بايدن يسعى لإصلاح المحكمة الأميركية العليا
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن خطط لإدخال إصلاحات عاجلة في المحكمة العليا في خطوة جريئة وتأثيرها طويل الأمد، فيما يسعى لترك بصمته خلال الأشهر الستة الأخيرة له في البيت الأبيض.
ويسعى الرئيس الديمقراطي إلى تعديل دستوري لإلغاء قرار المحكمة العليا الصادر مؤخرا والذي قضى بأن الرئيس السابق دونالد ترامب يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
وسيكشف بايدن عن خططه خلال خطاب يلقيه في أوستن في ولاية تكساس.
وكذلك يريد بايدن الحد من فترة ولاية قضاة المحكمة العليا الذين يعينون مدى الحياة، وذلك في أعقاب قرارات مفاجئة عام 2022.
كما يدعو جو بايدن إلى اعتماد ميثاق أخلاقي ملزم، لأعضاء المحكمة العليا.
وقال الرئيس الأميركي، في مقال رأي نُشر الاثنين "هذه الأمة تأسست على مبدأ بسيط ولكنه عميق: لا أحد فوق القانون. لا رئيس الولايات المتحدة. ولا قاضي المحكمة العليا للولايات المتحدة. لا أحد".
وأضاف "ما يحدث حاليا ليس طبيعيا ويقوض ثقة العامة في قرارات المحكمة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الحريات الفردية. نجد أنفسنا حاليا أمام ثغرة".
وأعلن البيت الأبيض أن بايدن ونائبته كامالا هاريس، التي يرجح أن تكون المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية في نوفمبر "يتطلعان إلى العمل مع الكونغرس في هذه المشاريع".
وجاء في بيان منفصل، أصدرته هاريس، أن "هذه الإصلاحات ستساهم في استعادة الثقة بالمحكمة وتقوي ديمقراطيتنا وتضمن أن أحدا ليس فوق القانون".
- "رفع مستوى الوعي"
تضم المحكمة العليا تسعة قضاة يعينون مدى الحياة. لكن أفاد البيت الأبيض بأن بايدن سيسعى حاليا إلى تحديد مدة ولاية قضاة المحكمة بـ18 عاما، وتعيين قضاة جدد كل عامين.
وجاء في ملف، ينشر معلومات عن قرار بايدن، أنه "يقلل من خطر فرض رئاسة واحدة تأثيرًا غير مبرر على الأجيال القادمة".
هذا العام، قلصت المحكمة إلى حد كبير صلاحيات الوكالات الفدرالية، كما قضت في الأول من يوليو الجاري بأنّ ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيسا سابقا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جو بايدن المحكمة الأميركية العليا إصلاحات المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الجلسة الختامية لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط والثلاثون لإتفاقية برشلونة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الختامية لإحتفالية الذكرى الخمسون لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط والثلاثون لإتفاقية برشلونة وذلك على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، والمنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بمدينة نيس بفرنسا، وتستضيفه حكومتى فرنسا وكوستاريكا، بمشاركة السيدة تاتيانا هيما منسق خطة عمل البحر المتوسط ببرنامج الامم المتحدة للبيئة (UNEP/Map)، وبحضور 11 وزيرًا و3 نواب وزراء من منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتضمن الحدث جلستين الأولى، شاركت فيها الأطراف قصص نجاحها، مُسلّطةً الضوء على القيمة المضافة لاتفاقية برشلونة، مُتناولةً موضوعات عن المناطق البحرية المحمية، والتلوث، والتعاون الإقليمي، والرصد والتقييم، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، كما تناولت الجلسة الثانية، تجارب الدول الأطراف واستراتيجياتها في مجال البلاستيك أحادي الاستخدام، والتمويل المستدام، وتحديد أوجه التآزر، بما في ذلك مكافحة التلوث البلاستيكي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الحدث أتاح الفرصة للأطراف للتأمل في 50 عامًا من خطة عمل البحر الأبيض المتوسط و30 عامًا من اتفاقية برشلونة ما بعد ريو، والتأمل في كيفية دعم خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، وكذلك جسّد روح التضامن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ورفع طموحها، مؤكدة أننا نجتمع معًا لتبادل الأفكار واتخاذ الإجراءات، للحفاظ على سلامة وصحة منطقتنا المتوسطية للأجيال القادمة.
وقد أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها على الخطاب الملهم الذى ألقته وزيرة البيئة الفرنسية ، الذى تناول مسيرة الشراكة على مدار 15 عامًا من التعاون، أملةً فى الوصول إلى الستين عامًا من التعاون المثمر، مؤكدةً أن الحفاظ على البحر المتوسط ليس حفاظًا على البيئة فحسب، بل هو حفاظا على ثقافتنا، وحضارتنا، هويتنا، وإنسانيتنا، مُعربةً عن إعجابها بالنقاش الدائر خلال الجلستين الختاميتين الذى تميز بالتأثير والعمق.
وتساءلت وزيرة البيئة كيف يمكن أن نُحدث دفعة إيجابية نحو بحر متوسط خالٍ من التلوث، خاصة في نحديات هذا العصر، لا سيما مع التهديد المتزايد الناتج عن تلوّث البلاستيك في مياه المتوسط، لافتةً إلى التحديات التي تم مناقشتها خلال المؤتمر والتى استحوذ موضوع البلاستيك على جزء كبير منها، خاصة فى ظل الإقتراب من محطة مهمة هي اجتماع اللجنة الحكومية الدولية للتفاوض على اتفاقية البلاستيك (INC 5.2). هذا الاجتماع الذى يمثّل الأمل بأن يكون المرحلة الأخيرة نحو إبرام اتفاق قانوني ملزم يكتب نهاية التلوث البلاستيكي، كما تم مناقشة موضوع التمويل المستدام الذى يدعم الحلول البيئية طويلة الأجل.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن نقاشات الأطراف تتحدث دائمًا عن جهد عالمي، لا يقتصر فقط على البحر المتوسط، ومع ذلك، فإن البحر المتوسط يشكّل نموذجًا حيويًا يمكن الاستفادة منه، بفضل منظومة الحوكمة القائمة بين 22 دولة تتعاون عبر قضايا متنوعة بدءًا من جائحة كوفيد، مرورًا بتغيّر المناخ، وارتفاع منسوب البحار، والتنوع البيولوجي، وبناء القدرات، والرصد والتقييم، هذا التراكم من المعرفة والتجارب يتيح لنا أن نتعلّم سويًا كيف نحمى البحار من التلوّث البلاستيكي، مؤكدة أنه بالتعاون بين الاطراف سنكون قادرين على التواصل والمشاركة، والإلهام، والعمل بشكل جماعي للحفاظ على البحر المتوسط من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقد أشادت وزيرة البيئة أيضًا خلال كلمتها على قصص النجاح الملهمة التى قدمها بعض الوزراء التى تناولت مختلف القضايا المرتبطة بحماية البيئة البحرية والتى تحدثت عن جهود الرصد والتقييم، والروابط بين تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي، وإدارة المناطق الساحلية بشكل متكامل، وسُبل الحفاظ على سبل العيش المستدام، وقد قدموا نماذج حقيقية لكيفية الحد من التلوّث، مع إشراك المجتمعات المحلية في الحلول، مُضيفةً أن تلك التجارب لم تكن مجرد عروض، بل كانت مليئة بالحماس، وقد بثّت فى الجميع طاقة إيجابية حقيقية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق