اطلاق الدورة الثانية من “جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة” للعام 2024
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، عن اطلاق الدورة الثانية من جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة 2024، وهي جائزة سنوية لأكثر المباني المهيأة في المملكة من حيث إمكانية الوصول للمباني والمرافق كالمنحدرات، ومصاعد، ودورات المياه، وإتساع المداخل والمخارج، والمؤشرات الأرضية، وكذلك من حيث الوصول إلى المعلومات في تلك المرافق كالمواقع الإلكترونية والبيانات والمعلومات المتاحة للكافة ومدى توفرها بأشكال ميسرة – برايل – حروف كبيرة – التحكم بالألوان والخلفيات على المواقع الإلكترونية، والترتيبات التيسيرية بإتاحة لافتات بطريقة برايل، لغة إشارة للتواصل مع الجمهور من ذوي الإعاقة، تكنولوجيا مساندة حسب الحاجة، وغير ذلك.
وتأتي الجائزة انطلاقاً من سعي المجلس الى تعزيز ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم بشكل كامل دون عوائق، بما في ذلك الحق في الحركة والتنقل بما يشتمل عليه من حتمية الوصول الى المباني والمرافق الحكومية والخاصة (القطاع الخاص والتطوعي والمنظمات غير الربحية – وطنية أو إقليمية أو دولية) والحصول على ما تقدمه من خدمات بسهولة وخصوصية واستقلال، بالإضافة الى الحق في العمل ضمن بيئة خالية من العوائق المادية والحواجز السلوكية بمختلف أنواعها وأنماطها.
وتتضمن الجائزة لهذا العام ثلاث مستويات للمباني وهي: الذهبي، والفضي، والبرونزي، وذلك وفقاً للمعايير والأوزان التي وضعها المجلس استنادا الى كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة المحدثة الصادرة عام 2018، والممارسات الفضلى في هذا الجانب.
وتتميز الجائزة في دورتها الثانية بإضافة مستوى متقدم (الذهبي+ والفضي+ والبرونزي+) من الجائزة يتم منحه للمباني التي تستوفي شروط ومعايير تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المباني المتقدمة للجائزة عند تقييم متطلبات إمكانية الوصول، وذلك كون الحق في العمل من ركائز الدمج المجتمعي والإقتصادي بمعناه الواسع، ولما كانت إمكانية الوصول بمفهومها وتطبيقاتها الشمولية في المرافق العامة والخاصة تفترض توفر بيئة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة ليس فقط الوصول إليها بل والعمل فيها بإستقلال وعلى أساس من المساواة مع الآخرين، ويمكن للمؤسسة اختيار مستوى المشاركة بالجائزة اما من خلال مبانيها المهيأة لتحصل على الجائزة بمستوياتها الثلاثة (الذهبي ،الفضي ،البرونزي) او المباني المهيأة مع تحقيق متطلبات التشغيل (لتحصل على الجائزة بمستوياتها المتقدمة الذهبي + ، الفضي +، البرونزي +).
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الجائزة والتقدم للمشاركة والوثائق المطلوبة من خلال زيارة الرابط التالي https://tinyurl.com/32puskvb ، علما بأن اخر موعد لقبول طلبات الترشح من المؤسسات المختلفة هو يوم الخميس الموافق 31/10/2024 الساعة 12:00 مساءً.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدين الاعتداء على نزيل من ذوي الإعاقة الذهنية بالمقطم
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن بالغ إدانته لواقعة الاعتداء التي تعرض لها أحد النزلاء من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية داخل إحدى دور الرعاية بمنطقة المقطم، والتي أسفرت عن إصابته بكسور، مؤكداً أن ما جرى يمثل انتهاكاً جسيماً لكرامة الإنسان وللحقوق التي يكفلها الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وثمن المجلس سرعة تحرك النيابة العامة واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أهمية استكمال التحقيقات وصولاً إلى محاسبة كل من يثبت تورطه، بما يرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
الاعتداء على معاق ذهنياوشدد المجلس على ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للمجني عليه، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سلامته وحمايته.
وأكد المجلس، في هذا الإطار، أنه يعمل على توسيع نطاق برنامج الزيارات الميدانية الذي بدأ تنفيذه بالفعل على مؤسسات الرعاية، ليشمل مختلف دور الرعاية ومؤسسات الإيواء، بهدف تعزيز الرقابة الوقائية، والتحقق من مدى الالتزام بمعايير الحماية والسلامة واحترام حقوق وكرامة المستفيدين، ورصد أي أوجه قصور، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة لمعالجتها والوقاية من تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأضاف أنه سيعمل على بلورة مجموعة من التوصيات العامة لتعزيز منظومة الرعاية والإيواء والارتقاء بمعايير الحماية داخلها، بما يضمن توفير بيئة آمنة تحفظ حقوق وكرامة جميع المستفيدين، وبما يتسق مع الدستور والالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية.
وجدد المجلس تأكيده أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وسائر الفئات الأولى بالرعاية مسؤولية وطنية ودستورية لا تحتمل التهاون، وأن صون الكرامة الإنسانية سيظل في صميم رسالته، مؤكداً مواصلة الاضطلاع بدوره في الرصد والمتابعة وتقديم المشورة والتوصيات، بما يعزز احترام حقوق الإنسان ويحول دون وقوع الانتهاكات قبل حدوثها.