شهدت العلاقة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ توترًا كبيرًا على مر السنين، خاصة بعد تصريحات ترامب الأخيرة بتهديده بسجن زوكربيرغ إذا أعيد انتخابه. تأتي هذه التطورات في ظل تاريخ طويل من اللقاءات والتصريحات المتبادلة بين الرجلين، حيث اجتمعا في مناسبات متعددة لمناقشة قضايا تكنولوجية وسياسية.



بدأت هذه العلاقة في 19 سبتمبر 2019، عندما التقى ترامب وزوكربيرغ في البيت الأبيض لمناقشة تنظيم الإنترنت. ووصف ترامب الاجتماع بأنه كان "لطيفًا"، بينما أكد متحدث باسم Meta أن زوكربيرغ كان هناك للاستماع إلى مخاوف صناع السياسات. عاد زوكربيرغ إلى واشنطن في الشهر التالي للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس حول عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا"، والتقى مجددًا بترامب في عشاء سري حضره بيتر ثيل، أحد مؤسسي فيسبوك وأحد داعمي ترامب في انتخابات 2016.

تصاعدت التوترات في عام 2021، عندما علقت Meta حسابات ترامب على فيسبوك وإنستغرام بعد أحداث الشغب في الكابيتول، مشيرة إلى استخدامه لمنصته للتحريض على العنف. ورد ترامب بانتقاد زوكربيرغ وتهديده بحظر فيسبوك لو كان في السلطة. في وقت لاحق، رفعت Meta الحظر عن حسابات ترامب، مع وضع "حواجز أمان" لمنع المخالفات المستقبلية.

في يوليو 2024، أزالت Meta القيود الأخيرة على حسابات ترامب، مما أثار ردود فعل متباينة. رغم هذه الخطوة، لا يزال ترامب يعبر عن استيائه من زوكربيرغ وهدد في مقابلاته بمقاضاة شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك فيسبوك. وفعلاً، في يوليو 2021، رفع ترامب دعاوى قضائية ضد فيسبوك وجوجل وتويتر، متهمًا إياهم بالرقابة غير القانونية.

في خضم هذه التوترات، قال زوكربيرغ في مقابلة مع بلومبرج إن رد فعل ترامب على محاولة اغتياله في تجمع جماهيري كان "رائعًا"، لكنه أكد عدم نيته تأييد أي مرشح في الانتخابات المقبلة. ومع تهديدات ترامب الأخيرة بسجن زوكربيرغ، تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه هذه العلاقة المتوترة في المستقبل.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

التلاعب بالانتخابات…التحدي المزمن أمام الديمقراطية.

1 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة:

محمد حسن الساعدي

تعاني العملية الانتخابية في العراق من تحديات كبيرة، أبرزها التزوير المنظم الذي شوه إرادة الناخب وأفقد الانتخابات معناها الحقيقي، إذ تتنوع أساليب التزوير بين شراء الأصوات والتلاعب بالنتائج واستخدام بطاقات مزورة،والضغط على الناخبين،وكلها تتم في ظل ضعف الرقابة وتسييس مفوضية الانتخابات، إذ تسهم عمليات التلاعب وتفشي هذه الظاهرة غياب المحاسبة، وهيمنة الأحزاب المتنفذة، وضعف الوعي الانتخابي،ما يؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الطبقة السياسية الفاسدة. والنتيجة هي فقدان الثقة الشعبية بالعملية الديمقراطية، وارتفاع نسب العزوف عن التصويت.

لقد تطورت أساليب التزوير في العراق من التلاعب اليدوي البسيط إلى أنماط أكثر تعقيدًا، شملت عمليات تزوير في نتائج العد والفرزمن خلال تدخلات في مراكز العد أو التلاعب بالبرمجيات المرتبطة بنقل البيانات،وشراء الأصوات حيث يُستخدم المال السياسي لشراء ذمم الناخبين، خاصة في المناطق الفقيرة، بالاضافة الى البطاقات الانتخابية المزورة أو غير الفعالة،إذ يُبلّغ الكثير من المواطنين عن اختفاء بطاقاتهم أو استخدامها من قبل آخرين، والضغط على الناخبين سواء بالترهيب أو عبر استغلال النفوذ الحزبي في دوائر الدولة لتوجيه التصويت، وعمليات التلاعب بتوزيع المقاعد من خلال استخدام طرق حسابية غامضة وغير شفافة، ما يتيح لبعض القوى الحصول على تمثيل يفوق حجمها الفعلي.
يرتبط انتشار التزوير بعدة عوامل بنيوية، منها ضعف الرقابة القضائية المستقلة، وتسييس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،وتغلغل الأحزاب في أجهزة الدولة، ما يسمح بالتلاعب في مفاصل الانتخابات،وغياب تطبيق القانون بحق المزورين، حيث نادرًا ما يُحاكم شخص بتهمة التزوير رغم كثرة الأدلة، بالاضافة الى الفراغ الثقافي والجهل الانتخابي في بعض المناطق، مما يجعل الناس عرضة للاستغلال.

أن استمرار التزوير في الانتخابات له تداعيات خطيرة على المستوى السياسي والاجتماعي،وهي انعدام الثقة بالعملية الديمقراطية، وارتفاع معدلات العزوف عن التصويت، وشرعنة تمثيل قوى لا تعكس إرادة الشعب الحقيقي،وإعادة إنتاج الفساد السياسي عبر بقاء نفس الطبقة الحاكمة، وتغذية الانقسامات الطائفية والعرقية، حيث تُستخدم الانتخابات وسيلة لتكريس المحاصصة.

تبقى عمليات التزوير في الانتخابات العراقية عقبة كبرى أمام التحول الديمقراطي الحقيقي،ما لم تتكاتف الجهود الرسمية والشعبية لتجفيف منابع التزوير، فإن العملية السياسية ستظل رهينة القوى المتنفذة،وسيبقى المواطن يعاني من غياب التمثيل الحقيقي وسوء الإدارة، لذلك فان مستقبل العراق الديمقراطي يتطلب شجاعة في مواجهة هذه الآفة، وإرادة سياسية حقيقية لإصلاح ما أفسده الفساد والمال السياسي.

لمعالجة هذا الواقع السياسي والانتخابي المتراجع لا بد من إصلاح جذري للمفوضية العليا للانتخابات واختيار أعضاء مستقلين حقًا،وتفعيل الرقابة المحلية والدولية على كل مراحل العملية الانتخابية، وتحديث النظام الانتخابي بما يضمن عدالة التمثيل ويغلق منافذ التزوير، وفرض عقوبات صارمة وفعلية على من يثبت تورطه في التزوير،و رفع الوعي الانتخابي لدى المواطنين من خلال حملات تثقيفية وتدريبية.

الحل يكمن في إصلاح المفوضية، تحديث النظام الانتخابي، فرض رقابة دولية ومحلية صارمة، ومعاقبة المزورين بجدية بدون هذه الإصلاحات، ستبقى الانتخابات أداة لتكريس النفوذ لا للتغيير الحقيقي، ولا يعطي فسحة وأمل للتغيير الذي يحمي مصالح البلاد العليا ولايهدد وجودها ويحمي القرار السياسي من التدخل والهيمنة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • التلاعب بالانتخابات…التحدي المزمن أمام الديمقراطية.
  • مارك مجدي: هناك مطالب ومقترحات للمصريين بالخارج سيتم عرضها على الحكومة
  • بعد رسوم ترامب الجمركية الأخيرة.. عدة قطاعات بانتظار المزيد
  • سندرلاند يحسم صفقة مارك جويو على سبيل الإعارة من تشيلسي
  • صور غزة غيّرت موقفه.. هل يتّجه ترامب لإعادة رسم العلاقة مع نتنياهو؟
  • سفارة سودانية تحذر من انتحال اسمها وتكشف عن صفحتها الرسمية على “فيسبوك”
  • زوكربيرغ: الذكاء الاصطناعي الخارق أصبح وشيكًا
  • بعد فيسبوك وتيك توك… يوتيوب يلتحق بالقائمة السوداء للأطفال
  • نائب: لا ثقة بالانتخابات بوجود المال السياسي
  • نظارات Ray-Ban Meta الذكية تحقق قفزة ثلاثية في المبيعات