ردًا على ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي.. التضامن تؤكد: لا صحة لإغلاق مكاتب التأهيل لذوي الإعاقة بالشرقية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي ردًا على ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غلق مكاتب التأهيل بمحافظة الشرقية، أنه لا صحة لما يتردد بشأن إغلاق مكاتب التأهيل بمحافظة الشرقية.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد مكاتب التأهيل بمحافظة الشرقية يبلغ نحو 18 مكتبًا، حيث يتم إدارتها من خلال جمعية التأهيل الاجتماعي بالمحافظة، مشيرة إلى أنه في ضوء ما تم رصده من تقارير لجان المتابعة سيتم إحالة عدد من المسئولين إلى التحقيق.
وأكدت الوزارة أنه سيتم العمل على دمج عدد من مكاتب التأهيل بمحافظة الشرقية، للأشخاص ذوي الإعاقة، بما لا يؤثر على الخدمات التي تقدمها المكاتب للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار حوكمة منظومة الخدمات المتكاملة، نظرًا لما تلاحظ من ضعف إنتاج عدد من هذه المكاتب، ووجود عدد من المكاتب في نفس المبني أو بجوار بعضها البعض، وفق ما أفاد به الرأي الفني لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأهيل الاجتماعي التواصل الاجتماعي التضامن الاجتماعى مديرية التضامن الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي عدد من
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط