مذكرة للمطالبة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تقدّم الزميل الصحفي إسلام أبازيد عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بمذكرة، موّقعة من 500 زميل/ة، لمجلس النقابة؛ للمطالبة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، الذي تحصل عليه النقابة من الدولة.
وطالب الزملاء/ الزميلات، مجلس نقابة الصحفيين، العمل على زيادة البدل، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بالصحافة.
السادة أعضاء مجلس النقابة
تحية طيبة وبعد،،،
أود في بداية هذه المذكرة أن أعبّر عن خالص تقديري وشكري، للجهود المستمرّة التي تبذلها نقابة الصحفيين، في دعم وحماية حقوق الزملاء، وتحسين ظروف عملهم.
وفي هذا السياق، أود أن أطرح عليكم قضية هامة، تتعلّق بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين.
كما تعلمون، يعتمد غالبية الزملاء على بدل التدريب والتكنولوجيا كمصدر رئيسي للدخل، وفي ظل غلاء المعيشة، أصبحت المطالبة بزيادة هذا البدل أمرًا مُلحًا وهامًا.
بالإضافة إلى ذلك، تُعد التكنولوجيا جزءًا لا يتجزّأ من العمل الصحفي الحديث؛ حيث أن التطورات التقنية المتسارعة تتطلّب من الصحفيين مواكبة أحدث التقنيات والأدوات، لضمان تقديم محتوى إعلامي متميّز ودقيق.
بناءً على ما سبق، أتقدّم بطلب رسمي لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين سنويًا، بنسبة تتوافق مع معدلات التضخم، وذلك لتحقيق ما يلي:
- توفير الدعم المالي اللازم للزملاء من أجل مواجهة غلاء المعيشة.
- تغطية تكاليف الدورات التدريبية التقنية، إلى جانب تحديث معداتهم التكنولوجية.
- تعزيز القدرة التنافسية للصحفيين في سوق العمل الإعلامي.
آمل منكم النظر بعين الاعتبار لهذا الطلب، والعمل على تحقيقه، لما فيه مصلحة جميع الزملاء الصحفيين، والمهنة بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بدل التدریب والتکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الدولي للصحفيين يدعو للإفراج عن المياحي ويؤكد أن استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين يُعدّ اعتداءً على حرية الإعلام
دعا الإتحاد الدولي للصحفيين، جماعة الحوثي للإفراج عن الصحفي محمد المياحي، في الوقت الذي اعتبر استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين اعتداءً على حرية الإعلام.
وقال بيان صادر عن الإتحاد الدولي للصحفيين، إنه تم الحكم ضد الصحفي محمد دبوان المياحي بالسجن 18 شهرًا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتجاز المياحي قسراً منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وأدان الإتحاد، الحكم بالسجن 18 شهرًا على الصحفي والكاتب المياحي بسبب انتقاده لجماعة الحوثي، حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، بإلزام المياحي بدفع خمسة ملايين ريال يمني (نحو 18 ألف يورو) كـ"ضمان مالي".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تشكل جزءًا من نمط أوسع من القمع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو إجبارهم على الصمت.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: "إن هذه القضية بمثابة تذكير مروع بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن.
وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي".
وأشار البيان، إلى إختطاف المياحي، من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، واحتجازه لعدة أشهر، بسبب انتقاداته لسلوك جماعة الحوثي على حسابه الرسمي على فيسبوك، وفي برامج إذاعية ومقالات.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين أكدت أن الحكم الصادر بحق المياحي جاء بعد محاكمة صورية، حيث قرأ القاضي الحكم بصوت عال من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكا بذلك أبسط معايير إجراءات المحاكمة العادلة.
واتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ "نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قناة يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، والفيسبوك".، في الوقت نفي المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصر على أنه صحفي.
وبحسب البيان، فإن نقابة الصحفيين اليمنيين وصفت الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ويكشف عن حالة الإرهاب ضد حرية التعبير".
وطالب البيان، بسرعة الإفراج الفوري عن المياحي داعيا الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.