أزمة كل عام.. برلماني يطالب الحكومة بسرعة التدخل لمواجهة أزمة نقص الأسمدة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بصفة عامة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بصفة خاصة؛ بسرعة التدخل لإيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، والعمل على سرعة حلها بخطوات وإجراءات وقرارات واضحة ومحددة.
وأكد طنطاوي، في سؤال توجه به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرَي الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، أن أزمة الأسمدة أصبحت كل عام تتكرر، ولا بد من التدخل العاجل من الحكومة لحلها من خلال محورَين؛ الأول إنشاء عدد من المشروعات الصناعية في مجال الأسمدة، والثاني التوسع في المشروعات الحالية العاملة في مجال الأسمدة، مع وضع أسعار عادلة لبيع الأسمدة.
وقال النائب: إن وضع أسعار عادلة لبيع الأسمدة يتطلب من الحكومة إجراء دراسة حقيقية لتكاليف إنتاج الأسمدة؛ لتحقيق هامش ربح مناسب لمصانع إنتاج الأسمدة والتجار، على أن تقوم الحكومة بتقديم دعم مالي مناسب للمزارع، حتى لا نصل إلى أسمدة بأسعار مرتفعة.
وطالب طنطاوي بضرورة ضبط منظومة التوزيع؛ حتى تصل الأسمدة إلى الفلاح الذي يعاني نتيجة ارتفاع أسعار السوق السوداء، مؤكدًا ضرورة تحرير سعر الأسمدة مع تقديم دعم للفلاح يمكنه من شراء الأسمدة اللازمة لحيازته الزراعية؛ حيث يقضي ذلك الأمر على ظاهرة السوق السوداء في الأسمدة، نظرًا لأن أية سلعة مدعومة بالتأكيد سيكون حولها فساد، لأن لها سعرَين، وهو السعر المُدعم والحر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب أزمة نقص الأسمدة الحكومة النائب خالد طنطاوي
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بتوضيح خطط التكيف الخاصة بالمناطق الساحلية تجاه تداعيات التغيرات المناخية
عرض النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
و أضاف النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ:" تُعد قضية التغير المناخي وتداعياتها قضية متسارعة ومتشابكة الأبعاد ، تعود إلى سنوات ماضية طويلة ناجمة عن تزايد النشاط البشري الذي يعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الأحفورية والتي يخلف استخدامها انبعاثات كثيفة من غازات الاحتباس الحراري، والتي بدورها تحبس حرارة الشمس نظرا لتواجدها في الغلاف الجوي للأرض مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض ومن ثم تغير المناخ.
وتابع:" ترتفع درجة حرارة العالم حاليا بشكل أسرع من أي وقت مضى في التاريخ المسجل.
وبمرور الوقت تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تغيرات في أنماط الطقس واضطرابات في توازن الطبيعة المعتاد، وهو ما يشكل مخاطر عديدة على البشر وجميع أشكال الحياة على الأرض.
و قال القط:" مع ارتفاع تركيزات غازات الاحتباس الحراري، ترتفع درجة حرارة سطح الأرض وقد كان العقد الماضي الأكثر دفنا على الإطلاق، ومنذ الثمانينيات، كان كل عقد أكثر دفنا من العقد الذي يسبقه.
وتشهد جميع مناطق اليابسة تقريبا المزيد من الموجات الحارة، كما أصبحت العواصف المدمرة أكثر حدة وتكرارا، فنتيجة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة عمليات البخر يزداد تفاقم هطول الأمطار الغزيرة بشكل مركز والفيضانات، وبالتالي المزيد من العواصف المدمرة التي تتسبب في وفيات وخسائر اقتصادية فادحة تضع المجتمعات في وضع اقتصادي ضعيف".
وأشار القط، إلى أن وتيرة تغير المناخ في حوض البحر المتوسط أسرع من الاتجاهات العالمية، حيث تشير الدراسات إلى أن المعدل السنوي الحالي لدرجات الحرارة في البر والبحر في حوض المتوسط أعلى بمقدار 1.5 درجة مئوية مما كان عليه الحال في عصور ما قبل النهضة الصناعية، كما أن الزيادة السنوية في الاتجاه العام لدرجات الحرارة تتجاوز المعدلات العالمية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية المزيد من جهود التخفيف من حدة تغير المناخ.
و دعا القط، الحكومة توضيح سياساتها وخطط التكيف الخاصة بالمناطق الساحلية تجاه تداعيات التغيرات المناخية، إلى جانب تدابير العمل بنظم الإنذار المبكر والتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية في المناطق الساحلية.