسيا أو الصين، وهو ما لا يخدم مشروع الهيمنة الغربية في المنطقة.
وفي هذا السياق، أعلنت الخارجية الأمريكية فرض قيود على الصادرات وخطوط الائتمان الحكومية، تدخل حيز التنفيذ في يونيو 2025، في محاولة لضبط المسار السياسي مجددًا، بعد فشل الرهان على المليشيا. اللافت أن هذا الدعم غير المباشر للمليشيا ينسجم أيضًا مع أجندات بعض الحلفاء الإقليميين، خصوصًا الإمارات، التي ترى في هذه القوات أداة تخدم مشروعها في السودان و القرن الإفريقي، وهي سياسات أثارت انتقادات حتى داخل الولايات المتحدة نفسها، كما عبّرت عن ذلك السيناتور سارة جاكوبس التي حذّرت من تواطؤ واشنطن مع أبوظبي، مؤكدة أن السياسات الأمريكية تُضلّل الرأي العام ولا تعكس قيمًا أخلاقية حقيقية (رويترز).
العقوبات الأمريكية على السودان ليست جديدة، بل امتداد لسلسلة بدأت منذ عام 1993، وأدت إلى عزله اقتصاديًا وتكنولوجيًا، دون أن تحقق أهدافها السياسية. بل إنها أضرت بالمواطن ودفعته للتعامل مع دول بديلة كالصين. وفي هذا الإطار، وصفت الحكومة السودانية عبر الناطق الرسمي خالد الإعيسر الاتهامات الأمريكية بحسب “سونا” بأنها “ابتزاز سياسي” و”تزييف للحقائق”، مشيرة إلى تشابه هذه المزاعم مع سيناريوهات قديمة، كقصف مصنع الشفاء في عام 1998.
وفي سياق تعزيز موقفها الأخلاقي والقانوني ، عمدت الحكومة إلى تقديم نفسها كقوة منضبطة في سلوكها العسكري، إذ قامت الفرقة الثالثة شندي، قبل يومين، بتسليم 66 طفلًا جندتهم مليشيا الدعم السريع إلى أسرهم، عبر المجلس القومي لرعاية الطفولة، بحضور ممثلين من مؤسسات حكومية وعدلية. وقد مثّل هذا الحدث ردًّا عمليًا على الاتهامات، وفارقًا جوهريًا في طبيعة السلوك القتالي بين الجيش و المليشيا المتمردة.
ومن منظور # وجه_ الحقيقة ، فإن تعامل السودان مع الأزمة الراهنة يُظهر تحوّلًا تدريجيًا من الاستجابة الانفعالية إلى إدارة متأنية للأزمات، في توازن بين الدفاع السياسي والاحتواء الدبلوماسي، دون التفريط في السيادة أو السقوط في فخ العزلة. ومع أن الولايات المتحدة ما تزال تملك أوراق ضغط، فإن السودان اليوم أكثر وعيًا بتاريخ هذه الضغوط، وأكثر استعدادًا لصياغة مسارات بديلة تحترم قراره الوطني. ويبقى السؤال المفتوح: هل تنجح الخرطوم في تجاوز هذه العقوبات؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد ملامح المرحلة القادمة في السودان.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
السبت 31 مايو 2025م Shglawi55@gmail.com
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!