المشدد 6 سنوات لـ4 أشخاص في القليوبية لحوزتهم هيروين وسلاح
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الرابعة في محافظة القليوبية أحكاما رادعة لكل من «سائق، وعامل، وجواهرجى، وعاطل» لاتهامهم بالاتجار في الهيروين حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد 6 سنوات للأول والثانى وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في الهيروين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية.
تضمن أمر إحالة المتهمين وهما «ياسر.م. ذ» 45 سنة سائق و«سامح. ع. ا» 39 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر يناير 2024 تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
كما ضبط بحوزتهما سلاح ناري فرد خرطوش بغير ترخيص، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري المضبوط حوزة المتهم الأول، كما أن المتهم الثاني أحرز سلاحا أبيض مطواة دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، يفيد بتمكن قوة امنية من مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة من ضبط المتهمين وعثر مع الأول على سلاح ناري فرد خرطوش وأربع طلقات واثنين وخمسين كيس هيروين مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وعثر مع الثاني على كيس لذات المخدر وسلاح أبيض مطواة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والأبيض والذخائر بقصد الدفاع والمبالغ المالية حصيلة تجارتهما والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 6 سنوات لـ جواهرجى وعاطل وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه لاتجارهما في الهيروين وحيازة اسلحة نارية.
وأحالت النيابة العامة المتهمين «عبدالرحمن. م. ا» 21 سنة بائع ذهب، و«فارس. ا. م» عاطل إلى محكمة الجنايات لضبطهما وبحيازة الأول 173 لفافة هيروين المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي، والثاني ممسكا بيده سلاح ناري وتم التحفظ على المضبوطات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمر إحالة المتهم مخدر الهيروين بقصد الإتجار دائرة قسم ثان السجن المشد محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة الجنايات محافظة القليوبية الهيروين المواد المخدرة مدير مباحث القليوبية
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني